بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه مازاد تجاري ايران در سال جاري به بالاترين ميزان طي سال‌هاي گذشته رسيده و با 700 ميليون دلار افزايش نسبت به سال گذشته به 11 ميليارد و 930 ميليون دلار بالغ مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 خود با توجه به تغيير شرايط اقتصادي پيش‌بيني كرد كه ارزش واردات كشور در سال 85 به 46 ميليارد و 360 ميليون دلار برسد كه نسبت به سال گذشته كمتر از پنج ميليارد دلار افزايش نشان مي‌دهد.

ارزش واردات كشور در سال گذشته 41 ميليارد و 960 ميليون دلار و مازاد تجاري 11 ميليارد و 250 ميليون دلار برآورد شده است.

با توجه به پيش‌بيني صادرات 58 ميليارد و 290 ميليون دلاري در سال جاري انتظار مي‌رود كه تراز تجاري بالغ بر 11 ميليارد و 930 ميليون دلار براي كشور به ثبت برسد.

در سال جاري از مجموع صادرات كشور 2/82 درصد صادرات نفت و گاز خواهد بود.

در سال 86 واردات افزايش در حدود شش ميليارد دلاري خواهد داشت و به 52 ميليارد و 120 ميليون دلار خواهد رسيد و اين در حالي است كه صادرات در حدود دو ميليارد دلار افزايش مي‌يابد كه همين امر منجر به كاهش بيش از 5/3 ميليارد دلاري تراز تجاري كشور به هشت ميليارد و 110 ميليون دلار خواهد شد.

واردات در سال 87 معادل 57 ميليارد و 890 ميليون دلار خواهد بود. در اين سال صادراتي 60 ميليارد و 90 ميليون دلاري خواهيم داشت كه با توجه به افزايش بيش از 5/5 ميليارد دلاري ارزش واردات و كاهش اندك ارزش صادرات، تراز تجاري كاهش زيادي خواهد يافت و به دو ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد رسيد.

سال 88 سالي است كه تراز تجاري كشور به صفر نزديك مي‌شود.

در اين سال به رغم افزايش 5/4 ميليارد دلاري ارزش صادرات، واردات با روند سريعتري رشد خواهد كرد و با افزايش 5/6 ميليارد دلاري به 64 ميليارد و 320 ميليون دلار خواهد رسيد.

مازاد تجاري كشور در سال 88 به 220 ميليون دلار مي‌رسد.

در سال 89 مازاد تجاري به كسري تجاري عظيم تبديل خواهد شد به طوري كه واردات با جهش بيش از 5/7 ميليارد دلاري به 71 ميليارد و 910 ميليون دلار و صادرات با كاهش بيش از 4/1 ميليارد دلاري به 63 ميليارد و 120 ميليون دلار خواهد رسيد.

تراز تجاري كشور در سال 89 بيش از 20 ميليارد و 700 ميليون دلار نسبت به سال جاري كاهش خواهد يافت و به منفي هشت ميليارد و 780 ميليون دلار خواهد رسيد.

بنا بر آمارهاي ارائه شده، طي پنج سال آينده صادرات كشور افزايشي چهار ميليارد و 830 ميليون دلاري خواهد داشت و اين در حالي است كه روند رشد واردات سريع بوده و افزايش واردات طي مدت فوق به 25 ميليارد و 550 ميليون دلار خواهد رسيد.

اين موسسه در گزارش پيشين خود اعلام كرده بود كه حجم واردات ايران به دليل رشد اقتصادي خوب آن در سال‌هاي آينده روند رو به رشدي را طي كند و در سال 2010 با بيش از 27 ميليارد دلار افزايش نسبت به سال گذشته به 69 ميليارد و 480 ميليون دلار برسد كه با توجه به روند نزولي صادرات نفتي و به رغم افزايش صادرات غير نفتي در سال‌هاي آينده شاهد تراز تجاري منفي خواهيم بود.

به گزارش ايسنا، اين موسسه در گزارش سه ماهه اول سال 2006 خود پيش‌بيني كرده بود كه تراز تجاري ايران تا سال 85 مثبت خواهد بود، اما پس از آن با كسري تجارت مواجه خواهيم بود.

بنا بر اين گزارش در سال 85 واردات ايران 46 ميليون و 300 ميليون دلار و صادرات آن 49 ميليارد و 50 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود كه مازاد تجارتي برابر با دو ميليارد و 750 ميليون دلار را در بر خواهد داشت.

در همين حال در سال 2010 واردات ايران به 69 ميليارد و 480 ميليون دلار و صادرات كشورمان به 54 ميليارد و 890 ميليون دلار خواهد رسيد و ما در اين سال كسري تجارتي بالغ بر 14 ميليارد و 600 ميليون دلار شاهد خواهيم بود.

اين در حالي است كه واحد اطلاعات اكونوميست پيشتر پيش‌بيني كرده بود كه حجم صادرات كشورمان در سال 85 (سال مالي 2006) به 53 ميليارد و 673 ميليون دلار و در سال 86 به 48 ميليارد و 917 ميليون دلار خواهد رسيد و اين در حالي است كه واردات كشورمان در سال‌هاي 85 و 86 به ترتيب 45 ميليارد و 179 ميليون دلار و46 ميليارد و 308 ميليون دلار پيش‌بيني شده است كه با توجه به اين پيش‌بيني‌ها مازاد تراز تجاري ايران در سال 85 به هشت ميليارد و 494 ميليون دلار و در سال 86 به دو ميليارد و 609 ميليون دلار خواهد رسيد كه روند نزولي را شاهد هستيم.

انتهاي پيام