مشاور قضايي دادستان كل كشور گفت: تاكنون در رابطه با تخريب بخشي از تخت جمشيد يك نفر دستگير شده است اما دليلي بر مشاركت و مداخله مجموعه‌ي فيلمبرداري‌كننده يا اشخاص ديگر در اين تخريب بدست نيامده است.

حسين ذبحي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره اقدامات دادستاني كل كشور در پيگيري تخريب بخشي از تخت جمشيد توسط يك گروه فيلمبرداري اظهار داشت: در گفت‌وگو با دادستان شهرستان كه به موضوع پرونده رسيدگي مي‌كند روشن شد كه يكي از مأموراني كه نگهباني آن مجموعه را بر عهده داشته يك دفعه صدايي را مي‌شنود كه با مراجعه به سمت صدا متوجه مي‌شود كه يك پيچ گوشتي آنجا افتاده است و در همان محدوده يكي از كساني (كارگراني) كه با مجموعه فيلمبرداري همكاري مي‌كرده مي‌يابد و به عنوان مظنون دستگير مي‌كند و با تحويل او به مرجع قضايي پرونده تشكيل مي‌شود.

وي افزود: روي پرونده تحقيقات مفصل ادامه دارد و شخص دادستان براي ديدن محل شخصا مراجعه‌ كرده‌اند و تصاوير و گزارشي تهيه شده و رسيدگي قضايي پرونده هنوز به تصميم نهايي نرسيده است.

مشاور قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اين كه چند نكته مسلم در پرونده وجود دارد، افزود: كارگري كه به عنوان مظنون دستگير شده توسط افسر نگهبان در حين ارتكاب جرم يعني تخريب مشاهده نشده است در نتيجه بر اساس تحقيقات فعلي كه براي مشخص شدن ميزان تقصير فرد دستگير شده، انگيزه و مشاركت افراد ديگر در آن انجام مي‌شود، تاكنون مشخص شده كه در قسمت سر يك خراشيدگي در عمق يك سانتي متر و به طول سه سانتي متر ايجاد شده است و قسمتي از دم شير كه در اثر گذشت زمان ترك خورده و در حالت انسجام اوليه نبوده افتاده است.

وي ادامه داد: فردي كه دستگير شده مداخله ضمني‌اش را در افتادن دم شير به اين صورت قبول كرده است كه اصابت پيچ گوشتي كه در دستش بوده موجب افتادن آن شده است و خراش دادن و تخريب جزيي مجسمه سرباز را نپذيرفته است با توجه به كامل نبودن تحقيقات در شرايط فعلي نمي‌توان ميزان انتساب جرم را به اين فرد مشخص كرد و تاكنون دليلي بر مشاركت مداخله مجموعه فيلمبرداري كنند در اين تخريب به دست نيامده است.

ذبحي با بيان اينكه فعلا مظنون اين فرد است كه تحقيقات در مورد آن در حال انجام است، افزود: دم شير در آن حد شكستگي پيدا كرده است كه قابل نصب مجدد و بازسازي اعلام شده است در اين قسمت و با توجه به آن خراش آسيب وارد چندان جدي و مهم در آن حدي كه گفته شود مجسمه از حيز انتفاع خارج شده يا نقض شده نيست و پس از تكميل تحقيقات و تصميم نهايي مرجع قضايي ميزان مجرم بودن شخص را مشخص مي‌كنند و اگر جرم او اثبات شود محكوميت قضايي خواهد داشت و در نتيجه مسووليت مدني و جبران ضرر و زيان را نيز عهده‌دار مي‌شود.

مشاور قضايي دادستان كل كشور درباره نقش دادستاني در حفظ ميراث فرهنگي كشور گفت: با توجه به اينكه اين جرم، خصوصي تلقي نمي‌شود از جرايم عمومي است كه مدعي العموم در خصوص آن مدعي است و حتي اگر شاكي خصوصي نداشته باشد و دادستان رأسا عمل خواهد كرد و موارد مشابه اين مورد كه جرم احراز، مشخص و كشف شود دادستان وارد عمل مي‌شود ولو اينكه شاكي خصوصي نيز نداشته باشد، كمااينكه در خصوص اين موضوع نيز اقدامات انجام شده است.

ذبحي در مورد اقدامات دادستاني در پيشگيري از تخريب آثار فرهنگي اظهار داشت: پيشگيري دو نوع است؛ يك نوع پيشگيري قضايي است كه قضات ذيربط و دادستان در مرحله رسيدگي قضايي تا صدور حكم مي‌توانند از ابزارهاي پيشگيرانه از جمله موارد تعليق و تشديد مجازات و در صورت لزوم اقدامات تأميني استفاده كنند.

وي با بيان اينكه نوع ديگر پيشگيري، غيرقضايي است، توضيح داد: بايد با رهنمودها، نظارت و تذكرات زمينه ارتكاب و تكرار چنين جرائمي از بين برود. اينكه در موارد مهم مانند اين مورد اشخاصي كه مي‌خواهند متولي امر فيلمبرداري و غيره شوند توان، صلاحيت و نيروهايي كه به كار مي‌گيرند چقدر مورد اعتماد است بايد تحت نظارت بيشتري قرار گيرد.

وي افزود: دادستان‌ها و متوليان امر در اين موارد بر حسب مورد سياستگذاري خواهند كرد و اساس تدابير پيشگيرانه، احتياط‌هاي لازم، گماردن نگهبان و ناظر كافي، كنترل اماكن و صلاحيت افرادي كه مي‌خواهند اقدام كنند، توجه به هشدارهاي مراقبتي كه از طرف عوامل ذيربط ميراث فرهنگي داده مي‌شود كه حتي سهوا نيز افراد بي‌مبالات با بي‌دقتي خود موجباتي را فراهم نكنند كه خساراتي به ميراث‌هاي غيرقابل برگشت فرهنگي وارد شود و باعث شود كه عموم مردم متضرر شوند.

