وزير نفت تاكيد كرد كه سهام شركت ژاپني اينپكس به 10 درصد كاهش يافته و امكان افزايش مجدد آن وجود ندارد؛ ضمن اين كه شركت نيكو مسووليت اجرايي كردن پروژه را به عهده گرفته است.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدكاظم وزيري‌هامانه ـ وزير نفت ـ در حاشيه مراسم امضاي قرارداد پروژه NGL خارگ افزود: سهم شركت ژاپني اينپكس در قرارداد توسعه ميدان آزادگان به 10 درصد كاهش پيدا كرده است و عمليات اجرايي اين پروژه به شركت نيكو واگذار شد تا يا با انتخاب شركت‌هاي داخلي و يا تركيبي از شركت‌هاي خارجي و داخلي بتوانيم عمليات اجرايي را شروع كنيم؛ بنابراين سهم اينپكس در اين قرارداد به صورت نهايي شده از 75 به 10 درصد كاهش پيدا كرده است.

اين در حالي است كه شبكه خبري بي.بي.سي روز گذشته به نقل از وزيري هامانه خبر داده بود كه جزئيات مشارکت شرکت ژاپني اينپکس در ميدان نفتي آزادگان هنوز مشخص نيست و مذاکرات بر سر اين مساله کماکان ادامه دارد.

بر اساس آن گزارش، وزير نفت در واکنش به اخبار منتشر شده مبني بر کاهش مشارکت شرکت ژاپني اينپکس در سرمايه‌گذاري ميدان نفتي آزادگان گفته که ايران احتمالا در مذاکرات با نمايندگان اينپکس به يک توافق دست پيدا خواهد کرد.

وي همچنين گزارش‌هاي منتشر شده در خصوص کاهش مشارکت اين شرکت ژاپني به 10 درصد را نادرست خوانده و گفته بود که مذاکرات ميان طرفين هنور به پايان نرسيده است و کماکان احتمال مشارکت طرف ژاپني تا ميزان 75 درصد وجود دارد.

در همين حال وزير نفت، در حاشيه مراسم امضاي قرارداد پروژه NGL خارگ در پاسخ به اين سوال كه آيا شركت اينپكس براساس گفته‌هاي برخي مقام‌هاي نفتي ايران مي‌تواند پس از حل مشكلات داخلي خود سهم حضور در پروژه را افزايش دهد؟ تاكيد كرد: تكليف اينپكس روشن است. قرارداد نهايي شده و ما بازگشتي براي اينپكس متصور نيستيم.

وزير نفت در خصوص دليل حفظ سهم 10 درصدي توسط اينپكس و كنار گذاشته نشدن كامل اين شركت از پروژه آزادگان، گفت: رابطه دو كشور و اين نكته كه اينپكس در اين فاصله اقداماتي انجام داده و روي طرح جامع توسعه ميدان (MDP ) كار كرده بود و با توجه به اين كه اين شركت علاقه‌مند به تداوم حضور در پروژه بود و از سوي ديگر نمي‌توانست سهم قبلي خود را حفظ كند، لذا علاقه‌مندي دو كشور بر اين بود كه اين رابطه كاملا قطع نشود.

وزيري هامانه در خصوص اين كه آيا ايران بايد به علت فسخ قرارداد خسارتي به اينپكس بپردازد يا خير ؟ تشريح كرد: قرارداد در زمان مقرر و با شرايط عادي تمام شده و خسارتي پرداخت نخواهد شد. طرف ژاپني اقدامات فني و اجرايي انجام داده است كه در صورت تحويل مدارك، ما هزينه اين اقدامات را پرداخت مي‌كنيم.

وزير نفت ابراز اميدواري كرد كه با در اختيار گذاشتن مسووليت اجرايي اين پروژه به شركت نيكو، مراحل اجرايي خيلي سريع انجام شود و با بيان اين كه در حال مذاكره براي جايگزيني پيمانكار هستيم، افزود: تلاش مي‌كنيم در اولين فرصت اين كار انجام شود و در صورتي كه موفق نشويم، خودمان عمليات را آغاز خواهيم كرد.

وي در پاسخ به ايسنا در واكنش به برخي گمانه زني‌ها در خصوص اين‌كه فسخ قرارداد اينپكس باعث بروز تاخير بيش‌تر در اجراي پروژه خواهد شد و ايران از لحاظ تامين اعتبارات و فناوري‌هاي لازم با مشكلاتي مواجه خواهد بود، تصريح كرد: وزارت نفت تلاش مي‌كند بهترين شرايط را براي ميدان فراهم كند و بسيار اميدوار است كه اين تلاش‌ها به موفقيت برسد.

او در تشريح آخرين وضعيت ميدان يادآوران نيز عنوان كرد: يادآوران مراحل نهايي مذاكرات را طي مي‌كند. MDP ميدان آماده شده و در صورتي كه مشكل خاصي به وجود نيايد و چيني‌ها طبق برنامه، كار خود را ادامه دهند ظرف دو ماه كه از سوي وزارت نفت به عنوان ضرب الاجل اعلام شده است، قرارداد را امضا خواهيم كرد.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين تحولات بورس نفت گفت: مراحل نهايي بورس نفت طي شده و عملياتي شدن آن در شوراي عالي بورس تصويب شده است. در حال حاضر نيز مذاكراتي براي انتخاب دبيركل بورس در حال انجام است كه به محض انجام اين كار، تاريخ شروع عمليات اعلام خواهد شد.

