معاون عمراني استاندار مازندران با اشاره به عزم دولت براي آزادسازي حريم سواحل گفت: دستگاه‌هاي اجرايي و وزارت‌خانه‌ها رأسا اقدام به آزادسازي حريم 60 متري ساحل نموده و مضاف بر اين 50 درصد از امکانات رفاهي و تفريحي خود را در اختيار مردم قرار دهند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قهرماني افزود: طبق برآورد ما جمع مساحت اراضي ساحلي دولتي 27 هزار و 50 هکتار است که به همين ميزان سرمايه گذاري نيز در استان کاهش پيدا نموده است، چرا که اين ساخت و سازها صرفا در راستاي فعاليت‌هاي رفاهي است. وي ادامه داد: 40 درصد از اين اراضي تحت تصرف نهادهاي نظارتي و انتظامي است و 9000 هکتار نيز جهت فعاليت‌هاي عمراني و گردشگري و طرح‌هاي عام المنفعه آزاد است. قهرماني اعلام کرد: براي استفاده مردم از امکانات ساحل بايد در زمينه احداث جاده و ارائه خدمات و زيرساخت‌ها اهتمام داشت و در هر 500 متر، يک جاده دسترسي به دريا به عرض 10 متر احداث شود که مجموع اين اقدامات 52 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. معاون عمراني استاندار تأکيد کرد: تا پايان سال 86 تمام ساحل درياي مازندران بايد آزاد شود. بر اساس اين گزارش استاندار مازندران نيز گفت: با حضور در مناطق مختلف استان ضمن ايجاد هماهنگي بين دستگاهها و شنيدن حرفهاي مردم از تمام ظرفيت ها و توانمندي هاي استان بهره مند مي شويم. ابوطالب شفقت در جلسه‌اي که با حضور مديران استان، مديران ستادي استانداري و مديران شهرستان نور و چمستان در بخشداري اين شهر برگزار شد، گفت: 59 نقطه در استان به عنوان منطقه طبيعت‌گردي شناسايي شده‌اند که شامل مناطق محلي، منطقه‌اي، استاني، ملي و بين المللي است. وي با اشاره به اين نکته که به امر گردشگري اهتمام خاصي داريم، گفت: از مهمترين زيرساخت هاي گردشگري احداث جاده است که اقدامات مناسبي در اين خصوص در دست اقدام است. انتهاي پيام