نشست مطبوعاتي سمينار بررسي و نقد سند راهبرد ملي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور با حضور “مهندس مجتبي جعفري“ رئيس مركز فناوري اطلاعات رياست جمهوري و دبير شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور (افتا) درباره‌ي امنيت فضاي تبادل اطلاعات الكترونيكي و رايانه‌يي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه، “مهندس جعفري“ با اشاره به اينكه تدوين پيش‌نويس سند راهبردي ملي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور يكي از مهمترين رويدادهاي حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات است، اظهار داشت: به استناد بند (ج) ماده‌ي 44 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين به پيشنهاد شوراي عالي فضاي تبادل اطلاعات كشور، به عنوان مرجع عالي سياست‌گذاري اين حوزه، اين سند به منظور تضمين همگرايي و نظام‌مندي برنامه‌هاي كشور و زمينه‌ي امنيت فضاي تبادل اطلاعات ارائه مي‌شود.
وي افزود: اين سند به عنوان سند بالادستي براي كليه‌ي برنامه‌هاي بخشي و فرابخشي اين حوزه تلقي مي‌شود، به عبارت ديگر ميثاقي براي هماهنگي برنامه‌هاي حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات و حوزه‌هاي مرتبط با آن است.
جعفري، عنوان كرد: در عصر اطلاعات شاهد شكل‌گيري فضايي هستيم كه در آن فعاليت‌هاي گوناگوني از قبيل اطلاع‌رساني، داده‌ورزي، ارائه خدمات، مديريت و كنترل و ارتباطات از طريق ساز و كارهاي الكترونيكي و مجازي انجام مي‌شود، اين فضا كه از آن به نام فضاي تبادل اطلاعات ياد مي‌شود در معرض چالش‌ها، آسيب‌ها و تهديدهاي الكترونيكي گوناگون نظير ارتكاب جرايم سازمان يافته، تخريب بانك‌هاي اطلاعاتي، جاسوسي، نقض حريم خصوصي و نقض حقوق مالكيت معنوي قرارداد به طوري كه نپرداختن يا رويركرد نادرست به امنيت اين فضا، مانعي بزرگ پيش‌روي گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات و ورود به جامعه‌ي اطلاعاتي خواهد بود.
وي، ادامه داد: با توجه به نوپايي مفهوم امنيت فضاي تبادل اطلاعات و امكان‌پذير بودن دست‌يابي به دانش و فناوري‌هاي مرتبط و ضرورت بومي‌سازي اين حوزه با عنايت به ميزان تاثير آن بر امنيت ملي كشور، پرداختن به امنيت فضاي تبادل اطلاعات به عنوان يك ضرورت و اولويت كشور تلقي مي‌شود كه به منظور تعيين نقش حاكميت، جهت‌دهي فعاليت‌هاي اجرايي و هماهنگي، نظارت و هدايت بخش‌هاي درگير موضوع، ايجاد نظامي منسجم در سطح ملي مورد نياز است.
رئيس مركز فناوري اطلاعات رياست جمهوري تاكيد كرد: در شكل‌گيري اين نظام، بايد به ويژگي‌هاي خاص امنيت در اين فضا و اصول اوليه‌ي حاكم بر آن توجه داشت كه مي‌توان بخشي از اين ويژگي‌ها را در موضوعات زير جستجو كرد:
امنيت فضاي تبديل اطلاعات مفهومي كلان و ميان‌رشته‌اي است كه بر مفاهيم و نظريات گوناگوني در حوزه‌هاي مختلف دانش مبتني است، اين فضا امري نسبي است كه به تلقي از مفهوم امنيت، كارايي و هزينه وابسته است، دولت در موضوع امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، نقش كارگزار اصلي را بر عهده دارد، امنيت فضاي تبادل اطلاعات به مرزهاي جغرافيايي محدود نمي‌شود و از حوزه‌هاي داخلي، منطقه‌اي و جهاني تاثير مي‌پذيرد، حوزه‌ي تاثير امينيت فضاي تبادل اطلاعات كليه‌ي فعاليت‌هاي آحاد جامعه در اين فضا را شامل مي‌شود.
جعفري خاطرنشان كرد: اميدواريم پس از اعمال نظر نهايي بر پيش‌نويس سند توسط كارشناسان حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات سند نهايي به هيات دولت ارائه شود و در پايان اين فصل از دولت، سند راهبرد ملي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور تصويب شود.
گفتني است پيش‌نويس سند تدوين شده در راستاي چشم‌انداز 20 ساله‌ي جمهوري اسلامي ايران، امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور به منظور تامين و صيانت از حاكميت و اقتدار ملي، عدم بروز اختلال در زيرساخت‌هاي حياتي كشور و اعتماد و آسودگي خاطر آحاد شهروندان جامعه براي انجام تمامي امور قانوني از جمله فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم شده است، كه بر اين اساس به منظور تحقق چشم‌انداز و اهداف اين سند، وظايف و تكاليف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به شرح ذيل ابلاغ مي‌شود؛ دبير خانه‌ي شوراي عالي مسؤوليت نظارت، پيگيري اجراي دقيق و كامل اين سند و تهيهي آيين‌نامه‌هاي مرتبط با آن را بر عهده دارد، آيين‌نامه‌ي اجرايي وظايف و مسؤوليت‌هاي دستگاه‌هاي مجري و همكاري براي اجراي تعريف از اقدامات، از سوي دبيرخانه‌ي شورا با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دستگاه‌هاي مرتبط تهيه و براي تصويب به شوراي عالي ارايه خواهد شد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با همكاري دبيرخانه‌ي شوراي عالي نسبت به بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي بخشي و فرابخشي، تخصيص بودجه‌ي مورد نياز هر يك از اقدامات و مسؤوليت نظارت بر اجراي صحيح آن‌ها را برعهده دارد، دستگاه‌هاي مجري و اقدام، مسؤوليت تهيهي پيش‌نويس قوانين و مقررات مورد نياز براي تحقق آن و طي مراحل قانوني براي تصويب آن‌ها را بر عهده دارند.
همچنين اقدامات مجموعه‌اي از عناوين نظام‌ها، طرح‌ها، برنامه‌هاي اجرايي است كه به منظور تحقق هر يك از راهبردهاي مورد نياز مي‌باشد كه اقدامات هر راهبرد، مجري و همكاران آن در اين سند ارائه شده است؛ كه اين راهبردها شامل ايمن‌سازي زيرساخت‌هاي حياتي كشور در قبال حملات الكترونيكي، ايجاد و توسعه‌ي زيرساخت‌هاي افتا(شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور)، تامين سلامت و جلوگيري از مخاطرات ناشي از محتوا در افتا، تقويت صنعت و توسعه‌ي خدمات و محصولات افتا، حمايت از تحقيق، ارتقاء سطح آگاهي، دانش و مهارت‌هاي مرتبط با افتا و ارتقاء سطح همكاري‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در زمينه‌ي افتا مي‌شود كه براساس آن هر يك از سازمان‌هاي دولتي مجري اجراي اين طرح‌ها هستند.
گفتني است، صيانت از هويت ديني، ملي و ارزش‌هاي انساني جامعه در افت، با تاكيد بر حفظ حريم خصوصي و آزادي‌هاي مشروع صيانت از منافع،اسرار و اقتدار ملي در افتا، حفظ زيرساخت‌هاي حياتي كشور در مقابل حملات الكترونيك، حفظ سرمايه‌هاي مادي و معنوي، اسرار كسب و كار و مالكيت خصوصي در افتا از هدف‌هاي كلان اين سند است.
انتهاي پيام
نظرات