يك عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، درباره‌ي صدور حكم ابتدايي دادگاه انگليس مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت با تاكيد بر لزوم اصلاح قوانين داخلي در اين زمينه گفت: پاسداران يگان حفاظت ميراث فرهنگي بايد بتوانند بلافاصله پس از مشاهده‌ي حفاري غيرمجاز جلوي آن را بگيرند و پس از توقف حفاري، مراحل قضايي آن انجام شود. محمد شريف در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي پيش‌بيني نظام حقوقي ايران در خصوص سرقت اموال فرهنگي اظهار داشت: در ماده‌ي 561 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است كه هر گونه اقدام براي خارج كردن اموال فرهنگي حتي اگر آن مال مورد نظر خارج نشود مقررات دارد كه اين مجازات‌ها شامل استرداد اموال، حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق است. وي افزود: همچنين ماده‌ي 562 قانون مجازات اسلامي هر گونه حفاري و كاوش را ممنوع قلمداد كرده و براي مرتكب حبس از شش ماه تا سه سال علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه در نظر گرفته است پس نظام حقوقي ما در اين مورد ساكت نيست. وي با بيان اين‌كه بايد در جريان حفاري بتوان از ميراث فرهنگي پاسداري كرد، به مشكلات موجود در اين زمينه اشاره كرد و ابراز داشت: ماموران ميراث فرهنگي حين مشاهده‌ي حفاري غيرمجاز قادر به جلوگيري از ادامه‌ي كار نيستند و بايد سازمان ميراث فرهنگي طرح شكايت كند و پس از آن از طريق دستور مقام قضايي ادامه‌ي كار حفاري غيرمجاز منع شود و در تمام اين مدت هيچ نيرويي نمي‌تواند از ادامه‌ي حفاري جلوگيري كند و زماني اين بوروكراسي و تشريفات به نتيجه مي‌رسد كه حفاري غيرمجاز به پايان رسيده است و اين يك نقص بارز است. شريف درباره‌ي راه‌حل اين مشكل عنوان كرد: پاسداران يگان حفاظت ميراث فرهنگي بايد بتوانند بلافاصله پس از مشاهده‌ي حفاري غيرمجاز جلوي آن را بگيرند و پس از اينكه تعرض به اموال فرهنگي متوقف شد، مراحل قضايي آن انجام شود و نظام حقوقي بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه پاسداران يگان حراست سازمان ميراث فرهنگي از اين اختيار قانوني برخوردار باشند كه از ادامه‌ي حفاري و تعرض ممانعت به عمل آورند و در ادامه پس از توقف حفاري غيرمجاز، تشريفات قضايي طي شود. وي در ادامه به بيان نمونه‌اي از تاخير در اجرا اشاره كرد و گفت: در تخريب ديوارهاي مسجد جامع بازار تهران مشاهده مي‌كنيم كه ديوار مسجد تخريب شد، پاسداران سازمان ميراث فرهنگي از هيات امناي مسجد خواستند جلوي اين مساله را بگيرند اما هنوز اين پرونده به نتيجه نرسيده در حالي كه ديوارهاي مسجد جامع تهران تبديل به مغازه شد و به فروش رفت. شريف درباره‌ي معاضدت بين‌المللي درخصوص ميراث فرهنگي اظهار داشت: در نظام حقوق بين‌الملل كنوانسيون‌هاي چهارگانه 1949 و 1954 لاهه معاهداتي هستند كه در كنار ساير مسايل به ميراث فرهنگي نيز اشاره كردند. همچنين كنوانسيون 1970 كه عنوان آن كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي درخصوص اتخاذ تدابير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي است و كنوانسيون 1995 رم كه درباره‌ي اعاده‌ي اموال فرهنگي به سرقت رفته يا اموالي است كه به طور غيرقانوني صادر شده‌اند و دو كنوانسيون اخير به مساله سرقت اموال فرهنگي پرداخته‌اند و درصدد حمايت از اموال فرهنگي از اين طريق برآمدند. وي با اشاره به كنوانسيون 1970 خاطر نشان كرد: ترتيباتي در مورد ضبط و اعاده‌ي اموال مسروقه به مكان اوليه پيش‌بيني شده است همچنين پرداخت غرامت به متصرف با حسن‌نيت پيش‌بيني شده است و بيشتر آثار به سرقت رفته از موزه‌ها يا موسسات مشابه در نظر گرفته شده است. شريف با اشاره به يك پرونده به عنوان سابقه و رويه‌ي چنين موضوعاتي گفت: پرونده‌ي شخصي به نام wink vorth عليه christie مرتبط با اشياي هنري است كه از انگلستان سرقت و به ايتاليا منتقل