به گزارش ایسنا، عباس پوریانی در آیین افتتاح فاز شرقی خیابان ساحلی چالوس، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقل استان، ایجاد جاده ساحلی را از مطالبات به حق مردم مازندران دانست و گفت: با توجه به حجم بالای ورود مسافران به استان، جادههای موجود پاسخگوی این میزان تردد نیستند و مردم بومی و مسافران در بسیاری از مواقع برای طی مسیری که حدود ۲۰ دقیقه زمان نیاز دارد، ناچارند چهار تا پنج ساعت در ترافیک بمانند.
وی با اشاره به جایگاه گردشگری مازندران و مهماننوازی مردم این استان اظهار کرد: مازندران متعلق به همه مردم ایران است و در ایام مختلف، بهویژه تعطیلات و مناسبتهای خاص، میزبان میلیونها مسافر از سراسر کشور است. مردم استان، بهخصوص در غرب مازندران، با مهماننوازی از مسافران استقبال میکنند، اما باید برای مشکلات زیرساختی و ترافیکی ناشی از این حجم سفر نیز چارهاندیشی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با انتقاد از بیتوجهی برخی مدیران به مشکلات ترافیکی استان افزود: گاهی مسافران و حتی ساکنان مازندران برای پیمودن مسیرهای کوتاه با ساعتها معطلی مواجه میشوند و در مواردی، ترافیک سنگین مانع رسیدن بهموقع نیروهای امدادی و اورژانس به افراد نیازمند کمک شده است. حل این مشکلات باید در اولویت مسئولان استان قرار گیرد و مدیران بومی نیز باید برای رفع مسائل مازندران پیشقدم شوند.
پوریانی با بیان اینکه ایجاد جاده ساحلی یکی از مطالبات عمومی و از مصادیق حقوق عامه است، تصریح کرد: این طرح باید با رعایت حریم قانونی ۶۰ متری دریا اجرا شود و در کنار مسیر تردد خودروها، فضاهایی برای پیادهروی و دوچرخهسواری نیز در نظر گرفته شود. اجرای چنین طرحی فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری، تسهیل دسترسی مردم به ساحل و ساماندهی نوار ساحلی استان فراهم میکند.
وی با اشاره به پیگیری این موضوع در دیدار اخیر با رئیس قوه قضائیه گفت: برکات اجرای جاده ساحلی را برای ریاست قوه قضائیه تشریح کردهام؛ چراکه معتقدم نباید فرصتهای موجود برای خدمت به مردم را از دست داد. دستگاه قضایی نیز با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود، در کنار مردم و دستگاههای اجرایی برای تحقق این مطالبه عمومی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تداوم این طرح در سراسر نوار ساحلی استان ادامه داد: هدف ما این است که جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر امتداد پیدا کند. این مسیر علاوه بر ایجاد دسترسی مناسب مردم به ساحل، مانع تصرف غیرقانونی اراضی ساحلی و زمینهساز شناسایی و صیانت از حقوق عمومی خواهد شد.
پوریانی با اشاره به نتایج اجرای طرح جاده ساحلی در شهرستانهای استان بیان کرد: با اجرای این طرح، محدوده اراضی ساحلی و میزان تصرفات صورتگرفته بهتر شناسایی میشود و امکان برخورد قانونی با متخلفان فراهم میآید. بهعنوان نمونه، در شهرستان عباسآباد، در محدودهای به طول حدود ۲۰ کیلومتر، نزدیک به ۲۰ هکتار از اراضی ساحلی که پیشتر تصرف شده بود، شناسایی و با دستور قضایی رفع تصرف شد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه استان نیازمند همکاری دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت اجرایی است، از تلاش شهرداری، شورای شهر و مسئولان شهرستان چالوس در اجرای پروژههای عمرانی قدردانی کرد و گفت: اگر حمایت و ورود دستگاه قضایی نبود، برخی از این پروژهها ممکن بود سالها همچنان نیمهتمام باقی بمانند.
پوریانی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی برای توسعه و آبادانی مازندران خاطرنشان کرد: رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان با جدیت پیگیر مسائل و مطالبات مردم هستند و امیدواریم با همراهی دستگاههای اجرایی، زمینه رشد، توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر مازندران فراهم شود.
انتهای پیام