شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰:۴۸
منبع: نمایندگی آذربایجان شرقی
از بحران آب و کمبود سوخت دوم صنایع تا چالش‌ تعهدات ارزی و گره ترافیکی جنوب غربی تبریز

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد؛

از بحران آب و کمبود سوخت دوم صنایع تا چالش‌ تعهدات ارزی و گره ترافیکی جنوب غربی تبریز

آذربایجان شرقی (ایسنا) - یکصد و بیست ‌و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور استاندار، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

 در این نشست، موضوعاتی از جمله تسریع در اجرای پروژه‌ی انتقال آب ارس به تبریز با مشارکت بخش خصوصی، تأمین سوخت جایگزین واحدهای صنعتی، رفع موانع صدور مجوزهای صنایع غذایی، بررسی مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، مشکل ترافیکی جنوب غربی تبریز و مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین حاضران بر ضرورت اصلاح مقررات دست‌وپاگیر، تسهیل فرآیندهای اداری و گسترش اختیارات استانی برای حمایت از تولید و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی تأکید کردند.

چالش تامین سوخت صنایع

بررسی مشکل تامین سوخت صنایع، یکی از موارد مطرح شده در این نشست بود.

از بحران آب و کمبود سوخت دوم صنایع تا چالش‌ تعهدات ارزی و گره ترافیکی جنوب غربی تبریز

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این رابطه با تأکید بر ضرورت تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان‌شرقی، گفت: محدودیت در مدیریت گاز و تأمین سوخت دوم، فعالیت برخی واحدهای صنعتی استان را با مشکل مواجه کرده و لازم است اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل تلاش کند.

وی با اشاره به اینکه فقط برخی واحدهای صنعتی و تولیدی امکان دوگانه‌سوز شدن دارند، افزود: همه‌ی واحدها قابلیت استفاده از سوخت جایگزین را ندارند، به‌عنوان نمونه، مرغداری‌ها را نمی‌توان به‌راحتی به استفاده از گازوئیل مجهز کرد؛ بنابراین باید برای این دسته از واحدها راهکارهای متناسبی در نظر گرفته شود.

ضرورت دوگانه‌سوز شدن واحدهای صنعتی

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی، بر ضرورت دوگانه‌سوز شدن واحدهای صنعتی و تولیدی تأکید کرد و گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی باید برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی تأمین گاز، به تجهیزات و زیرساخت‌های استفاده از سوخت جایگزین مجهز شوند

ضرورت تامین سوخت دوم صنایع

یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز نیز با انتقاد از وضعیت تأمین سوخت دوم واحدهای اقتصادی و صنعتی استان اظهار کرد: متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم سوخت جایگزین مورد نیاز واحدهای اقتصادی و صنعتی را به میزان کافی تأمین کنیم.

وی ادامه داد: میزان نیاز پیش‌بینی‌شده برای تأمین سوخت دوم حدود ۱۲۰ میلیون لیتر است، در حالی که تاکنون تنها قسمتی از این میزان تامین شده است. همچنین طبق اعلام مسئولان، با ۳۰ درصد کمبود گاز مواجه هستیم و برای جلوگیری از بروز مشکل در فعالیت صنایع، باید تأمین و تدارک سوخت جایگزین با جدیت بیشتری دنبال شود

محدودیت در سهمیه‌ی سوخت دوم 

ناصر راشدی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به تخصیص سهمیه‌ی سوخت دوم به برخی بخش‌ها اظهار کرد: سهمیه‌ی سوخت جایگزین برای واحدهای فولادی، مرغداری‌ها، مراکز اقامتی، ادارات، کارخانه‌های شیشه و بیمارستان‌ها در نظر گرفته شده است، اما به دلیل محدودیت سهمیه، تاکنون نتوانسته‌ایم سوخت مورد نیاز تمامی واحدهای صنعتی و اقتصادی را به‌طور کامل تأمین کنیم.

وی با تشریح روند درخواست و تخصیص سوخت دوم به واحدهای تولیدی گفت: واحدهای اقتصادی و صنعتی متقاضی باید در سامانه‌ی صدف ثبت‌نام کرده و میزان نیاز خود به سوخت جایگزین را اعلام کنند. سپس درخواست‌ها از سوی اداره‌کل صمت استان به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارسال می‌شود و تأمین سوخت نیز براساس سهمیه‌ی تخصیص‌یافته انجام می‌گیرد.

