به گزارش ایسنا، هزاران نفر از اعضای جنبش جوانان «نسل زد تصمیم میگیرد» در هامبورگ آلمان در اعتراض به سیاستهای نظامی دولت فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور و کاهش بودجه بخش اجتماعی تظاهرات کردند و خواستار استعفای او شدند.
راهپیمایان در حالی که از ایستگاه قطار دامتورم به سمت منطقه شانزنفیرتل حرکت میکردند، بارها شعار «مرتس باید برود!» سر دادند.
برخی از شرکتکنندگان نیز پلاکاردهایی با عبارت کنایهآمیز «درد، متوقف شو!» (Schmerz, hör auf!) در دست داشتند که در آن با استفاده از شباهت واژه آلمانی «درد» (Schmerz) با نام خانوادگی مرتس، صدراعظم آلمان را هدف قرار داده بودند.
معترضان با نظامیسازی آلمان، بازگشت خدمت سربازی اجباری و کاهش هزینههای بخش اجتماعی مخالفت کردند.
از درگیری در هامبورگ تا اعتصاب سراسری
این اعتراضات در حالی برگزار شد که تجمع پیشین جنبش «نسل زد تصمیم میگیرد» در ۳۱ اکتبر در هامبورگ به درگیری میان معترضان و پلیس منجر شده بود. پلیس آلمان اعلام کرد که در جریان آن تجمع دستکم ۱۲۰ نفر بازداشت شدند.
اعتصاب دانشآموزان در اعتراض به بازگشت خدمت سربازی اجباری نیز روز جمعه در مرکز هامبورگ برگزار شد و حدود پنج هزار نفر، به برآورد برگزارکنندگان، در آن حضور یافتند. این تجمع در فضایی آرام و بدون بروز درگیری یا حادثه پایان یافت.
این اعتصاب بخشی از پنجمین حرکت اعتراضی سراسری دانشآموزان آلمان علیه خدمت سربازی اجباری بود که در بیش از ۷۰ شهر این کشور، از جمله برلین، مونیخ، کلن، لایپزیگ، هانوفر و اشتوتگارت برگزار شد.
شرکتکنندگان در این اعتراضات خواستار لغو طرح ثبت نام مشمولان خدمت سربازی و اختصاص بودجه دفاعی کشورشان به آموزش، بازسازی مدارس و حمایتهای اجتماعی شدند.
گسترش اعتراضات جوانان به شهرهای مختلف آلمان
جنبش «نسل زد تصمیم میگیرد» پیش از این نیز در ۳۱ اکتبر، تجمعات اعتراضی گستردهای را در بیش از ۳۰ شهر آلمان برگزار کرده بود که به گفته برگزارکنندگان، حدود ۱۲۰ هزار نفر در آنها شرکت داشتند.
شرکتکنندگان در این تجمعات با تاکید بر ضرورت افزایش بودجه آموزش و پرورش، کاهش هزینههای زندگی، برقراری عدالت اجتماعی و حفاظت از اقلیم، مخالفت خود را با بازگشت خدمت سربازی اجباری اعلام کردند.
احتمال بازگشت سربازی اجباری در آلمان
قانون جدید خدمت نظامی در آلمان از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شده است. بر اساس این قانون، ضمن حفظ نظام خدمت داوطلبانه، تمامی مردان ۱۸ ساله مشمول ثبت و ارزیابی اولیه وضعیت خدمت نظامی میشوند.
این قانون همچنین امکان بازگشت خدمت سربازی اجباری را در صورت کافی نبودن شمار داوطلبان یا وخامت شرایط امنیتی پیشبینی کرده است. آلمان در سال ۲۰۱۱ اجرای خدمت سربازی اجباری را به حالت تعلیق درآورده بود.
بر اساس مفاد این قانون، در صورت نیاز به افزایش شمار نیروهای ارتش، پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) میتواند نظام موسوم به «سربازگیری متناسب با نیاز» را به اجرا بگذارد. در این سازوکار، یکی از راهکارهای مطرحشده برای تامین نیروی مورد نیاز ارتش، انتخاب افراد بهصورت تصادفی و از طریق قرعهکشی است.
انتهای پیام