به گزارش ایسنا، دادههای «اداره ملی آمار» که روز سهشنبه منتشر شد، نشان داد که میزان فروش خردهفروشی در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۴ درصد رشد داشته است؛ رقمی که نسبت به رشد ۰.۶ درصدی ژوئیه کاهش یافته و پایینتر از پیشبینی میانه ۰.۸ درصدی تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی بلومبرگ بوده است.
سرمایهگذاری در داراییهای ثابت طی هشت ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷.۲ درصد کاهش یافت. این رقم نشاندهنده تشدید افت نسبت به کاهش ۶.۷ درصدی ثبت شده تا پایان ژوئیه است و اندکی ضعیفتر از پیشبینی میانه تحلیلگران (منفی ۷.۱ درصد) ارزیابی میشود.
در همین حال، تولیدات صنعتی تقویت شد و رشدی ۵.۲ درصدی را در اوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد. این میزان رشد، فراتر از رقم ۴.۵ درصدی ماه ژوئیه و پیشبینی میانه ۴.۸ درصدی تحلیلگران بود، زیرا ماشین صادرات چین در ماههای اخیر با شتابی بالا به پیش رفته است.
لین سانگ، اقتصاددان ارشد منطقه «چین بزرگ» در موسسه آیانجی گفت: «شکاف و عدمتوازن در اقتصاد چین در ماه اوت عمیقتر شد؛ به طوری که عملکرد بخشهای مصرف و سرمایهگذاری پایینتر از پیشبینیهای بازار بود، اما صادرات و تولیدات صنعتی قویتر از حد انتظار ظاهر شدند.»
چین در سالهای اخیر برای پیشبرد فعالیتهای اقتصادی خود بر تولیدات صنعتی و صادرات — که در ماه اوت ۲۵ درصد افزایش یافت — تکیه کرده است؛ چرا که رکود پنجساله در بخش مسکن، اعتماد خانوارها را تضعیف کرده و موجب کاهش مصرف داخلی شده است.
یوهان ژانگ، اقتصاددان ارشد «مرکز چین» در موسسه «کنفرانس بورد» (Conference Board)، اظهار کرد: دادههای اخیر نشان میدهد «بخش تولیدات راهبردی همچنان قادر به ایجاد رشد قوی در خروجی تولید است، اما پایه تقاضای داخلی که برای جذب این ظرفیت تولیدی در حال گسترش مورد نیاز است، همچنان ضعیف باقی مانده است. اقتصاد چین برای بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای صنعتی جدید، بیش از پیش به افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری و تقاضای خارجی وابسته میشود.»
رشد صادرات چین همچنین موجب افزایش مازاد تجاری این کشور، بهویژه در مبادلات با اتحادیه اروپا، شده است. این امر به تشدید تنشها دامن زده است، زیرا دولتهای خارجی نگران آن هستند که رقابت ناشی از کالاهای چینیِ باکیفیت و ارزانقیمت، به تضعیف و افول صنعت در کشورهای خودشان منجر شود.
ژانگ اظهار کرد: کندی رشد اقتصادی داخلی و «جهانیشدن ظرفیت صنعتی چین»، «دو روی یک سکه» هستند و پیامدهایی برای سرمایهگذاریهای برونمرزی چین، روابط تجاری و رقابت این کشور در عرصه تولید جهانی به همراه دارند.
کندی شاخصهای اقتصادی داخلی چین، پکن را بر آن داشته است تا از قصد خود برای شتاب بخشیدن به هزینههای دولتی در سال جاری خبر دهد. رشد اقتصادی در سه ماهه دوم ۴.۳ درصد گزارش شد که یکی از پایینترین ارقام ثبت شده در دهههای اخیر به شمار میرود، زیرا ضعف تقاضای مصرفکننده و کاهش سرمایهگذاری، بر فضای اقتصادی سایه افکنده بود.
«سونگ» از موسسه آیانجی خاطرنشان کرد که اقدامات حمایتی دولت در حوزه سیاستهای اقتصادی محدود بوده است و این بدان معناست که «فشارهای کاهنده بر رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد».
او افزود: مگر آنکه اقتصاد در سپتامبر رشدی «بهطور غیرمنتظره قوی» را تجربه کند، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم نزدیک یا پایینتر از کف هدفگذاری دولت برای رشد سالانه (یعنی بازه ۴.۵ تا ۵ درصد) خواهد بود.
در همین حال، بخش مسکن نیز نشانههای بیشتری از ضعف بروز داد. دادههای منتشر شده توسط اداره ملی آمار (NBS) در روز سهشنبه نشان داد که قیمت مسکن نوساز در ۷۰ شهر، نسبت به ژوئیه (که شاهد افت ۰.۱۸ درصدی بود) ۰.۱۷ درصد کاهش یافته است. قیمت خانههای موجود (بازار دستدوم) نیز با افتی ۰.۳۱ درصدی مواجه شد، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن ۰.۲۹ درصد بود.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، فو لینگهویی، سخنگو و اقتصاددان ارشد اداره ملی آمار چین (NBS)، اظهار کرد اقتصاد چین روندی مثبت را طی میکند و «انتظار میرود ضمن تداوم ثبات در عملکرد اقتصادی، کیفیت توسعه نیز بهطور پیوسته بهبود یابد.»
با این حال، او افزود: «البته باید اذعان کرد که همچنان مخاطرات و چالشهای بسیاری در مسیر پیشرو وجود دارد. شرایط محیطی خارجی پیچیده و دشوار است و فشار ناشی از اصلاحات ساختاری در داخل کشور نیز همچنان پابرجاست.»
فو در اظهاراتی که به نظر میرسد پاسخی به نگرانیهای خارجی پیرامون مازاد تجاری چین باشد، همچنین گفت: «در مرحله بعد، باید توسعه متوازن تجارت را ترویج کنیم.»
انتهای پیام