راشدی با اشاره به میزان نیاز و سهمیه‌ی سوخت استان افزود: برای تأمین نیاز واحدهای صنعتی و اقتصادی، حدود ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع مورد نیاز است که از این میزان، حدود ۴۰ میلیون لیتر از سوی تهران تخصیص یافته است.

مشکلات حوزه‌ی صنایع غذایی استان

در ادامه‌ی این نشست راهکارهای تسهیل فرایندهای نظارتی و رفع موانع تولید صنایع غذایی استان مطرح و بررسی شد.

 یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از فرایندهای موجود در زمینه‌ی صدور کد IRC و تأییدیه‌های مرتبط اظهار کرد: چنین الزاماتی در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلات متعدد مواجه هستند، می‌تواند هزینه‌های فعالیت آن‌ها را افزایش دهد.

 رضا جعفری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از روند تفویض اختیارات در سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو در زمینه‌ی تفویض اختیار همکاری لازم را ندارد و دلایل این موضوع نیز مشخص است. یکی از مطالبات جدی فعالان صنایع غذایی، واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها برای کاهش بروکراسی اداری و تسریع فرایندهای صدور مجوز است.

فرآیند طولانی صدور مجوزها، مانع تولید است

تورج جودی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به مشکلات مربوط به فرایند صدور مجوزها و تأییدیه‌های سازمان غذا و دارو اظهار کرد: یکی از مشکلات فعالان این حوزه، ضرورت دریافت تأییدیه‌ی کد IRC و طولانی بودن فرایندهای مرتبط با آن است. در این زمینه درخواست کرده‌ایم بخشی از اختیارات به استان تفویض شود تا برای انجام مراحل اداری و دریافت تأییدیه‌های لازم، نیازی به ارجاع مکرر پرونده‌ها به تهران نباشد.

وی افزود: در برخی موارد، موضوعی که نیازمند تأیید ساده یا انجام یک مرحله‌ی اداری است، باید به تهران ارجاع شود و همین مسئله موجب اتلاف وقت و طولانی شدن فرایندها می‌شود.

جودی، موضوع لگالایز (تأیید و قانونی‌سازی مدارک) را از دیگر مشکلات فعالان صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: این مسئله نیز نیازمند پیگیری و اصلاح فرایندهاست.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به صدور پروانه‌های ساخت محصولات غذایی ادامه داد: از چند سال گذشته، موضوع صدور پروانه‌ی ساخت برای شرکت‌هایی که فعالیت خود را توسعه داده و به کارخانه تبدیل شده‌اند، مطرح بوده است. در این شرایط، برای هر محصول باید به‌صورت جداگانه مجوز صادر شود؛ در حالی که قرار بود با اصلاح این روند، برای محصولات هر واحد تولیدی تنها یک پروانه ثبت شود.

وی خاطرنشان کرد: نه‌تنها این موضوع به شکل مورد انتظار اجرایی نشده، بلکه در برخی موارد اعلام شده است که حتی برای تغییر وزن یا بسته‌بندی محصول نیز باید پروانه‌ی جداگانه دریافت شود؛ مسئله‌ای که هزینه و زمان اضافی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

بررسی مشکلات گمرکی

در ادامه‌ی این نشست، چالش‌های اجرایی و مالی ترخیص کالا در فرایندهای گمرکی و ارزی مطرح شد.

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌ی مقررات و قوانین گمرکی اظهار کرد: معمولاً قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در مجلس تصویب می‌شوند، به‌گونه‌ای هستند که دست فعالان اقتصادی و صنعتی برای دور زدن یا تغییر آن‌ها باز می‌ماند و همین مسئله می‌تواند مشکلاتی را برای بخش تولید و تجارت ایجاد کند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم از طریق گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشوری نیز مشکلات گمرکی را طرح و راهکاری برای رفع این مشکلات پیدا کنیم.

خواستار تداوم و توسعه اختیارات استانداران هستیم

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، در این نشست، از تصویب سه مطالبه‌ی مربوط به تداوم و توسعه‌ی اختیارات تفویض‌شده به استانداران خبر داد و گفت: در شرایط جنگی و پیچیده‌ی کنونی، مدیریت کشور با قوانین و مقررات مربوط به شرایط عادی امکان‌پذیر نیست و باید متناسب با شرایط موجود، اختیارات بیشتری به استانداران واگذار شود.

