رجبي، وكيل دادگستري: قوانين مربوط به منابع و اراضي ملي به بازنگري نيازمند است
يك وكيل دادگستري، به علت انحصاري عمل كردن بخش خصوصي و دولتي، قوانين مربوط به منابع و اراضي ملي را نيازمند بازنگري دانست.
ناصر رجبي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: منابع و اراضي ملي با عنوان ملي عملا در دست بخش خصوصي براي ساختن شهرك‌هاي ساحلي يا در دست بخش دولتي است.
وي با تاكيد بر لزوم بازنويسي اين قوانين افزود: براي جلوگيري از تجاوز تصرف اراضي و سواحل دريايي بايد امتياز نوشتن آيين‌نامه‌هايي در اين خصوص داده شود.
رجبي درخصوص اسناد صادر شده براي مالكيت اين اراضي گفت: سندهاي مالكيت اين اراضي چون با تشريفات خاصي صادر شده قابل ابطال نيست.
وي با بيان اين كه «كاربري اين اراضي را قانون مشخص مي‌كند و سازمان ثبت تنها سند صادر مي‌كند»، افزود: هيچ حكمي در خصوص تخريب بناهاي ساخته شده در اين اراضي اجرا نشده است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات