محمدرضا صفاری یکشنبه اول آذر با اشاره به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه اظهار کرد: بر اساس رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، مقررهای که به بانکها اجازه میداد برای وصول بدهی تسهیلاتگیرندگان، بدون طی تشریفات قانونی از حساب آنها یا ضامنین برداشت کنند، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شده است.
وی افزود: بنابراین درج شرط برداشت از حساب در قراردادهای تسهیلات بانکی بهتنهایی مجوز برداشت یکجانبه نیست و بانکها برای وصول مطالبات خود باید از مسیرهای قانونی اقدام کنند.
صفاری با اشاره به گزارشهایی از ادامه این برداشتها در برخی شعب بانکی بیان کرد: با وجود رأی دیوان عدالت اداری، همچنان مواردی از برداشت وجه از حساب شهروندان گزارش میشود که توقف این رویه و ابلاغ مفاد رأی به تمامی شعب بانکها و مؤسسات اعتباری شهرستان مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس دادگستری زرند درباره حقوق افرادی که با این اقدام مواجه شدهاند، گفت: شهروندانی که بدون مجوز قانونی معتبر از حسابشان وجه برداشت شده، میتوانند علیه بانک مربوط در مراجع قضایی صالح طرح دعوا کرده و استرداد مبالغ برداشتشده را درخواست کنند.
وی تأکید کرد: ابطال مقرره یادشده به معنای بخشیده شدن بدهی وامگیرندگان یا محرومیت بانکها از وصول مطالباتشان نیست؛ بانکها همچنان حق دارند بدهیهای خود را از راههای قانونی پیگیری کنند اما نمیتوانند خارج از ضوابط قانونی از حساب وامگیرندگان و ضامنین برداشت کنند.
صفاری اظهار کرد: در صورت احراز تداوم اقدامات مغایر قانون در برداشت وجه از حساب افراد بدون اخذ دستور قضایی، مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد در مراجع قانونی پاسخگو خواهند شد.
انتهای پیام