ميزگرد بررسي تخلفات سياسي دانشجويان و مرجع رسيدگي به آن - دادگاه يا كميتههاي انظباطي دانشگاه - در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برگزار شد.
در اين ميزگرد دكتر « برخورداري » رييس دانشگاه تربيت معلم تهران، حجت الاسلام والمسلمين « نجف نجفي روحاني » مسوول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه علم و صنعت، « مرتضي اصلاح چي » دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي، « عطاء الله بيگدلي » مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) و « وحيد عابديني » عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي حضور داشتند.
در ابتداي ميزگرد، حجت السلام نجفي گفت: گفته ميشود دانشجويان عنصري طالب علم، جوان و صادق هستند كه رفتارهاي ايدهآلي دارند و ميخواهند همه چيز را زير ذرهبين بگذارند و نقادي كنند و نه تخريب. بايد بررسي شود كه آيا دانشگاه جايي است كه در آن جرم يا تخلف مطرح شود؟ جرم را قانون پيش بيني ميكند، در درون هر صنفي مقرراتي هست كه عدم رعايت آن تخلف محسوب ميشود و تا جرم خيلي فاصله دارد.
ــــــــــــ دانشجوي ميخواهد نقادي كند
نجفي افزود: دانشجويي كه قانونگريز و قانونستيز نيست، ميخواهد با صداقت نقادي كند و همانطور كه رهبري به سياسي بودن دانشجو تاكيد ميكردند، ميخواهد سياسي باشد، مسايل را كالبد شكافي كند، نقادي را به منصهي ظهور برساند و قلب تپندهي جامعه باشد و همچون آينده از سر صداقت و بدون علقه، خوبيها و بديها را نشان دهد.
وي ادامه داد: كميتهي انضباطي از يك منظر جايگاهي است كه تنبيه، عتاب و مواخذه ميكند و از منظر ديگر كار تربيتي ميكند و مكمل شوراي فرهنگي است. به نظر من هم كار كميتهي انضباطي تربيت و پيشگيري است، همان طور كه حضرت امير(ع) گفتهاند بايد فرصتها را قبل از تبديل به غصه غنيمت شمرد و نگذاريم به جايي برسد كه دانشجو متخلف شود، چرا كه شان دانشگاه پايين ميآيد و محبوبيتش كم ميشود.
نجفي افزود: مسوول كميتهي انضباطي پدر دانشجو حساب ميشود، و وقتي دانشجو ميخواهد نظام و قدرت را نقادي كند بايد از طرف نظام نگذارد دانشجو در تحليلش اشتباه كند، بايد حكم مالك را داشته باشد و با آزادي دادن، در دانشجو، درون كنترليهايي ايجاد كند، چرا كه اگر كميتهي انضباطي زمينهي تخلف را پايين بياورد خود به خود شان دانشگاه بالاتر ميرود، چون مكان مقدسي است.
نجفي همچنين اضافه كرد: اگر كاري شود كه دانشجويان با صفاي باطن نقادي كنند، اين كمك به حاكمان است. بايد هدف تعالي انسان را ترسيم كنيم، در طول تاريخ كساني كه سياسي نبودند و تحليل درست سياسي نداشتند، نتوانستند حق و باطل را تشخيص دهند و به اسلام ضربه زدند.
ـــــــــــ توافق قوهي قضاييه
در ادامهي اين ميزگرد، دكتر « برخورداري »، رييس دانشگاه تربيت معلم گفت: در ابتدا اعتراف ميكنيم كه رسيدگي به دادخواستهاي قضايي بر اساس قانون اساسي بر عهدهي قوهي قضاييه است و هيچ وجهي نه شوراي امنيت ملي و نه نهاد ديگر نميتواند قوهي قضاييه را از رسيدگي به دادخواست افراد حقيقي، حقوقي و يا مدعي العموم منع كند. ولي با تلاشهايي كه شد توافق قوهي قضاييه به اين جلب شده كه تخلفات و جرايم دانشجويي در كميتههاي انضباط دانشگاه پيگيري شود و قوهي قضاييه وارد اين مقولات نشود، مگر همان طور كه در آيين نامهي كميتههاي انضباطي ديده شده، جرايمي را تشخيص ميدهد و فوق صلاحيت اوست و به قوهي قضاييه ارجاع دهد.
وي افزود: در داخل قوهي قضاييه هر قاضي مستقل است و حتي رييس قوهي قضاييه نميتواند به او دستور دهد كه چه كند، بنابراين اين مساله زمان ميبرد، البته بعضي از مراجع قضايي اين را به راحتي پذيرفتهاند. در كل مسوولان بالاي قوهي قضاييه پذيرفتهاند كه اين اتفاق بيفتد و بسياري موارد را نيز رعايت ميكنند و معتقدم در جاهايي هم كه رعايت نميكنند به مرور ميپذيرند. كساني كه به راحتي اين مساله را نميپذيرند، بعضا اعتماد كافي ندارند كه آيا صلاحيت توانايي و تمايل رسيدگي عادلانه به شكايات در دانشگاه وجود دارد يا نه؟ به همين دليل خودشان ميخواهند وارد شوند.
برخورداري گفت: با اين اقدامات يا مثلا ايجاد شوراي حل اختلاف كار قوهي قضاييه كم ميشود، نبايد قوهي قضاييه براي هر مسالهي جزيي وارد شود. به اين دليل كميتهي انضباطي را در دانشگاه مطرح ميكنيم كه به دليل سنخيت و ماهيت انسانهاي اين محيط، جرايم در آن نيز متفاوت از ساير جاهاست و ميشود به آن اعتماد كرد، ولي چون اشخاص حق دارند به قوهي قضاييه مراجعه كنند، اين مرجع ميتواند رسيدگي كند. در دانشگاه نيز به محض اينكه كميتهي انضباط وارد مسايل سياسي ميشود، هم صداي دانشجويان و هم دستگاه قضايي بلند ميشود، ولي در مورد مسايل و تخلفات ديگر اينطور نيست.
رييس دانشگاه تربيت معلم اضافه كرد: فعاليت سياسي موضوعي است كه براي همهي شهروندان لازم است و كرارا بر آن تاكيد شده است. همانطور كه مقام معظم رهبري هم گفتند دانشجو بايد سياسي باشد و كار سياسي كند، در كار سياسي نيز روال متعارف اين است كه لاجرم تخلفاتي را مرتكب ميشود كه قابل پيگيري است و طبيعي است كه كميتههاي انضباطي با شناختي كه از فضاي دانشجويي دارند در عين اينكه رسيدگي و مجازات ميكنند، حد و حدود را نيز رعايت كنند، به قسمي كه دانشجويان و سايران وحشت نكنند تا از فعاليتهاي سياسي زده شوند، در حالي كه اگر همان دانشجو به قوهي قضاييه برود مدت زماني طول ميكشد و در همين مدت كه دانشجو مراحلي را در دستگاه قضايي طي ميكند، دچار نوعي سرخوردگي، اضطراب و وحشت ميشود و سعي ميكند ديگر به دنبال كار سياسي نرود.
وي تاكيد كرد: مسوولان نيز بايد بپذيرند كه ظرافت فعاليتهاي سياسي در دانشگاه بسيار بالاست و اگر فقط با ديد قضايي به آن نگريسته شود نميتوانيم فعالتهاي سياسي را در دانشگاه آن طور كه بايد و شايد رواج دهيم و اين به مصلحت مملكت نيست، به نظر من به عنوان يك دانشگاهي مصلحت در اين است كه اين امر را به دانشگاه واگذار كنيم.
ادامه دارد...
نظرات