عمران علیمحمدی در خصوص وضعیت اقتصادی و چالشهای معیشتی در استان، بر ضرورت برخورد با پدیده گرانفروشی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه استان لرستان با چالش تورم بالا و بهویژه گرانفروشی در حوزه کالاهای اساسی روبرو است، اظهار کرد: تا این لحظه گزارش شفاف و دقیقی مبنی بر اقدامات عملی انجام شده در راستای مقابله با گرانفروشی در سطح استان به دستگاه قضایی ارائه نشده است. دادگستری لرستان انتظار دارد دستگاه های اجرایی، نهادهای نظارتی و مسئول، گزارشهای خود را از عملکرد و برنامههای آتی جهت مهار این پدیده ارائه دهند.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان، افزود: ورود جدی به حوزه نظارت بر بازار، امری ضروری است. پایش دقیق بازار و برخورد با کسانی که از نیاز مردم سوءاستفاده میکنند، از جمله اولویتهایی است که باید با جدیت پیگیری شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط دادگستری لرستان شنبه ۳۰ آبان. علیمحمدی با اشاره به فشار اقتصادی بر خانوادههای لرستانی، خواستار تعامل بیشتر میان دستگاههای اجرایی و قضایی برای ایجاد نظارت مستمر بر قیمتها و جلوگیری از نوسانات غیرموجه در بازار کالاهای اساسی شد.
انتهای پیام