دبير شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور گفت: كاهش مخاطرات و حداقل كردن حوادث احتمالي به همراه كاهش زمان تجديد حيات سيستم‌هاي آسيب ديده از اهداف افتا محسوب مي‌شود.

مهندس «مجتبي جعفري» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بحث افتا را مربوط به فضاهاي حاصل از كارهاي رايانه‌يي و الكترونيكي دانست و اظهار داشت: شوراي عالي در حوزه‌ي سياست‌گذاري قراردارد و بخش دولتي و غيردولتي به همراه آحاد مردم در حوزه‌ي اجرايي استقرارنظام افتا قرار مي‌گيرند.

وي گفت: با پيش‌بيني‌هايي كه در برنامه‌ي توسعه‌ي چهارم كشور در بند «ج» ماده‌ي 44 ذكرشده است تهيه‌ي سند راهبردي افتا به تكليف دولت گذارده شد؛ در اين راستا مباني نظري آن توسط افراد متخصص آغاز شد و حدود پنج سال پيش انجمن رمز ايران در بخش غير دولتي و مركز تحقيقات مخابرات گروه امنيت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش دولتي تشكيل دادند و در اين زمينه فعاليت خود را آغاز كردند دبيرخانه‌ي شورا نيز به صورت خاص از اوايل سال 83 كار تهيه‌ي سند را آغاز نمود.

جعفري با اشاره به ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي امنيت در كشور خاطر نشان كرد: افتا از دو جنبه، مهم ترين مساله در حوزه‌ي فضاي تبادل اطلاعات كشور محسوب مي‌شود ؛يكي امنيت ملي كشور و ديگري تحقق جامعه‌ي اطلاعاتي ، از طرفي به دليل پويايي مبحث امنيت براي اين سند بازنگري پيش‌بيني شده است.

وي ادامه داد: استقرار نظام افتا تنها با همت دولت ميسر نخواهد شد، بخش غير دولتي براي تامين فضاي تجاري آينده‌ي خود نياز به امنيت و استقرار افتا دارد، برقراري افتا در بخش غيردولتي وابسته به زيرساخت‌هايي مثل ca است كه از طرح‌هاي سند افتا محسوب مي‌شود.

جعفري، cert را از ديگر طرح‌هاي حمايتي دولت از بخش خصوصي در سند افتا دانست و افزود: از آن جايي كه دولت مكلف به تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور است ؛ نبايد از نقش پررنگ بخش غيردولتي غافل شد و بايد با شكل گيري cert به حمايت اين بخش در ايجاد نظام افتا درمراكز غيردولتي پرداخت .

وي در ادامه گفت : دو كميسيون گواهي ديجيتال و زيرساخت‌هاي حياتي در شورا تشكيل شده است كه وظايف آن ها به تصويب شواري عالي افتا رسيده و به دستگاه‌ها‌ي ذي‌ربط ابلاغ شده است .

جعفري ايجاد اين كميسيون‌ها را در شفاف سازي و تفكيك تكاليف موثر دانست و در ادامه تصريح كرد : در سند مصوب هيات وزيران شش راهبرد در نظر گرفته شده است و هر كدام داراي تعدادي طرح مي باشد كه به دستگاه‌هاي مختلف تكيلف شده است ، راهبرد اول امن سازي زيرساخت‌هاي حياتي كشور در قبال حملات رايانه‌اي است كه نياز به برنامه‌ي ملي دارد.

وي ادامه داد: ايجاد توسعه‌ي نظام‌هاي فني فرابخشي افتا را با هدف ايجاد زير ساخت هاي در افتا در كشور، در راهبرد دوم قرار دارد كه برقراي سيستم مديريت امنيت اطلاعات يكي از طرح‌هاي آن است و طي بخش نامه‌اي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده است ؛استاندارد سازي ، تعيين صلاحيت شركت‌ها‌،نظام پيشگيري و مقابله و امداد افتا (cert) ونظام تصديق هويت رايانه‌يي (ca)از طرح‌هاي ديگر اين راهبرد محسوب مي‌شود.

جعفري با اشاره به محتواي خطرناك گفت: تامين سلامت و جلوگيري از مخاطرات ناشي از محتوا با هشت طرح در قالب راهبرد سوم مورد توجه قرارگرفته است و تقويت صنعت و توسعه‌ي خدمات محصولات حوزه‌ي افتا با شش طرح در راهبرد چهارم وحمايت از تحقيق و ارتقاي سطح آگاهي و مهارت‌هاي افتا راهبرد پنجم سند را تشكيل مي دهد.

وي با اشاره به اينكه افتا محدود به مرزهاي جغرافيايي نيست ، آخرين راهبرد را ارتقاء همكاري‌هاي بين المللي دانست و افزود: تعامل و همكاري با مراكز بين المللي از ملزومات استقرار نظام افتا است و در صورت نبود اين تعاملات نظام امنيت فضاي تبادل اطلاعات به درون كشور خلاصه مي‌شود در حالي كه اين نوع امنيت نيز فرارتر از مرز‌ها است .

مهندس جعفري با اشاره به ساختار شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور گفت : پس ازمراحل مقدماتي كارشناسي ،شوراي عالي افتا 20 اسفند82 مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت ؛معاون اول رييس جمهور رياست شورا را عهده دار است .دبير شوراي عالي رييس مركز فناوري اطلاعات رياست جمهوري مي‌باشد و اعضاي اين شورا متشكل از رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزير ارتباطات ،‌وزير دفاع ، وزير ICT‌، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ واخيرا وزير بازرگاني است .

وي ساختار شوراي عالي افتا را شامل پنج كميته دانست و افزود: كميته‌ي راهبري و چهار كميته‌ي تخصصي امور زيربنايي ، اقتصادي، تجاري ، فرهنگي،‌ ‌اجتماعي و امور دفاعي، امنيتي ساختار شورا را تشكيل مي‌دهند.

جعفري با اشاره به تشكيل پنج گروه پژوهشي براي تهيه‌ي اين سند ،تصريح كرد : مطالعات نظري، تطبيقي، فني، حقوقي و تهيه‌ي مدل مفهومي وظيفه‌ي اين پنج گروه بود ؛دو گروه مطالعات اجرايي نيز در كنار گروه پژوهشي شكل گرفت كه شامل گروه تدوين سند واره است .تاكنون چهار سند واره از منظر كميته‌هاي تخصصي چهارگانه‌ي شورا و گروه مطالعات زيرفضاهاي مهم و حياتي است تنظيم شده است.

مهندس جعفري با يادآوري برگزاري 65 جلسه‌ي نقد تخصصي پيش نويس سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشورافزود: بعد از پايان مرحله‌ي نقد و پالايش تخصصي سند ، كار تهيه‌ي پيش نويس سند در دي ماه سال 83 به پايان رسد و در تير ماه سال جاري به تصويب هيات وزيران رسيد همچنين در تاريخ 25 تير ماه به همه‌ي دستگاه‌ها ابلاغ شد ؛طي اين ابلاغ تمامي ‌دستگاه‌ها موظف به ارايه ي برنامه‌هاي خود بر اساس وظايف محوله‌ در سند به دبيرخانه هستند تا دبيرخانه پس از بررسي آن‌هااز طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بودجه‌اي كه براي اجراي آن نياز است به دستگاه‌ها اختصاص دهد.

وي ازبودجه‌ي 20 ميليارد توماني براي تهيه‌ي اين برنامه ها در سال 84 خبر داد و خاطر نشان كرد: تاكنون برخي دستگاه‌ها در مرحله‌ي نهايي برنامه‌هاي خود قرار دارند.

انتهاي پيام