يك اقتصاددان معتقد است: دولت جديد بايد با رويكرد صنعتي و منبع سرشار پول‌ساز به صنعت گردشگري نگاه كند و اين صنعت را در رديف صادرات غيرنفتي كشور طبقه‌بندي كند. دكترصحرائيان در گفت‌وگو با خبرنگار گردشگري ايسنا با تاكيد بر ضرورت نگاه كلان اقتصادي به صنعت گردشگري در دولت جديد اظهار داشت: تاثيرات شگرف گردشگري در كاهش نرخ بيكاري، افزايش سطح درآمد ملي و تامين منابع انرژي و رونق بازار صنايع دستي كه طبق آمار موجود 10 ميليون نفر از آن ارتزاق مي‌كنند، تنها بخشي از مزاياي ويژه‌ي پرداختن به اين صنعت است. وي اضافه كرد: گردشگري از دهه‌ي 60 توسط اقتصاددانان توسعه در رديف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت توريسم در سطح جهان مطرح شد. وي يادآور شد: صنعت گردشگري در ميان كشورهاي جهان همانگونه مورد توجه قرار دارد كه در كشور ما نفت مورد توجه است. صحرائيان تاكيد كرد: صنعت گردشگري علاوه بر منبع درآمد اقتصادي براي هر كشور، كمك گسترده‌اي به توسعه‌ي بخش‌هاي توليد كشور به خصوص صنايع دستي انجام مي‌دهد. به همين دليل است كه در رديف درآمد و تامين منابع براي برنامه‌هاي توسعه در اغلب كشور به كارگرفته مي‌شود. پروفسور صحرائيان خاطرنشان كرد: همانطور كه در بودجه‌ي ما در كنار ماليات، درآمدهاي نفتي مطرح مي‌شود در اكثر كشورهايي مثل تركيه، مالزي، اندونزي، چين و مصر بجاي نفت، گردشگري مورد توجه قرار مي‌گيرد. به گفته‌ي وي، به ازاي هر گردشگر ورودي 4 تا 10 شغل ايجاد مي‌شود كه در محاسبات اقتصاددانان توسعه اين روند با احتساب مشاغلي در بخش‌هاي توليدي و خدماتي براي هر گردشگر، ايجاد شغل به 15 تا 18 نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم مي‌رسد. اين اقتصاددان تصريح كرد: اگر هزينه‌ي ايجاد هر شغل ايجاد شده را به دقت محاسبه كنيم، مي‌بينيم كه براي هر فرصت شغلي در بخش خدمات و صنعت بين 12 تا 25 هزار دلار سرمايه‌گذاري نياز است، حال آنكه براي صنعتي چنين درآمدزا، حجم سرمايه‌گذاري بسيار اندك است. وي با اشاره به سياستگذاري كشورهاي موفق در گردشگري افزود: درچنين كشورهايي دولت تمام توان خود را صرف ايجاد زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري در جهت تامين امكانات مي‌كند و اجازه مي‌دهد تا سرمايه‌گذاري ديگر بخش‌ها در جريان مبادلات گردشگري و براي ايجاد خدمات و محصولات جديد توريستي هزينه شود. به همين دليل است كه سطح بهره‌وري سرمايه‌گذاري در اين كشورها به شدت افزايش مي‌يابد. پروفسور صحرائيان جاذبه‌هاي طبيعي كشورمان را فوق‌العاده و بي‌نظير در جهان دانست و گفت: كشورهاي مختلف از يك آبشار معمولي يا يك چشمه‌ي آب زلال در سواحل دريا، ميلياردها دلار در سال كسب درآمد مي‌كنند، در حالي كه كشور ما با وجود داشتن جاذبه‌هاي طبيعي، فرهنگي، زيارتي و انواع زمينه‌ها براي توسعه‌ي گردشگري از درآمدهاي جهاني توريسم بي‌نصيب است. پروفسور صحرائيان خاطرنشان كرد: در يك كتاب ايتاليايي از انجمن غارپيمايان ايتاليا اخيرا خواندم كه اعضاي اين انجمن آرزو دارند روزي با سفر به ايران بتوانند به غارهاي همدان راه پيدا كنند و آنها را از نزديك ببينند. وي ادامه داد:‌ وقتي چنين جاذبه‌هايي طبيعي و اعجاب ‌انگيز با تقاضاي جهاني در كشورمان وجود دارد، چرا نمي‌توانيم از صنعت گردشگري و خدمات آن استفاده‌ي مطلوب كنيم؟ وي تاكيد كرد: در آمار گردشگري خاورميانه بين سال‌هاي 46 تا 56 ايران اولين جايگاه گردشگري را دارا بود، در حاليكه كشوري مانند مصر با وجود آثار تاريخي فراوان و يكي از اعجاب هفتگانه جهان در رديف چهاردهم قرار گرفته بود. اين اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر بيش از 49 درصد منابع انرژي كشور مصر و 37 درصد منابع تركيه از محل گردشگري تامين مي‌شود، در حالي كه ما در كشورمان در همين حدود منابع نفتي را استخراج و صادر مي‌كنيم. وي همچنين يادآور شد: كشور اسپانيا با داشتن كمترين جاذبه‌هاي تاريخي و توريستي سالانه در حدود 30 تا 40 ميليارد دلار را كسب مي‌كند و يا كشور عربستان كه در اوايل دهه‌ي 80 در برنامه‌ريزيهاي كلان خود و با جداسازي حج از رديف خدمات زيارتي و تبديل آن به يكي از صادرات غيرنفتي خود سالانه 30 ميليارد دلار از اين منبع را به دست مي‌آورد. به گفته‌ي وي، عربستان به دليل نداشتن كالاهاي صادراتي غيرنفتي سالانه 24 تا 30 ميليارد دلار از محل گردشگري زيارتي را بدست آورد. پروفسور صحرائيان در پاسخ به خبرنگار ايسنا در خصوص علت عدم توسعه‌ي گردشگري ايران تصريح كرد: تضاد فرهنگي بين فرهنگ ما و فرهنگ بين‌المللي گردشگري مهمترين عامل توسعه نيافتگي اين صنعت است. وي يادآور شد: ما نتوانسته‌ايم بين فرهنگ گردشگري با قدرت خريد با گردشگري كه فاقد اين توان است در كشورمان ارتباط برقرار كنيم. وي اضافه كرد: ما اصرار داريم كه گردشگران ورودي به كشورمان به هر طريق فرهنگ ما را بطور كامل اجرايي كنند، در حالي كه امروزه در گردشگري بين‌المللي، فرهنگي خاص به نام فرهنگ توريست بوجود آمده كه حدفاصلي ميان فرهنگ بومي يك كشور با فرهنگ گردشگري است. وي با اشاره به تفاهم كشورهاي مختلف با گردشگران در خصوص فرهنگ بومي كشورهاي ديگر خاطرنشان كرد: به طور مثال وهابيون عربستان به هيچ عنوان با شرايط فرهنگي شيعيان زائر تفاهم ندارند، اما با تخاذ يك راميانه پذيرفته‌اند كه با ايجاد يك چارچوب مناسب به دليل منفعت سرشار اقتصادي زائرين، گردشگري زيارتي را عليرغم تفاوت در عقيده، بپذيرند. صحراييان با بيان اينكه در خصوص مساله پذيرش فرهنگ بين‌المللي گردشگري در كشورمان بايد تصميم‌گيري شود تاكيد كرد:‌وحشت ابهام‌آوري در برخي از اقشار تصميم‌ساز كشور وجود دارد كه ورود گردشگران خارجي را مترادف با تفاهم فرهنگي و گسترش غرب‌گرايي در كشور مي‌داند، در حالي كه امروزه با وود قرار گرفتن درعصر انفجار اطلاعات و دسترسي مردم به اينترنت و قرار گرفتن آنها در جامعه‌ي اطلاعاتي، مفهوم تهاجم فرهنگي ديگر معني سابق را ندارد. وي همچنين تاكيد كرد: با وجود ارتقاء سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از نظر ساختاري در دولت هنوز نتوانسته‌ايم به تقسيم‌بندي علمي در گردشگري دست پيدا كنيم و براي همه‌ي آنها برنامه‌ريزي داشته باشيم. اين اقتصاد دان اضافه كرد: گردشگري امروز به انواع مختلفي از جمله گردشگري تجاري، زيارتي، علمي، پژوهشي، فرهنگي، طبيعت‌گردي و ... تقسيم مي‌شود كه هر كدام تسهيلات و امكانات خاصي را مي‌طلبد كه متاسفانه ما در اطراف تخت جمشيد كه يك جاذبه‌ي بين‌المللي در كشورمان است، هم حداقل اين امكانات و تسيهلات را نداريم. پروفسور صحرائيان در پايان با اشاره به وجود 8 ميليون بيكار و زيرفقر بودن 51 درصد از مردم كشورمان تاكيد كرد: با همه‌ي كبموداتي كه در صنعت گردشگري داريم، دولت موظف است جهت بهبود وضع معيشتي و درآمدزايي مردم از اين منبع سرشار كه تا كنون بلااستفاده مانده است، بهره‌برداري كند و اتكاي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي را با جايگزين كردن درآمدهاي گردشگري كاهش دهد. انتهاي پيام