واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه واردات كشورمان در سال جاري با بيش از 8/3 ميليارد دلار افزايش به 46 ميليارد و 326 ميليون دلار و مازاد تجاري نيز با همين ميزان افزايش به 20 ميليارد و 848 ميليون دلار برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه جولاي خود عنوان كرد كه در سال جاري واردات كشور بيشترين ميزان طي سال‌هاي گذشته خواهد بود و اين روند روبه رشد سال‌هاي آتي نيز تداوم خواهد داشت به طوري كه پيش‌بيني شده است ارزش واردات كشور در سال آينده با بيش از 4/2 ميليارد دلار افزايش به 48 ميليارد و 758 ميليون دلار بالغ شود كه با توجه به كاهش 5/4 ميليارد دلاري صادرات به 62 ميليارد و 667 ميليون دلار انتظار مي‌رود كه تراز تجاري كشور كاهش شديدي داشته و با هفت ميليارد دلار كاهش به 13 ميليارد و 909 ميليون دلار برسد.

واردات كشور در سال آينده در حدود 7/2 برابر سال 80 خواهد بود.

در همين حال بر آورد شده است كه واردات كشور در سال گذشته 42 ميليارد 501 ميليون دلار بوده باشد كه با احتساب صادرات 59 ميليارد و 690 ميليون دلاري برآورد مي‌شود كه تراز تجاري معادل 17 ميليارد و 189 ميليون دلار براي كشور به ثبت برسد.

اكونوميست در ادامه گزارش خود افزود كه حجم واردات كشور در سال گذشته رشدي 15 درصدي داشته كه اين رشد در سال جاري معادل 10 و در سال آينده معادل 8/6 درصد خواهد بود، اين در حالي است كه ارزش واردات در سال گذشته رشد 9/0 درصدي را شاهد بوده است كه اين ميزان امسال به منفي 9/0 درصد و در سال آينده به منفي 4/1 درصد مي‌رسد.

مجموع واردات كشور طي سال‌هاي اخير را كالاهاي واسطه‌اي، كالاهاي سرمايه‌اي و كالاهاي مصرفي تشكيل داده‌اند كه در سال جاري سهم هر كدام از واردات كشور به ترتيب 2/46، 7/34 و 19 درصد بوده است كه اين سهم‌ها طي سال گذشته به ترتيب 1/47، 9/34 و 18 درصد بوده است.

كالاهاي واسطه‌اي در سال آينده 2/46 درصد مجموع واردات كشور را تشكيل خواهند داد كه اين سهم براي كالاهاي سرمايه‌اي 9/37 و براي كالاهاي مصرفي 16 درصد خواهد بود.

اين در حالي است كه بيزينس مانيتور در گزارش خود اعلام كرده بود كه مازاد تجاري ايران در سال جاري به بالاترين ميزان طي سال‌هاي گذشته رسيده و با 700 ميليون دلار افزايش نسبت به سال گذشته به 11 ميليارد و 930 ميليون دلار بالغ مي‌شود.

به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 خود با توجه به تغيير شرايط اقتصادي پيش‌بيني كرد كه ارزش واردات كشور در سال 85 به 46 ميليارد و 360 ميليون دلار برسد كه نسبت به سال گذشته كمتر از پنج ميليارد دلار افزايش نشان مي‌دهد.

ارزش واردات كشور در سال گذشته 41 ميليارد و 960 ميليون دلار و مازاد تجاري 11 ميليارد و 250 ميليون دلار برآورد شده است.

با توجه به پيش‌بيني بيزينس مانيتور براي صادرات 58 ميليارد و 290 ميليون دلاري در سال جاري انتظار مي‌رود كه تراز تجاري بالغ بر 11 ميليارد و 930 ميليون دلار براي كشور به ثبت برسد. در سال 86 واردات افزايش در حدود شش ميليارد دلاري خواهد داشت و به 52 ميليارد و 120 ميليون دلار خواهد رسيد و اين در حالي است كه صادرات در حدود دو ميليارد دلار افزايش مي‌يابد كه همين امر منجر به كاهش بيش از 5/3 ميليارد دلاري تراز تجاري كشور به هشت ميليارد و 110 ميليون دلار خواهد شد.

اين موسسه مي‌افزايد: واردات در سال 87 معادل 57 ميليارد و 890 ميليون دلار خواهد بود. در اين سال صادراتي 60 ميليارد و 90 ميليون دلاري خواهيم داشت كه با توجه به افزايش بيش از 5/5 ميليارد دلاري ارزش واردات و كاهش اندك ارزش صادرات، تراز تجاري كاهش زيادي خواهد يافت و به دو ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد رسيد. در سال 88 به رغم افزايش 5/4 ميليارد دلاري ارزش صادرات، واردات با روند سريعتري رشد خواهد كرد و با افزايش 5/6 ميليارد دلاري به 64 ميليارد و 320 ميليون دلار خواهد رسيد.

مازاد تجاري كشور در سال 88 به 220 ميليون دلار مي‌رسد.

در سال 89 مازاد تجاري به كسري تجاري عظيم تبديل خواهد شد به طوري كه واردات با جهش بيش از 5/7 ميليارد دلاري به 71 ميليارد و 910 ميليون دلار و صادرات با كاهش بيش از 4/1 ميليارد دلاري به 63 ميليارد و 120 ميليون دلار خواهد رسيد.

تراز تجاري كشور در سال 89 بيش از 20 ميليارد و 700 ميليون دلار نسبت به سال جاري كاهش خواهد يافت و به منفي هشت ميليارد و 780 ميليون دلار خواهد رسيد.

انتهاي پيام