غلامحسین حسینی در یکشنبه یکم آذر در نشست بررسی ظرفیتها، مشکلات و راهکارهای اجرایی رونق رویه کولبری در خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت بهرهبرداری از ظرفیتهای تجارت مرزی اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست، بررسی موانع موجود، شناسایی ظرفیتهای استفادهنشده و دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای افزایش فعالیت کارگزاران و رونق اقتصادی مناطق مرزی استان است.
وی با بیان اینکه قانون ساماندهی تجارت مرزی و رویه کولبری با هدف ایجاد نظم و نظارت بر مبادلات مرزی تدوین شده است، افزود: یکی از مهمترین اهداف این قانون، ساماندهی فعالیتهای کولبری بود؛ فعالیتهایی که در گذشته به دلیل نبود سازوکار نظارتی مناسب، علاوه بر مسائل اقتصادی، چالشهایی را در حوزه کنترل ورود کالا و...ایجاد کرده بود.
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با تشریح روند اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی تصریح کرد: در نخستین سال اجرای این قانون، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی با تأخیر همراه بود و اصلاحات مکرر این دستورالعملها موجب شد بخش قابلتوجهی از فرصتهای پیشبینیشده در سال نخست از دست برود.
حسینی ادامه داد: علاوه بر تأخیر در ابلاغ دستورالعملها، مشکلات فنی سامانهها و دشواری ثبت و بارگذاری اطلاعات اشخاص نیز روند فعالیت کارگزاران را در سال اول با کندی روبه رو کرد.
رئیس اتاق تعاون استان با اشاره به استمرار مزایای اقتصادی این رویه افزود: اگرچه امتیازات قانون در طول دوره اجرای آن تغییر میکند، اما برخورداری از تخفیف ۳۰ درصدی در حقوق ورودی و عوارض گمرکی، در پایان سال پنجم اجرای طرح همچنان میتواند جذابیت اقتصادی قابلتوجهی برای فعالان این حوزه ایجاد کند.
وی با اشاره به فعالیت تعدادی از کارگزاران موفق در استان افزود: برخی شرکتها و کارگزاران توانستهاند از ظرفیتهای موجود استفاده کنند و فعالیت قابلقبولی داشته باشند، اما ضروری است با شناسایی تجربههای موفق و بررسی مشکلات سایر کارگزاران، شرایط بهرهمندی تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی فراهم شود.
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با انتقاد از پیچیدگی برخی فرآیندهای اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بررسیهای کارشناسی نیز مورد توجه قرار گرفته، پیچیدگی غیرضروری برخی مراحل اجرای این قانون است؛ درحالیکه میتوان با اصلاح فرآیندها و کاهش تشریفات اداری، مسیر فعالیت کارگزاران را تسهیل کرد.
رئیس اتاق تعاون استان یکی دیگر از دغدغههای فعالان این حوزه را مسائل مالیاتی عنوان کرد و گفت: از جمله ابهامات مطرحشده از سوی کارگزاران، نحوه محاسبه مالیات فعالیتهای مرتبط با واردات کالا در چارچوب رویه کولبری است.
اتاق تعاون، محور پیگیری مشکلات کارگزاران رویه کولبری
مجتبی شریعتیفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز افزود: بررسی مشکلات فعالان این حوزه نشان میدهد که گاهی هر یک از مراحل اداری و قانونی بهتنهایی پیچیدگی چندانی ندارد، اما قرار گرفتن فرآیندهای مختلف در کنار یکدیگر، موجب افزایش زمان ترخیص کالا و تحمیل هزینههای اضافی به کارگزاران میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت دستیابی به راهکارهای عملیاتی گفت: مقرر است جلسهای تخصصی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شود تا مشکلات مطرحشده در فرآیندهای واردات کالا بهصورت دقیق بررسی و برای تسهیل آنها تصمیمگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص منابع مالی به استان برای توسعه زیرساختها و حمایت از اشتغال خبر داد و اظهار کرد: طی هفتههای گذشته منابعی در حوزه زیرساخت و اشتغال به استان ابلاغ شده که بخشی از آن در دسترس قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: برای رفع برخی مشکلات زیرساختی در مناطق مرزی نیز منابعی پیشبینی شده و تلاش میشود این اعتبارات در مسیر تقویت زیرساختهای تجاری و توسعه اشتغال هزینه شود.
شریعتیفر با تأکید بر ضرورت هدایت ظرفیتهای تجاری به سمت تأمین نیازهای استان اظهار کرد: اولویت فعالیت کارگزاران باید واردات کالاهایی باشد که بازار استان به آنها نیاز دارد و میتواند به تأمین نیاز مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی کمک کند.
شریعتیفر با تأکید بر ضرورت همافزایی میان فعالان اقتصادی اظهار کرد: رقابت سالم میان کارگزاران امری طبیعی و ضروری است، اما این رقابت نباید مانع انتقال تجربیات موفق و همکاری برای رفع مشکلات مشترک شود.
وی افزود: برخی کارگزاران استان توانستهاند با استفاده از ظرفیتهای قانونی و شناسایی مسیرهای مناسب، اقدامات موفقی در زمینه واردات کالا انجام دهند و ضروری است این تجربیات در اختیار سایر فعالان نیز قرار گیرد.
انتهای پیام