مي‌شود و شخصي اين اموال را مي‌خرد و مجددا به انگلستان براي فروش منتقل مي‌كند و دادگاه انگليس قانون محل تحصيل مال يعني ايتاليا را در مورد پرونده اجرا مي‌كند و ضمن رسيدگي به ضرر مالك انگليسي راي مي‌دهد. اين يك رويه است كه در اينجا مساله خارج كردن غيرقانوني اموال مذكور با نقض مقررات صادراتي يك كشور مطرح است و مساله پرداخت غرامت و اين قبيل مسايل در پرونده مشخص مي‌كند كه رويه دادگاه انگليس در اين موارد چگونه است. وي ادامه داد: در كنوانسيون 1970 قاچاق اموال فرهنگي و انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي مورد نظر قرار داشت در عين حال مالك اموال فرهنگي دولتي است كه اين اموال در سرزمين آن دولت از طريق حفاري به دست آمده است. شريف ادامه داد: در كنوانسيون رم 1995 اصل بر استرداد مال فرهنگي به سرقت رفته است و پرداختن غرامت هم در نظر گرفته شده است. نماينده‌ي جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس ديپلماتيك رم شركت داشته و پيشنهادي در خصوص تحقق سرقت ارايه مي‌كند كه قوانين داخلي كشور متقاضي استرداد، اعمال شود و تفاوتي كه كنوانسيون 1995 با 1997 دارد اين است كه در كنوانسيون 1970 تشخيص اين مساله كه آيا مالي كه تقاضاي استرداد آن شده است در زمره‌ي اموال فرهنگي محسوب مي‌شود يا خير؟ به نظام حقوقي كشور اعاده شده كه مال در قلمرو آن وجود دارد كه در كنوانسيون سال 1995 اين قيد حذف مي‌شود و طبق كنوانسيون 1995 در صورتي سرقت اموال فرهنگي جرم قلمداد مي‌شود كه قوانين دولت محل حفاري، آن را پيش‌بيني كرده باشد كه در نظام حقوقي ما در ماده‌ي 562 حفاري و كاوش، خريد و فروش اموال حاصل از حفاري غير مجاز و طبق ماده‌ي 563 تجاوز به اراضي، تپه‌ها و اماكن تاريخي ثبت شده كه مالك خصوصي ندارد و قاچاق آنها جرم شناخته مي‌شود و مساله‌ي سرقت آن به ساير مواد اين قانون احاله مي‌شود. وي با اشاره به مشكل ديگري كه برخي كشورها با آن مواجهند، به ايسنا گفت: مشكل هزينه‌هاي طرح دعوا در يك كشور خارجي مطرح است يعني كشورهاي جهان سوم عموما ترجيح مي‌دهند به جاي تحمل هزينه‌هاي طرح دعوا، از مال فرهنگي به سرقت رفته بگذرند و از تحمل هزينه‌ي طرح دعوايي كه نتيجه‌ي آن نامشخص است خودداري كنند. عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، با اظهار بي‌اطلاعي از اينكه ايران به 2 معاهده‌ي 1970 و 1995 پيوسته يا خير، گفت: اگر ايران به اين معاهدات پيوسته باشد در معاهده 1995 به طور بسيار مفصل با جزييات از كشورهاي مالك اموال فرهنگي حمايت كرده و مال فرهنگي متعلق به هر كشور در هر نقطه جهان كه پيدا شود، كشور مالك مي‌تواند با اقدام قضايي آنها را اعاده كند. وي در پاسخ به اين سوال كه در مجموع مي‌توان گفت راي صادره خلاف قوانين داخلي ايران و به نوعي معاهدات بين‌المللي است، اظهار داشت: من در جريان راي پرونده نيستم و نمي‌توانم پاسخ قاطعي بدهم ولي روح معاهده‌ي 1995 رم مبتني بر اين است كه از انتقال غيرقانوني اين اموال ممانعت به عمل بياورد و از كشور مالك حمايت كند و به جزييات قضيه اشاره داشته و صدور تصميم قضايي به ضرر كشور مالك اموال فرهنگي در صورتي كه معاهده‌ي 1995 مورد عمل قرار گيرد تقريبا محال است مگر اين‌كه كشوري به اين معاهدات نپيوسته باشد و نظام حقوقي آن هم كامل و همه جانبه نباشد. شريف در پاسخ به اين سوال كه اكنون ايران چه اقدامات قضايي در اعتراض به راي دادگاه انگليس در مورد پرونده‌ي جيرفت مي‌تواند انجام دهد؟ گفت: بستگي به نظام حقوقي كشور صادر كننده‌ي راي دارد و اين يك مساله آيين دادرسي است و نظام حقوقي به اصطلاح مقر دادگاه يعني انگليس اعمال مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر ايران به كنوانسيون 1995 نپيوسته باشد چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟ گفت: امكان اعتراض به راي طبق آيين دادرسي انگليس ميسر است و بايد به ماهيت پرونده توجه كرد. انتهاي پيام