سرمست با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی موضوع تمدید تفویض اختیارات استانداران تصریح کرد: این موضوع باید از مسیرهای قانونی و ممکن دنبال شود تا اختیارات لازم برای مدیریت مسائل استان در اختیار استاندار قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی قوانین با شرایط کشور گفت: آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و قوانینی که مورد استناد برخی دستگاه‌ها قرار می‌گیرند، عمدتاً مربوط به شرایط صلح هستند، در حالی که ما خواستار مدیریت کشور در شرایط جنگی هستیم و نمی‌توان با قوانین و مقررات دوران عادی، شرایط جنگی را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه به اعتقاد ما کشور همچنان در شرایط جنگی و حتی پیچیده‌تر از گذشته قرار دارد، اظهار کرد: بر همین اساس، خواستار تداوم و توسعه‌ی اختیارات استانداران بودیم که خوشبختانه سه مطالبه‌ی مطرح‌شده در این زمینه به تصویب رسید.

سرمست همچنین از موافقت با تفویض اختیارات مرتبط با تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مقرر شده است، مواد اولیه‌ی واحدهای تولیدی نیز همانند کالاهای اساسی مشمول تفویض اختیارات شود.

صاحبان کالا نباید قربانی تأخیرهای اداری در فرآیند ترخیص شوند

جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از صاحبان کالا در فرآیندهای گمرکی گفت: گاهی فردی تمام تعهدات خود را انجام داده و هیچ‌گونه نقش یا قصوری در تأخیر در ترخیص کالا ندارد، اما به دلایل اداری و خارج از اختیار خود نمی‌تواند کالایش را از گمرک ترخیص کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، دولت، گمرک و بانک‌ها باید فرصت زمانی کافی در اختیار صاحب کالا قرار دهند تا به دلیل مشکلات اداری، کالای وی توقیف یا متروکه نشود.

شیوه‌نامه‌ی اموال تملیکی بازنگری شود

مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به طرح این موضوع در جلسات ستاد تسهیل استان اظهار کرد: براساس مقررات موجود، کالایی که به گمرک تحویل داده شده است، پس از گذشت سه ماه می‌تواند از سوی گمرک متروکه اعلام شود و دو ماه نیز امکان تمدید مهلت وجود دارد که این موضوع مستند به مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه‌نامه‌ی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: براساس شیوه‌نامه‌ی موجود، در صورت متروکه اعلام شدن کالا از سوی گمرک، صاحب کالا برای خرید و تملک مجدد آن در اولویت قرار دارد، اما در این فرآیند مبلغی معادل ۲.۵ درصد ارزش کالا از صاحب آن دریافت می‌شود.

بنابیان با انتقاد از این موضوع خاطرنشان کرد: مبنای دریافت این ۲.۵ درصد باید مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که تحمیل چنین هزینه‌هایی، بار مالی سنگینی بر فعالان اقتصادی و صنعتی وارد می‌کند.

بررسی چالش‌های کارگزاران گمرکی و موانع ترخیص کالا

 مهرداد ایرانی‌اصل، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز، با اشاره به مشکلات کارگزاران در فرایند ترخیص کالا اظهار کرد: پیش از صدور مجوز ساتا، از فعالان اقتصادی ضمانتی معادل ارزش سیف کالا دریافت می‌شود؛ این در حالی است که فرایند مربوطه ممکن است حدود دو ماه به طول بینجامد و در این مدت نیز هزینه‌های مربوط به کالا و عوارض گمرکی بر عهده‌ی صاحب کالا است.

وی افزود: ضمانت‌نامه‌ای که برای این فرایند دریافت می‌شود، محدودیت زمانی دارد و مدت اعتبار آن بیش از دو ماه نیست. با این شرایط، دریافت چنین ضمانت‌نامه‌ای چه توجیهی دارد؟ از سوی دیگر، تاکنون بانک مرکزی تمامی مجوزهای ساتا را صادر نکرده و همین موضوع موجب بلاتکلیفی و تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی شده است.

ضرورت اصلاح مقررات مربوط به کالاهای متروکه

علی‌اصغر عباس‌زاده، ناظر گمرکات آذربایجان‌شرقی و مدیرکل گمرک تبریز نیز با اشاره به تفاوت مقررات نگهداری کالا در مناطق ویژه‌ی اقتصادی و سایر گمرکات اظهار کرد: در منطقه‌ی ویژه اقتصادی سهلان و منطقه‌ی آزاد ارس در جلفا، با توجه به قوانین و مقررات خاص، امکان نگهداری کالا در گمرک تا حدود یک سال وجود دارد، اما چنین شرایطی در سایر گمرکات حاکم نیست.

