نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به خبرنگار ايسنا گفت:« شوراي حكام تاكنون نسبت به تشكيل جلسه اضطراري اين شورا درخصوص همكاري‌هاي فني ايران و‌ آژانس و تطبيق اين همكاري‌ها با قطعنامه1737 شوراي امنيت به نتيجه نرسيده و همكاري آژانس در امور تمامي پروژه‌ها درحال انجام است.»

دكتر علي‌اصغر سلطانيه نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللي اتمي درگفت‌و‌گو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به خبر خبرگزاري فرانسه، به نقل از رييس شوراي حكام آژانس، مبني بر توقف برخي از پروژه‌هاي همكاري ايران و آژانس با رد اين خبر، گفت:« فرآيند بررسي پروژه‌هاي همكاري ايران و آژانس توسط دبيرخانه‌ي اين نهاد كماكان ادامه دارد.»

وي گفت:« همانگونه كه محمد البرادعي، پس از قطعنامه‌ي 1737 شوراي امنيت عليه ايران، طي نامه‌اي به اعضاي شوراي حكام اعلام كرد؛ موارد مورد بحث پس از انجام بررسي‌هاي فني جهت بررسي و تصميم‌گيري نهايي به شوراي حكام اعلام خواهد شد.»

سلطانيه افزود:« پروژه‌هاي همكاري ايران و آژانس به كار خود ادامه مي‌دهد.»

نماينده‌ي دايم ايران در آژانس در خصوص درخواست برخي كشورهاي اروپايي عضو شوراي حكام و آمريكا براي تشكيل جلسه‌ اضطراري شوراي حكام آژانس درباره چگونگي اجراي قطعنامه‌ي 1737 شوراي امنيت با توجه به همكاري‌هاي فني ايران و آژانس نيز گفت:« بعد از تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت عليه ايران، بحث‌هايي براي تشكيل جلسه فوق‌العاده شوراي حكام مطرح شد، اما پس از گفت‌وگوها و مذاكراتي كه رييس شوراي حكام هفته‌ي گذشته با گروه‌هاي مختلف داشت، به اين نتيجه رسيد كه درحال حاضر نيازي به تشكيل جلسه اضطراري نيست و بايد منتظر گزارش جامع بررسي‌هاي فني مديركل آژانس در چارچوب قطعنامه 1737 از پروژه‌هاي مشترك ايران و آژانس باشيم.»

وي گفت:« مدير كل آژانس اعلام كرده است كه درحال حاضر لزومي بر تشكيل جلسه اضطراري شوراي حكام نمي‌بيند و آژانس در چارچوب وظايف فني خود اقدامات لازم را انجام مي‌دهد.»

به گزارش خبرنگار انرژي هسته‌يي ايسنا، ايران درحال حاضر در حدود 15 پروژه با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري فني دارد. برخي از اين پروژه‌ها در نشست نوامبر سال گذشته شوراي حكام، مورد موافقت قرارگرفته است.بنابراين هرگونه درخواست لغو اين همكاري‌ها مجددا بايد در شواري حكام مورد بحث و تصميم‌گيري قرار گيرد.

درهمين حال، چنانچه جلسه‌ي اضطراري شوراي حكام تا قبل از ماه مارس تشكيل شود، مديركل آژانس بايد درباره همكاري‌هاي فني ايران و آژانس و مطابقت آنها با قطعنامه‌ي شوراي امنيت عليه ايران به شوراي حكام گزارش دهد، درغير اين صورت مديركل آژانس در پايان مهلت 60 روزه‌ي شوراي امنيت از كليه‌ي فعاليت‌ها و اقدامات ايران پس از تصويب قطعنامه 1737 همزمان به شوراي حكام و شوراي امنيت گزارش خواهد داد.

البرادعي پيش از اين اعلام كرده بود كه تمام اعضاي شوراي حكام خواهان برگزاري يك نشست درماه آينده‌ي ميلادي نيستند و مي‌گويند اين اقدام در حالي كه البرادعي مي‌تواند بدون چنين اجازه‌اي به گزارشش درباره‌ي ايران بپردازد، ضرورتي ندارد.