ذبحي گفت: دادستان‌ها اين تدابير را مدنظر قرار خواهند داد و نظارت بيشتري خواهد شد و متوليان و مسوولان حفاظت و حراست و نگهباني از ميراث فرهنگي دقت كنند و تدابير لازم را انديشيده و احتياط‌هاي لازم و هشدارهاي كافي را بدهند تا ان‌شاءالله با اين مسائل در آينده مواجه نباشيم.

وي ادامه داد: طبيعتا دادستان‌ها به عنوان مدعي‌العموم مانند ساير امور مربوط به وظايفشان و حقوق عمومي حساسيت كافي به خرج مي‌دهند در اين مورد نيز بي‌تفاوت نخواهد بود و بر حسب اينكه در حوزه قضايي‌شان چه مواردي ممكن است وجود داشته باشد تدابير را بينديشند، آموزش لازم را بدهند و متصديان را ارشاد كنند.

ذبحي در ارزيابي از مجازات‌هاي تعيين‌شده در قوانين براي صدمه‌زنندگان به ميراث فرهنگي كشور گفت: دو مسأله وجود دارد؛ اول ميزان مجازات‌هاي فعلي است مفروض ما اينست كه قانونگذار با توجه به اهميت اين آثار و ضرورت آن قانونگذاري كرده و فرض بر اينست كه مجازات كافي است اما احيانا چنانچه كه در آينده در مورد هر جرمي احساس شود كه بايد از طريق سياستگذاري تفكر عمومي قانونگذار اهميت برخي موضوعات زيادتر و حساسيت آن بيشتر شده و نياز به بازنگري در ميزان مجازات و مقررات را دارد قانونگذار آن را در آينده ملحوظ نظر قرار خواهد و در صورت تغيير قانون و تشديد بر اساس آن عمل مي‌شود.

وي با بيان اينكه بايد به اقدامات پيشگيرانه ديگر مانند حتميت و قطعيت مجازات توجه شود، گفت: يعني در مورد هر جرمي علاوه بر تلاش بر پيشگيري و اعمال سريع‌تر مجازات به نحوي عمل كنيم كه مجرم نتواند جرمي را مرتكب شود و از مجازات قانوني فرار كند به اين ترتيب مي‌توانيم نقش اساسي پيشگيرانه داشته باشيم و نبايد در مورد هر جرمي كه حساسيت عمومي را برمي‌انگيزد مترصد تشديد مجازات آن باشيم و معتقديم همين مجازات‌هاي فعلي اگر به نحو صحيح اعمال شود – كه خواهد شد – براي پيشگيري كافي است خصوصا آنكه ضرر و زيان وارد شده كه مجرم مسووليت جبران آنها را خواهد داشت بر شدت مجازات مي‌افزايد.

وي در ادامه گفت: ما با انواع جرايم در سراسر كشور مواجه هستيم و نبايد انديشه ما به سمت تشديد مجازات براي برخورد با جرايم سوق يابد به نظر مي‌رسد مجازات‌ها كافي است و اگر ابتدا مراقبت شود كه جرمي واقع نشود و در صورت وقوع آن مجرم به سرعت دستگير و در چارچوب قانون محاكمه و مجازات شود با انديشه‌هاي پيشگيرانه قضايي راه مناسبي است كه براي مبارزه پيش‌روي ماست.

ذبحي با بيان اينكه فعلا مجازات‌هايي كه اعمال مي‌شود كافي بوده، افزود: اگر در آينده قانونگذار تشخيص بدهد كه يك جرم اقتضاي تشديد يا تغيير دارد اين بحث تصميم قانونگذار است و ما در مقام مجري هستيم و قانون فعلي را با ابزارهايي كه در اختيار داريم اعمال مي‌كنيم.

مشاور قضايي دادستان كل كشور با بيان اينكه قبل از اينكه تصميم نهايي قضايي گرفته شود و پيشداوري دور از واقعيت خودداري كنيم و فرصت دهيم مراجع قضايي ما كه با حساسيت وارد شده‌اند به وظايفشان عمل كنند، ادامه داد: در اين مورد خود دادستان رأسا وارد شده و تحقيقات در حال تكميل است. پس از تكميل تحقيقات قضايي آثار قضايي را بيان مي‌شود، اثبات جرم و بحث خسارت صورت مي‌گيرد پس اجازه دهيد مرجع قضايي ما كه با قاطعيت و دقت قضيه را پيگيري مي‌كند كار خود را انجام دهد تا نتايج بعدي به مردم اعلام شود.

وي زمان نهايي اعلام نتيجه پرونده را وابسته به روند تحقيقات دانست و گفت: اينكه آيا سرنخ‌هايي از مشاركت و معاونت اشخاصي ديگر به دست بيايد يا خير يا چقدر انتساب عمل به فرد ثابت شود طبيعتا در روال معمولي در هفته‌هاي آتي احتمال دارد كه تحقيقات در دادسرا به نتيجه برسد و با صدور قرار مجرميت كه روال اوليه پرونده در دادسرا به پايان برسد و مدتي هم مرحله دادرسي آن در دادگاه به طول خواهد انجاميد كه دادگاه حكم مقتضي را صادر مي‌كند.

انتهاي پيام