وی ادامه داد: چنانچه صاحب کالا در هر زمانی برای پیگیری و تعیین تکلیف کالای خود مراجعه کند و کالا به فروش نرسیده و صرفاً توقیف یا متروکه اعلام شده باشد، صاحب کالا همچنان می‌تواند برای خرید آن اقدام کند و در اولویت قرار دارد.

مدیرکل گمرک تبریز با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات مربوط به کالاهای متروکه گفت: اصلاح این قانون باید از طریق مراجع ذی‌ربط در تهران پیگیری و پس از طی مراحل قانونی، مجدداً به تصویب برسد تا مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه برطرف شود.

بررسی طرح پیشنهادی اتاق تبریز در خصوص انتقال آب ارس

 یکی از محورهای اساسی نشست شورای گفتگوی استان، بررسی نیاز آبی صنایع، شناسایی واحدهای متقاضی و زمینه‌های همکاری در اجرای طرح انتقال آب ارس و طرح پیشنهادی اتاق تبریز بود. 

 بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، با اشاره به روند اجرای پروژه‌ی انتقال آب ارس به تبریز گفت: توافق ما با وزارت نیرو، اجرای این پروژه در ۱۰ جبهه‌ی کاری بود، اما متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم این توافق را به‌طور کامل عملیاتی کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه شد.

آینده‌ی صنعت آذربایجان‌شرقی به اجرای پروژه‌ی انتقال آب ارس به تبریز وابسته است

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این زمینه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ی انتقال آب ارس به تبریز، گفت: آینده‌ی صنعت آذربایجان‌شرقی به اجرای این پروژه وابسته است و در صورت تداوم مشکل کمبود آب، صنایع مهمی همچون فولاد و پتروشیمی با خطر محدودیت و قطعی آب مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به کمبود آب به‌عنوان یکی از معضلات اساسی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: استان از سهم حق‌آبه خود از منابع آب مرزی، به‌ویژه رودخانه‌ی ارس، محروم مانده است؛ در حالی که طرح انتقال آب ارس از سال ۱۳۶۴ آغاز شده، اما تاکنون به دلیل کمبود بودجه محقق نشده است. 

ژائله با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه برای تأمین پایدار آب صنایع استان، اظهار کرد: برای کمک به دولت در تکمیل این طرح، سرمایه‌گذاران و فعالان واحدهای صنعتی و اقتصادی آماده‌ی سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای تکمیل پروژه‌ی انتقال آب ارس، در قبال پیش‌خرید حق انشعاب پس از اتمام پروژه هستند.

وی افزود: در اتاق بازرگانی با شهرک‌های صنعتی واقع در مسیر انتقال آب گفتگو و تفاهم کرده‌ایم تا مسئولیت تهیه‌ی لوله و تکمیل خط انتقال را بر عهده بگیرند و از این طریق، زمینه‌ی مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه فراهم شود.

 وی همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ی مشترک با رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی، برای بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی شد.

 یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی نیز با تشریح مشخصات فنی پروژه‌ی انتقال آب ارس به تبریز اظهار کرد: این طرح ۱۴۵ کیلومتر طول دارد و شامل هشت ایستگاه پمپاژ، یک تونل پنج کیلومتری و تأسیسات تصفیه‌خانه است.

وی افزود: در قالب این پروژه، سالانه ۱۸۴ میلیون مترمکعب از حق‌آبه استان از نقطه‌ی صفر مرزی در جلفا برداشت و برای تأمین نیاز شهرهای واقع در مسیر و تبریز منتقل خواهد شد.

غفارزاده با اشاره به سهم صنایع از این پروژه گفت: از مجموع آب انتقالی، ۴۷ میلیون مترمکعب به بخش صنعت استان اختصاص دارد که حدود ۲۵ درصد از کل ظرفیت پروژه را شامل می‌شود. بر همین اساس، بخش خصوصی می‌تواند حدود ۲۵ درصد هزینه‌های اجرای خط انتقال را بر عهده بگیرد و از طریق پیش‌خرید آب توسط واحدهای صنعتی، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح را تأمین کند.

وی با بیان اینکه حدود سه همت اعتبار برای پیشبرد پروژه از سوی وزارت نیرو اختصاص یافته است، اظهار کرد: با ورود منابع مالی بخش خصوصی و مشارکت واحدهای صنعتی، می‌توان سرعت اجرای پروژه را افزایش داد و روند تکمیل آن را تسریع کرد.

طرح مشکلات ارزی فعالان اقتصادی

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی نتایج پیگیری و شناسائی دلایل عدم رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان بود.

 یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در ادامه با انتقاد از نحوه‌ی تصمیم‌گیری و اجرای قوانین در حوزه‌ی ارزی اظهار کرد: وقتی قانونی از سوی مراجع قانونی تصویب و ابلاغ شده است، چرا در زمان اجرا برخلاف آن عمل می‌شود؟ اگر قرار است دولت اختیاراتی داشته باشد، این اختیارات باید در چارچوب قانون و با استناد به مرجع مشخص اعمال شود.

وی با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره‌ی نرخ ارز افزود: باید مشخص شود نرخ‌های اعلام‌شده بر چه مبنایی تعیین شده‌اند و مرجع اعلام آن‌ها کدام است.

یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌شرط حل مشکلات رفع تعهد ارزی است

جعفر محرم‌پور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، در ادامه‌ی این جلسه با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه‌ی رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: موضع اتاق بازرگانی در ماه‌های اخیر، تعیین تکلیف موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت سیاست‌گذاری‌ها به دیدگاه کارشناسی اتاق بازرگانی کشور بوده است. ما از بازگشت ارز حاصل از صادرات حمایت می‌کنیم، اما نحوه‌ی اجرای این سیاست و برخورد با فعالان اقتصادی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک فعالان اقتصادی خوش‌سابقه از متخلفان افزود: موضوع مورد بحث ما کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و پرونده‌های دارای تخلف نیست، بلکه فعالان اقتصادی شناسنامه‌داری هستند که مطابق مصوبات دولت، ملزم به ایفای بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود بوده‌اند.

دبیر اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های ارزی فعالان اقتصادی گفت: متأسفانه در شرایط نامناسب اقتصادی، تصمیم‌هایی اتخاذ شد که تبعات سنگینی برای فعالان اقتصادی به همراه داشت و اکنون موضوع به قوه قضاییه نیز کشیده شده است.

محرم‌پور ادامه داد: در میان این پرونده‌ها، فعالانی حضور دارند که بیش از ۹۸ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند.

وی افزود: برای بازگرداندن ارزی که مجموع آن در کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، طی دو تا سه ماه گذشته هزینه‌های روحی، روانی و جسمی قابل‌توجهی به فعالان اقتصادی تحمیل شده و افرادی که سال‌ها در حوزه‌ی تجارت فعالیت کرده‌اند، بازداشت شده‌اند، در حالی که برخورد با فعالان اقتصادی باید متناسب با سوابق و شرایط فعالیت آن‌ها باشد.

وی با بیان اینکه حل ریشه‌ای مسئله‌ی رفع تعهد ارزی بدون اصلاح سیاست‌های ارزی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: اتاق بازرگانی طی سه سال گذشته بارها بر ضرورت حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز تأکید کرده است؛ چراکه تا زمانی که اختلاف میان نرخ‌های مختلف ارز وجود داشته باشد، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی نیز ادامه خواهد داشت.

رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی با لحاظ شرایط واحدهای تولیدی

 صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی، در ادامه‌ی این جلسه با اشاره به موضوع پرونده‌های مربوط به رفع تعهد ارزی اظهار کرد: در حال حاضر چهار شعبه برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شده است، اما تاکنون در این زمینه حکمی صادر نشده و پرونده‌ها در مرحله‌ی بررسی و رسیدگی قرار دارند.

وی افزود: در صورتی که واحدهای تولیدی واقعاً با مشکلاتی مواجه هستند و برای ادامه‌ی فعالیت خود به مساعدت و حمایت نیاز دارند، انتظار داریم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی موارد را به‌صورت مشخص به تعزیرات اعلام کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: هدف، رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت واقعی فعالان اقتصادی است و در این مسیر، همکاری و تعامل اتاق بازرگانی می‌تواند به شناسایی مشکلات و تسهیل روند رسیدگی کمک کند.

دولت باید در شرایط جنگی از اختیارات لازم برای مدیریت کشور برخوردار باشد

 روح‌الله متفکر آزاد، نماینده‌ی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع سیاست ارزی کشور، بر ضرورت مدیریت شناور نرخ ارز و فراهم‌کردن اختیارات لازم برای دولت در شرایط خاص تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در موضوع ارز، قانون بر اجرای سیاست «شناور مدیریت‌شده» تصریح دارد. نکته‌ی دیگر این است که ما با این دیدگاه موافقیم که دست دولت برای مدیریت کشور نباید بسته باشد و دولت باید بتواند در شرایط مختلف، متناسب با اقتضائات کشور تصمیم‌گیری کند.

