تولید بهعنوان یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده، نقشی تعیینکننده در توسعه استان گلستان دارد، استانی که با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی و فعالیتهای صنعتی، میتواند جایگاه پررنگتری در اقتصاد کشور داشته باشد. با این حال، فعالان اقتصادی برای بهرهگیری از این ظرفیتها با موانعی همچون نوسانات قیمت، افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین نقدینگی، تغییرات مکرر مقررات و نااطمینانی در سیاستگذاری مواجهاند. مسائلی که نهتنها استمرار فعالیت بنگاهها را دشوار کرده، بلکه انگیزه سرمایهگذاری و برنامهریزی برای توسعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایطی که تولیدکننده برای تصمیمگیری به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد، تغییر مداوم قواعد اقتصادی میتواند هزینهای مضاعف بر دوش بخش تولید بگذارد. در همین راستا، عماد جعفری، کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه، در گفتوگو با ایسنا به بررسی موانع پیشروی تولید، آثار بیثباتی اقتصادی بر سرمایهگذاری و راهکارهای بهبود فضای کسبوکار در گلستان پرداخته است.
کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه تولید بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری فضای اقتصادی نیاز دارد، گفت: نوسانات قیمتها، تغییرات مکرر مقررات، دشواری تأمین مالی و نبود هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر، برنامهریزی بلندمدت را برای بنگاههای اقتصادی دشوار کرده و بخش قابل توجهی از توان تولیدکنندگان را به جای توسعه فعالیت، صرف مدیریت مشکلات روزمره کرده است.
عماد جعفری با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان گلستان اظهار کرد: تولید یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه اقتصادی و اشتغال در استان به شمار میرود و گلستان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی و فعالیتهای صنعتی، توانایی قابل توجهی برای ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی دارد، اما میان ظرفیتهای بالقوه استان و شرایط واقعی فعالیت بنگاههای اقتصادی فاصلهای وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تولید برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کوتاهمدت، بر پایه محاسبه، سرمایهگذاری و برنامهریزی شکل میگیرد. تولیدکننده پیش از آغاز فعالیت باید درباره تأمین مواد اولیه، قیمت نهادهها، هزینه انرژی، دستمزد نیروی انسانی، سرمایه در گردش، بازار فروش و حتی امکان صادرات تصمیمگیری کند؛ تصمیمهایی که آثار آن ممکن است چندین ماه بعد در زمان عرضه محصول نمایان شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: مشکل از جایی آغاز میشود که تولیدکننده بر اساس شرایط و مقررات امروز برای فعالیت خود برنامهریزی و سرمایهگذاری میکند، اما اطمینانی ندارد که در زمان عرضه محصول با همان شرایط و قواعد مواجه خواهد بود. ممکن است مواد اولیه را با یک نرخ تأمین کند، اما در میانه مسیر با تغییر سیاستهای ارزی روبهرو شود یا برای صادرات برنامهریزی کرده باشد، اما محدودیتهای ناگهانی، مسیر دسترسی به بازارهای خارجی را مسدود کند.
جعفری با بیان اینکه تولیدکنندگان علاوه بر ریسکهای طبیعی بازار با ریسک ناشی از تصمیمهای سیاستگذار نیز مواجه هستند، تصریح کرد: این وضعیت هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و گاهی حتی از نوسانات معمول بازار نیز پرهزینهتر است؛ چراکه بنگاه اقتصادی نمیتواند برای تغییرات پیدرپی و پیشبینینشده سیاستها برنامه مشخصی داشته باشد.
وی با اشاره به تعدد دستگاههای تصمیمگیر و ضرورت هماهنگی میان سیاستهای اجرایی گفت: یکی از مشکلات فضای کسبوکار، تعدد مراکز تصمیمگیری و گاه ناهماهنگی میان سیاستهای دستگاههای مختلف است. در چنین شرایطی، تولیدکننده ممکن است برای انجام یک فعالیت با مجموعهای از مقررات و الزامات مواجه شود که هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد و همین مسئله هزینه و زمان فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته مهم این است که تولیدکننده اغلب در زمان تدوین تصمیمهای اقتصادی حضور مؤثری ندارد، اما نخستین گروهی است که پیامدهای این تصمیمها را در فعالیت روزانه خود تجربه میکند. در حالی که تصمیمگیری درباره تولید باید با شناخت دقیق از شرایط بنگاهها و مشارکت فعالان اقتصادی انجام شود.
جعفری با اشاره به پیامدهای نااطمینانی در فضای کسبوکار اظهار کرد: وقتی افق پیشروی اقتصاد روشن نباشد، رفتار بنگاهها نیز تغییر میکند. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان به جای توسعه ظرفیت، نوسازی خطوط تولید یا ورود به بازارهای جدید، بخش عمده توان خود را صرف حفظ فعالیتهای جاری و عبور از موانع روزمره میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع، انرژی و منابع بنگاه اقتصادی به جای آنکه صرف افزایش بهرهوری، رشد تولید و ارتقای رقابتپذیری شود، درگیر مدیریت بحرانهای پیشبینینشده میشود. تداوم این شرایط در بلندمدت میتواند ظرفیت تولید و توان رقابتی صنایع داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
سرمایهگذاری نخستین قربانی بیثباتی اقتصادی است
این مدرس دانشگاه با تأکید بر تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر تصمیمهای سرمایهگذاری گفت: سرمایهگذار برای ورود به یک فعالیت تولیدی، بیش از هر چیز به اطمینان از آینده نیاز دارد. او باید بتواند هزینهها و درآمدهای احتمالی را برآورد کند و بداند تصمیم امروز وی در ماهها و سالهای آینده با تغییرات ناگهانی سیاستی بیاثر نخواهد شد.