وي اظهار داشته بود كه اعضاي شوراي حكام خواهان آنند كه تا زمان برگزاري نشست معمول آژانس در ماه مارس كه در آن گزارش البرادعي مطرح مي‌شود، منتظر بمانند.

با اين حال، طبق آخرين خبرها رييس شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از اينكه آژانس برخي از كمك‌هاي فني به ايران را پيرو تحريم‌هاي سازمان ملل عليه برنامه‌ي هسته‌يي تهران متوقف كرده،‌خبرداده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاري فرانسه به نقل از ارنست پتريك، رييس اسلوانيايي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نوشت‌:« دبيرخانه آژانس برخي پروژه‌هايي را كه تحت تحريم‌ها قابل قبول هستند به حالت تعليق درآورده است.»

پتريك و ديگر منابع ديپلماتيك وين گفتند، محمد البرادعي، مدير كل آژانس گزارشي در خصوص همكاري فني با ايران را در آغاز ماه فوريه و پيش از ارايه گزارش جامعش كه شوراي امنيت آن را درخواست كرده ارايه خواهد داد.

بر اساس اين گزارش البرادعي در تاريخ 27 دسامبر نامه‌اي را براي رييس اسلوانيايي شوراي حكام فرستاد كه مي‌گفت دبيرخانه وي تمامي پروژه‌هاي همكاري فني آژانس در ايران را در راستاي قطعنامه‌ي 1737 ارزيابي خواهد كرد و گزارشي را آماده مي‌كند كه شامل فهرستي از پروژه‌هايي است كه به قضاوت دبيرخانه ممكن است همچنان اجرا شوند.

اين گزارش به نقل از منابع ديپلماتيك افزود: تعداد پروژه‌هايي كه تعليق مي‌شوند اعلام نشده، اما اين پروژه‌ها شامل معيارهاي همكاري از جمله همكاري منطقه‌اي است كه مي‌تواند تاثيرات نظامي داشته باشد.

شوراي امنيت به تمامي كشورها در قطعنامه 1737 مورخ 23 دسامبر دستور داده است از تامين فروش يا انتقال تمامي اقلام مواد تجهيزات كالاها و فناوري‌هايي كه مي‌تواند به برنامه‌هاي هسته‌يي يا موشكي ايران منجر شود جلوگيري كنند.

پتريك گفت: انتظار نمي‌رود هيچ نشست فوق‌العاده تا پيش از نشست 5 مارس شوراي حكام برگزار شود كه در نشست ماه مارس درخصوص همكاري‌هاي فني مذاكراتي انجام خواهد شد.

وي افزود: در آن زمان اعضاي شورا فهرست پروژه‌هاي همكاري‌هاي فني را بررسي خواهند كرد و تصميم خواهند گرفت كه كداميك از آن ها بايد به تعويق بيفتد.

رييس شوراي حكام افزود: نه من و نه هيچ يك از اعضاي شورا نمي‌خواهيم دراين مرحله دخالتي در كار دبيرخانه داشته باشيم.

خبرگزاري رويتر نيز به نقل از ديپلمات‌هاي غربي كه نامي از آنها نبرد روز چهارشنبه گزارش داده بود آنچه در بازنگري آژانس از كمك‌هايش به برنامه‌ي انرژي هسته‌يي ايران يافت شود، ماه آينده به شوراي حكام ارايه خواهد شد تا احتمالا در نشست ماه مارس به راي گذاشته شود اما برخي پروژه‌ها به طور موقت تعليق شدند.

مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در اين باره گفت: ما در حال بررسي بسيار كامل همه پروژه‌ها هستيم. اين يك تصوير روشن نيست؛ زيرا پروژه‌ها شامل چيزهايي مانند دوره‌هاي آموزشي است.

انتهاي پيام