متفکر آزاد با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای ویژه در قوانین افزود: همان‌طور که اشاره شد، در شرایط جنگی قواعد و الزامات متفاوتی حاکم است و قانون باید به‌صورت جامع، این شرایط را پیش‌بینی کند. برای مثال، بانک مرکزی نیز در چارچوب وظایف خود مسئولیت مدیریت مسائل ارزی کشور را بر عهده دارد و باید اختیارات متناسب با شرایط را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر در شرایط جنگی، اجرای برخی از قوانین یا مقررات مانع مدیریت مؤثر کشور شود، باید امکان اعمال تغییرات موقت و متناسب با شرایط فراهم باشد؛ به این معنا که بتوان در مدت زمان جنگ، اجرای برخی احکام را به‌صورت موقت متوقف یا سازوکارهای اجرایی آن‌ها را اصلاح کرد تا اداره‌ی کشور با مشکل مواجه نشود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معتقدم باید برای چنین شرایطی تدابیر لازم اندیشیده شود و اگر برای مدیریت کشور در زمان جنگ، اصلاح یا توقف موقت برخی قوانین ضرورت داشته باشد، این موضوع در چارچوب مشخص و برای مدت معین مورد توجه قرار گیرد. ما نیز آمادگی داریم در این زمینه همکاری و پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

بررسی اقدامات و تصمیمات اجرایی ساماندهی ترافیک محور جنوب غربی کلان شهر تبریز (محور تبریز-آذرشهر؛ پل تراکتورسازی و مسیرهای صنعتی) از دیگر محورهای مهم این نشست بود.

 قفل ترافیکی در ورودی و خروجی جنوب غرب تبریز، زیبنده‌ی این کلان‌شهر نیست

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف و تکمیل پروژه‌های ساماندهی ترافیک محور جنوب‌غرب تبریز، این پروژه را از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی شهر دانست و گفت: وضعیت قفل‌شدگی و آشفتگی ترافیکی در ورودی و خروجی تبریز شایسته و زیبنده‌ی این کلان‌شهر نیست و باید هرچه سریع‌تر این پروژه به سرانجام برسد.

سرمست با اشاره به اهمیت این مسیر در سیمای شهری اظهار کرد: این پروژه از بسیاری از پروژه‌های عمرانی شهر مهم‌تر است، چراکه محور جنوب‌غربی، ویترین کلان‌شهر تبریز محسوب می‌شود و وضعیت فعلی ترافیک در ورودی و خروجی شهر قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای تکمیل این پروژه افزود: امیدواریم با همکاری شهرداری، استانداری، نمایندگان مجلس و سازمان راهداری بتوانیم این پروژه را به سرانجام برسانیم.

سرمست با اشاره به مصوبات سفر دولت به آذربایجان‌شرقی نیز گفت: در این سفر ۶۶ همت اعتبار برای پروژه‌های عمرانی مصوب شده است که باید با تبدیل آن‌ها به برش‌های شهرستانی، زمینه‌ی اجرای طرح‌ها و به سرانجام رساندن پروژه‌ها فراهم شود.

ارائه‌ی راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع ترافیک جنوب‌غرب تبریز

رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی ترافیک در محور جنوب‌غربی تبریز اظهار کرد: بر اساس محاسبات انجام‌شده، ماهانه حدود ۵۰ هزار نفر درگیر تردد در این محدوده هستند و حجم قابل توجهی از سوخت، شامل بیش از ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل و بنزین، در جریان ترددهای این مسیر مصرف می‌شود.

وی با اشاره به محدوده‌ی راه‌آهن، شهرک اندیشه و کجوار افزود: مشکلات ترافیکی این محدوده موجب شده است زمان زیادی از شهروندان و فعالان اقتصادی در مسیرهای پرتردد تلف شود و به همین دلیل اتاق بازرگانی برای مدیریت این وضعیت وارد عمل شده است.

جعفری ضمن قدردانی از همکاری شهرداری تبریز و کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، از اهدای چهار دستگاه موتورسیکلت از سوی اتاق بازرگانی به پلیس راهور برای کمک به مدیریت ترافیک این محور خبر داد.

وی در ادامه با تشریح پیشنهادهای اتاق بازرگانی تبریز برای ساماندهی ترافیک محور جنوب‌غربی شهر اظهار کرد: این پیشنهادها در سه بازه‌ی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده‌اند و اصلاح معابر، بهبود دسترسی واحدهای صنعتی و توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی و ریلی را دنبال می‌کنند.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها