سعید تقیزاده، یکشنبه اول آذر در پنجمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی داراییهای مازاد دولت در سال ۱۴۰۵ استان فارس اظهار کرد: با موافقت اعضای کارگروه و تصویب موضوع در استان، مقرر شد موافقت کارگروه استانی به همراه مدارک و مستندات ملک مازاد ادارهکل دادگستری واقع در خیابان آیتالله ربانی شیراز، با ارزش برآوردی ۸۰۰ میلیارد تومان، برای صدور مجوز فروش به کارگروه ملی آییننامه اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ارسال شود.
دبیر کارگروه مولدسازی داراییهای دولت در استان فارس افزود: منابع مالی حاصل از فروش این ملک برای تکمیل ساختمانهای دو مجتمع قضایی در شیراز اختصاص خواهد یافت.
وی در ادامه با اشاره به پیگیریها و تأکیدات مستمر استاندار فارس بر ارتقای بهرهوری و ارزشآفرینی املاک مازاد و بلااستفاده، گفت: تعیین تکلیف این املاک با هدف توسعه، تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام استان و با توجه به تجربیات موفق، آثار مثبت و الزامات قانونی دستگاهها در تعیین تکلیف املاک راکد دولتی دنبال میشود.
تقیزاده با اشاره به بررسی املاک مازاد دستگاههای اجرایی در راستای همافزایی بیندستگاهی ادامه داد: املاک مازاد دستگاههایی همچون آموزشوپرورش، دادگستری و جهاد کشاورزی استان بررسی شد و بر این اساس مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی بهعنوان دبیرخانه کمیسیون ماده پنج استان، موضوع تغییر و ارتقای کاربری املاک مازاد دولتی معرفیشده، از جمله املاک مازاد آموزشوپرورش را با سرعت و دقت در دستور کار قرار دهد.
وی در ادامه افزود: این اقدام با هدف ابلاغ سریعتر مصوبات تغییر کاربری به سطوح بالاتر، صیانت از حقوق مردم و رعایت صرفه و صلاح دولت انجام میشود تا امکان ارزشافزایی و تخصیص عواید و منافع حاصل از مولدسازی این املاک برای تکمیل تعدادی دیگر از پروژههای نیمهتمام طرح ملی نهضت مدرسهسازی در استان فراهم شود.
تعیین تکلیف ملک مازاد ورزش و جوانان در میانرود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در بخش دیگری از این نشست، روند تعیین تکلیف ملک مازاد ادارهکل ورزش و جوانان فارس واقع در میانرود شیراز را تشریح کرد و گفت: با توجه به بررسیهای کارشناسی انجامشده، مقرر شد ادارهکل ورزش و جوانان استان ضمن تجدید قیمتگذاری ملک مذکور، مذاکرات تخصصی با متقاضیان خرید، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، را پیگیری و نتیجه نهایی را به کارگروه استانی گزارش کند.
تقیزاده همچنین با اشاره به بررسی سه فقره ملک مازاد متعلق به ادارهکل جهاد کشاورزی فارس در این نشست اظهار کرد: آخرین جزئیات مربوط به شیوهنامه تفویض اختیار تصمیمگیری درباره مولدسازی املاک مازاد دستگاههای اجرایی با ارزش برآوردی کمتر از ۵۰ میلیارد تومان به استان نیز تبیین شد و مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت.
دبیر کارگروه مولدسازی داراییهای دولت در استان فارس در پایان افزود: تفویض اختیار انجامشده گامی در راستای شتاببخشی به تأمین مالی و تکمیل پروژههای نیمهتمام استان از مسیر مولدسازی داراییهای راکد و مازاد خواهد بود.
انتهای پیام