جعفری ادامه داد: زمانی که چنین اطمینانی وجود نداشته باشد، طبیعی است که تصمیمهای توسعهای به تعویق بیفتد، طرحهای جدید با احتیاط بیشتری دنبال شود و بخشی از سرمایهها به سمت فعالیتهایی حرکت کند که بازدهی سریعتر و ریسک کمتری دارند.
وی افزود: این روند در بلندمدت نهتنها مانع افزایش ظرفیت تولید میشود، بلکه میتواند فرصتهای اشتغالزایی، توسعه فناوری و حضور صنایع داخلی در بازارهای رقابتی را نیز محدود کند. بنابراین، ثبات در سیاستگذاری اقتصادی باید بهعنوان یکی از پیششرطهای اصلی توسعه سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.
جعفری در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: یکی دیگر از چالشهای جدی بخش تولید، دسترسی دشوار به منابع مالی و سرمایه در گردش است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت خود به تسهیلات بانکی وابستهاند، اما هزینه بالای تأمین اعتبار، محدودیت منابع و دشواری بازپرداخت تسهیلات، گاهی خود به مانعی در مسیر تولید تبدیل میشود.
وی افزود: در شرایط تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و نهادهها، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را افزایش میدهد. در نتیجه، واحد تولیدی برای حفظ سطح قبلی فعالیت خود نیز به منابع مالی بیشتری نیاز دارد و هرگونه تأخیر در تأمین این منابع میتواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند.
این کارشناس ارشد اقتصاد تصریح کرد: حتی برخی واحدهایی که از نظر فنی، نیروی انسانی و بازار فروش ظرفیت مناسبی دارند، ممکن است صرفاً به دلیل کمبود نقدینگی نتوانند با تمام توان فعالیت کنند. از این رو، نظام تأمین مالی باید متناسب با چرخه فعالیت و نیاز واقعی بنگاههای تولیدی طراحی شود.
وی با انتقاد از یکساننگری در سیاستهای حمایتی بیان کرد: یکی از مسائل مهم، فاصله میان حمایتهای اعلامشده و نیازهای واقعی بخش تولید است. حمایت زمانی اثربخش خواهد بود که بر اساس شناخت دقیق از شرایط بنگاهها، تفاوت صنایع و موانع موجود در مسیر فعالیت آنها طراحی شود.
جعفری ادامه داد: نمیتوان برای تمام واحدهای تولیدی با اندازه، فناوری، بازار و نیازهای متفاوت، نسخهای یکسان در نظر گرفت. برای مثال، واحدی که با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه است، بیش از هر چیز به تسهیل دسترسی به نهادههای مورد نیاز نیاز دارد، در حالی که بنگاهی که بازار فروش خود را از دست داده، صرفاً با دریافت تسهیلات بانکی به شرایط مطلوب بازنمیگردد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، سیاستهای حمایتی باید مسئلهمحور باشند و متناسب با نیاز هر بخش تدوین شوند. همچنین لازم است پیش از اجرای هر تصمیم اقتصادی، آثار آن بر هزینه تولید، زنجیره تأمین، بازار فروش و توان رقابتی بنگاهها بررسی شود تا سیاستهای اتخاذشده به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، به مانع جدیدی برای تولید تبدیل نشوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد در فضای کسبوکار گفت: تا زمانی که ثبات و پیشبینیپذیری در فضای اقتصادی شکل نگیرد، حمایت از تولید همچنان در سطح تسهیلات، بخشنامهها و وعدههای حمایتی باقی خواهد ماند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، فراهم کردن شرایطی است که تولیدکننده بتواند با اطمینان فعالیت کند، برای آینده برنامه داشته باشد و حاصل تلاش و سرمایهگذاری خود را در معرض تغییرات پیشبینینشده نبیند.
جعفری تأکید کرد: برای بهبود شرایط تولید در گلستان، باید مجموعهای از اقدامات همزمان دنبال شود؛ از جمله ثبات در مقررات، هماهنگی دستگاههای اجرایی، تسهیل تأمین مواد اولیه، دسترسی مناسب به سرمایه در گردش، اصلاح سازوکارهای تأمین مالی و مشارکت دادن تشکلها و فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیتهای اقتصادی گلستان برای توسعه تولید و اشتغال قابل توجه است، اما بالفعل شدن این ظرفیتها نیازمند محیطی باثبات و قابل پیشبینی است. تولیدکننده زمانی میتواند برای توسعه فعالیت خود سرمایهگذاری کند که اطمینان داشته باشد قواعد اقتصادی در میانه مسیر بهصورت ناگهانی تغییر نمیکند و امکان برنامهریزی برای آینده وجود دارد.
انتهای پیام