واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه طي پنج سال آينده واردات بيش از 13 ميليارد دلار افزايش و تراز تجاري بيش از 26 ميليارد دلار كاهش خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اكونوميست حجم واردات ايران در سال گذشته 41 ميليارد دلار برآورد شده است كه اين ميزان با چهار ميليارد و 500 ميليون دلار افزايش در سال جاري به 45 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد.

تراز تجاري در سال گذشته معادل 19 ميليارد دلار بوده كه با توجه به صادرات 66 ميليارد و 100 ميليون دلاري و واردات 45 ميليارد و 500 ميليون دلاري در سال جاري به 20 ميليارد و 600 ميليون دلار بالغ مي‌شود كه بيشترين ميزان طي دهه كنوني بوده و خواهد بود.

كشور در سال آينده شاهد افزايش دو ميليارد و 400 ميليون دلاري واردات و كاهش سه ميليارد دلاري صادرات خواهد بود و به اين ترتيب تراز تجاري براي اولين بار طي سال‌هاي گذشته روند نزولي گرفته و با پنج ميليارد و 400 ميليون دلار كاهش به 15 ميليارد و 200 ميليون دلار مي‌رسد.

در اين سال واردات معادل 47 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد بود كه اين شاخص با تداوم روند صعودي در سال 87 به 49 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد رسيد.

در سال 87 صادرات كاهش 9 ميليارد دلاري خواهد داشت و با توجه به افزايش واردات تراز تجاري كاهش بسيار زياد 10 ميليارد و 500 ميليون دلاري خواهد يافت و به چهار ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد.

در سال 88 براي اولين بار تراز تجاري كشور منفي مي‌شود كه دليل آن كاهش زياد صادرات و افزايش واردات است.

در اين سال صادرات معادل 47 ميليارد و 800 ميليون دلار و واردات معادل 51 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد بود كه با اين آمار كسري تجاري معادل چهار ميليارد دلار گريبان‌گير كشور خواهد بود.

سال 89 سالي است كه كسري تجاري سه ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش خواهد داشت و به هفت ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد رسيد كه نسبت به سال 1348 بيش از 26 ميليارد دلار با كاهش مواجه خواهد شد.

صادرات در اين سال 46 ميليارد و 700 ميليون دلار و واردات برابر با 54 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد بود كه افزايش سه ميليارد دلاري نشان مي‌دهد.

اين واحد در گزارش پيشين خود پيش‌بيني كرده بود كه كه مازاد تجاري كشور در سال جاري با 700 ميليون دلار كاهش به 18 ميليارد و 300 ميليون دلار برسد.

به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه اوت خود به بررسي وضعيت تجارت خارجي ايران پرداخت و نوشت: مازاد تجاري ايران در سال گذشته افزايش خوبي داشته است كه افزايش بي‌سابقه‌ بهاي نفت و در پي آن افزايش درآمدهاي نفتي دليل اصلي آن بوده است و همين امر منجر به افزايش مازاد حساب جاري به 14 ميليارد دلار شده است. پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده مازاد تجاري كشور به 18 ميليارد و 300 ميليون دلار برسد كه اين ميزان در سال گذشته 19 ميليارد دلار بوده است.

بنا بر اين گزارش، در سال گذشته صادرات كشور 60 ميليارد دلار بوده است كه پيش‌بيني مي‌شود اين ميزان طي سال جاري افزايش سه ميليارد و 800 ميليون دلاري داشته باشد و به 63 ميليارد و 800 ميليون دلار برسد. در همين حال پيش‌بيني مي‌شود واردات در سال جاري با افزايش چهار ميليارد و 500 ميليون دلاري نسبت به سال گذشته به 45 ميليارد و 500 ميليون دلار بالغ شود.

در سال آينده مازاد تجاري كشور كاهش پنج ميليارد و 500 ميليون دلاري خواهد داشت كه عمده دليل آن افزايش دو ميليارد و 400 ميليون دلاري واردات و كاهش سه ميليارد و 100 ميليون دلاري صادرات خواهد بود.

در سال 86 صادرات كشور به 60 ميليارد و 700 ميليون دلار كاهش و واردات به 47 ميليارد و 900 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.

در همين حال موسسه بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود با تغيير بسيار زياد پيش‌بيني قبلي خود اعلام كرد كه تراز تجاري ايران در سال جاري با حدود سه ميليارد دلار افزايش به بالاترين ميزان طي دهه كنوني رسيده و معادل 21 ميليارد 910 ميليون دلار مي‌شود.

گزارش سه ماهه چهارم بيزينس مانيتور حاكي از آن است كه در سال جاري ميزان واردات برابر با 45 ميليارد و 380 ميليون دلار خواهد بود كه نسبت به سال گذشته با واردات 40 ميليارد و 970 ميليون دلاري افزايش كمتر از پنج ميلياردي نشان مي‌دهد.

با توجه به صادرات 67 ميليارد و 290 ميليون دلاري در سال جاري انتظار مي‌رود مازاد تجاري 21 ميليارد و 910 ميليون دلاري براي كشور به ثبت برسد كه طي سال‌هاي گذشته بيشترين ميزان بوده و به پيش‌بيني اين موسسه طي سال‌هاي آتي نيز بيشترين ميزان خواهد بود.

از سال آينده مازاد تجاري روند نزولي به خود خواهد گرفت كه دليل اصلي آن افزايش زياد واردات و افزايش كند صادرات خواهد بود به طوري كه در سال 86 واردات با افزايش بيش از پنج ميليارد دلاري به 50 ميليارد و 690 ميليون دلار مي‌رسد و اين در حالي است كه صادرات با كمتر از دو ميليارد دلار افزايش به 69 ميليارد و 610 ميليون دلار مي‌رسد. در اين سال مازاد تجاري كاهشي سه ميليارد دلاري را شاهد خواهد بود و به 18 ميليارد و 920 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

اين موسسه مي‌افزايد: مازاد تجاري كشور در سال 87 كاهش حدود چهار ميليارد دلاري داشته و به 15 ميليارد و 60 ميليون دلار مي‌رسد. واردات در اين سال معادل 56 ميليارد و 250 ميليون دلار و صادرات 71 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد بود كه اين شاخص‌ها در سال 88 به ترتيب به 62 ميليارد و 410 ميليون دلار و 78 ميليارد و 830 ميليون دلار مي‌رسد.

با توجه به آمار‌ها در مي‌يابيم كه در اين سال صادرات بر خلاف سال‌هاي پيش از آن افزايش خوب 7/5 ميليارد دلاري و واردات افزايش شش ميليارد خواهد داشت. به همين رو طي سال 88 شاهد افزايش مازاد تجاري به 16 ميليارد و 410 ميليون دلار خواهيم بود كه اين روند در سال 89 نيز ادامه يافته و در اين سال مازاد تجاري 17 ميليارد و 850 ميليون دلاري براي كشور به ثبت خواهد رسيد.

در سال 89 صادرات با حدود 9 ميليارد دلار افزايش به 87 ميليارد و 520 ميليون دلار و واردات با بيش از هفت ميليارد دلار افزايش به 69 ميليارد و 670 ميليون دلار بالغ مي‌شود.

انتهاي پيام