وزير نفت در خصوص سياست‌گذاري‌هاي اوپك با توجه به كاهش قابل توجه بهاي نفت در هفته‌هاي اخير و همچنين گزارش‌هايي مبني بر احتمال برگزاري نشست فوق العاده، گفت: ايران هم از برگزاري نشست فوق العاده اوپك و هم از كاهش توليد اين سازمان حمايت مي‌كند و هر اقدامي‌ كه اوپك براي تقويت بازار انجام دهد مورد حمايت ايران است.

او در خصوص احتمال كاهش توليد نفت ايران براي مقابله با تداوم كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني، با بيان اين كه اوپك در حال حاضر كم‌تر از 28 ميليون بشكه در روز و معادل روزانه 27.6 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كند، تصريح كرد: اگر تصميم جمعي اوپك مبني بر كاهش توليد باشد، ايران طبعا در اين اقدام جمعي شركت خواهد كرد، ولي ايران تاكنون به صورت داوطلبانه توليدش را كاهش نداده است.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص تمديد تحريم ايران از سوي آمريكا و نقش اين مساله در تعامل صنعت نفت ايران با شركت‌هاي خارجي، اظهاركرد: تمديد تحريم اتفاق تازه‌اي نيست و روندي است كه در بيست و چند سال گذشته ادامه داشته است. شركت‌هاي معتبر خارجي در حال حاضر در ايران فعاليت مي‌كنند و در مناقصه‌هاي اخير ما هم شركت كرده‌اند و اين در حاليست كه بعضي از اين شركت‌ها رسما اعلام كرده‌اند كه به فعاليت خود در ايران ادامه خواهند داد.

وزير نفت كشورمان همچنين از سرگيري صادرات نفت سفيد ايران به عراق را مورد تاييد قرار داد و با بيان اين كه در سفر اخير وزير نفت عراق به ايران توافقي براي صادرات دو ميليون ليتر نفت سفيد در روز براي زمستان انجام شده بود، گفت: چند روزي است كه عمليات انتقال آغاز شده و در آينده نيز ادامه خواهد داشت. محموله‌هاي ايران از روز سه‌شنبه هفته گذشته بارگيري شده، ولي با توجه به اين كه شروع كار است و تعداد كاميون‌هاي موردنياز خيلي بالاست، اين صادرات هنوز به سقف مورد نظر نرسيده است.

او در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا در خصوص صادرات گاز ايران به اروپا و تاثير احتمالي انفجار‌هاي اخير خط لوله ايران ـ تركيه در انتخاب مسير صادرات گاز، گفت: مسير متفاوتي نيز مدنظر قرار دارد، ولي به نظر مي‌رسد كه مسيري كه هم عملياتي باشد و هم بيشتر مورد اقبال اروپا باشد، تركيه خواهد بود. در خصوص تامين امنيت صادرات گاز نيز طرف ترك بخش امنيتي خود را تقويت كرده و ايران نيز از هفته گذشته و پس از انفجار صورت گرفته به صورت جدي‌تر مسائل امنيتي را مد نظر قرار داده‌است.

وي همچنين در خصوص مذاكرات صورت گرفته براي انتخاب اوكراين به عنوان مسير صادرات گاز ايران به اروپا گفت: بحث صادرات گاز از طريق اوكراين هم مطرح است، ولي به اين دليل كه بخشي از اين مسير از طريق دريا گذر خواهد كرد، قطعا مذاكرات آن طولاني خواهد بود و هر مسيري كه مذاكراتش زودتر به نتيجه برسد انتخاب مي‌شود.

وزير نفت در خصوص آخرين وضعيت قرارداد كرسنت، با رد گزارش‌هاي موجود مبني بر حل مشكلات دو طرف و آغاز جريان صادرات گاز از ماه فروردين، تاكيد كرد: هنوز هيچ اتفاق جديدي در خصوص اين پروژه نيفتاده و اميدواريم كه با طي شدن روند مذاكرات، وضعيت قرارداد و قيمت گاز صادراتي مشخص شود.

وزيري‌هامانه در خصوص خط لوله صلح نيز تاكيد كرد: پس از برآورد هزينه تبديل گاز به ال.ان.جي و هزينه حمل آن به ژاپن به عنوان يك مبنا توسط مشاور پروژه ، اعداد و ارقام به دست آمده بايد توسط هند و پاكستان بررسي شود و اين كشورها در حال حاضر مشغول بررسي هستند كه در صورت تاييد گزارش از سوي آن‌ها مذاكرات از سر گرفته مي‌شود.

او همچنين با تبريك امضاي قرارداد طرح جمع‌آوري گازهاي همراه خارك، اعلام كرد كه با تلاش همكاران صنعت نفت، اين پروژه در كوتاه‌ترين مدت به مرحله قرارداد رسيده است كه هم گازهاي در حال هدررفت در آينده نه چندان دور و ظرف 44 ماه تبديل به گاز شيرين براي مصرف مي‌شود و همچنين توليد ميعانات گازي و ديگر محصولات پيش‌بيني شده نيز يك موفقيت براي صنعت نفت محسوب مي‌شود.

انتهاي پيام