واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود برآورد كرد كه حجم واردات كشورمان در سال 84 با افزايش 5/16 درصدي به 42 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيده باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، در گزارش ماه مارس واحد اطلاعات اكونوميست آمده است: اگر چه حجم واردات ايران در سال گذشته افزايش زيادي داشته است، اما اين افزايش از ميانگين نرخ رشد واردات در چهار سال گذشته كه 25 درصد بوده است روند كندتري نشان مي‌دهد.

در اين سال ارزش صادرات كشور به دليل افزايش بي‌سابقه بهاي نفت به 53 ميليارد و 800 ميليون دلار رسيده است كه سومين ميزان بالاي صادرات به شمار مي‌رود و منجر به آن شده است كه مازاد تجارتي بالغ بر 11 ميليارد و 100 ميليون دلار نصيب كشور شود كه طي 25 سال گذشته بي‌سابقه بوده است.

برآورد ارزش صادرات كشور در سال 85 با حدود پنج ميليارد دلار افزايش به 58 ميليارد و 200 ميليون دلار بالغ خواهد شد كه با پيش‌بيني وارداتي معادل 45 ميليارد و 200 ميليون دلار، مازاد تجارتي برابر با 13 ميليارد دلار براي ما به ثبت خواهد رسيد.

در سال 86 ارزش صادرات كشور در حدود دو ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و به 56 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد رسيد و اين در حاليست كه واردات به رشد خود ادامه داده و با حدود يك ميليارد دلار افزايش به 46 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد رسيد.

در سال 86 مازاد تجاري كشور به 9 ميليارد و 800 ميليون دلار كاهش خواهد يافت.

اكونوميست در همين حال اعلام كرد كه سهم كشور از صادرات جهاني در سال جاري به 49/0 درصد خواهد رسيد كه نسبت به سهم 52/0 درصدي در سال گذشته كاهش نشان مي‌دهد.

سهم ايران از صادرات جهاني در سال گذشته به بالاترين ميزان خود در چند سال اخير رسيد و بنابر پيش‌بيني‌ها بالاترين ميزان در چند سال آينده نيز خواهد بود.

در سال آينده صادرات كشور 41/0 درصد كل صادرات جهان را در بر خواهد گرفت و اين شاخص در سال 87 و 88 به ترتيب به 36/0 و 33/0 درصد كاهش خواهد يافت. اين ميزان در سال 89 به 31/0 درصد خواهد رسيد.

اكونوميست افزود: آمارهاي تجارت غير كالايي محدود است، با اين همه انتظار مي‌رود كسري اقلام نامرئي اين بخش به پنج ميليارد و 400 ميليون دلار افزايش يافته باشد و اين بدان دليل است كه هزينه‌هاي خدمات مربوط به واردات بسيار بيشتر از افزايش مازاد درآمد است.

افزايش كسري اقلام نامرئي براي جبران افزايش مازاد تجاري ناكافي خواهد بود و به همين دليل مازاد حساب جاري كشور به پنج ميليارد و 700 ميليون دلار يا 3/3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.

امسال نيز مازاد تجاري ايران به 13 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه دليل آن تداوم درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت‌خام خواهد بود.

در اين سال كسري اقلام نامرئي به پنج ميليارد دلار كاهش خواهد يافت.

در سال آينده مازاد تجاري ايران با كاهش بهاي نفت كاهش خواهد يافت و كسري اقلام نامرئي به پنج ميليارد و 400 ميليون دلار افزايش خواهد يافت. در سال 86 مازاد حساب جاري كشور به شدت كاهش خواهد يافت و به چهار ميليارد و 400 ميليون دلار خواهد رسيد كه 9/1 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

انتهاي پيام