از دو سال گذشته يكي از سينماهاي كشور انگليس، كارمندانش را به دوربين‌هاي ديد در شب مجهز كرد تا از ضبط غيرقانوني فيلم‌ها جلوگيري كنند.

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درحاليكه سينمادار انگليسي از ضبط غير مجاز فيلمهاي روي پرده گله‌مند بود و اين روند را طي ده ساله گذشته در اين كشور بي‌سابقه مي‌دانست، اين شكل عرضه‌ي غيرمجاز فيلم‌ها در كشورهاي ديگر همزمان با اكران فيلم‌هاي مطرح سينمايي تكرار مي‌شد و اين روزها هم عرضه‌ي نسخه‌هاي قاچاق فيلم‌هاي ايراني همزمان با اكران عمومي يكي از معضلات اساسي سينماي ايران شده است و به قول منوچهر محمدي تهيه‌كننده‌ي سينما اين معضل به عنوان يك پديده انگل‌وار حاصل خلاقيت و زحمت هنرمندان را به راحتي از بين مي‌برد.

سينماگران همزمان با روز ملي سينما در شهريور ماه 85 در گفت‌و گوهايي با خبرنگار ايسنا خواستار تعريف «جرم» براي مبارزه با سرقت فيلم‌ها شدند.

يك ماه قبل از آن هم در مرداد ماه، ستاد مبارزه با شبکه قاچاق محصولات سينمايي و سمعي و بصري در معاونت امور سينمايي تشکيل شد. در اين ستاد نمايندگان سينمايي وقضايي حضور دارند، اين ستاد از ابتداي تاسيس اعلام كرد، قصد دارد مبارزه‌اي قاطع با شبکه قاچاق و تکثير و توزيع غيرمجاز فيلم‌هاي سينماي ايران که تهديدي جدي براي سينماي ملي به شمار مي‌آيد را دنبال كند.

شهريور ماه دادستان كل كشور در ديدار اعضاي شوراي مركزي اتحاديه‌ي تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان فيلم‌هاي سينمايي ايران، با تشكيل شعبه‌يي براي پيگيري سرقت محصولات فرهنگي وتكثير غيرمجاز فيلم‌هاي سينمايي موافقت كرد.

طرح عملياتي مبارزه با نشر و توزيع فيلم‌هاي غيرمجاز و قاچاق محصولات سينمايي ايراني و خارجي از 28 بهمن ماه سال 85 آغاز به كار كرد.

همان زمان تهيه‌كنندگان در گفت‌و گوهايي مطرح كردند كه اميدواريم اين حركت استمرار داشته باشد.

به فاصله‌ي يك روز بعد از آغاز طرح عملياتي ميرتاج‌الديني نايب رييس كميسون فرهنگي مجلس خبر داد:در جلسه‌ي كميسيون فرهنگي مجلس تصويب شد آنهايي كه آثار هنري مجاز افراد را بدون مجوز تكثير كرده و موجب تضييع حقوق صاحبان اثر مي‌شوند، مرتكب جرم شده و يك سري مجازات كه در قوانين مربوطه آمده مشمول آنها مي‌شود.

سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به پخش CD فيلم‌هاي سينمايي در حال اكران هم گفت: تنها الگويي كه ما را از اين وضعيت نجات مي‌دهد اين است كه قانون كپي‌رايت را در داخل كشور به رسميت بشناسيم و اجرا كنيم.

ابوطالب در گفت‌و گويي با ايسنا با بيان اين‌كه با به رسميت شناختن كپي‌رايت منافع هنرمندان كشور اعم از فيلم‌ساز، آهنگ‌ساز، بازيگر، خواننده، شاعر، نويسنده و . . . حفظ مي‌شود، ادامه مي‌دهد: به رسميت شناختن و اجراي قانون كپي‌رايت باعث مي‌شود كه هنرمندان به استقلال اقتصادي و نهايتا به استقلال سياسي دست يابند.

به گفته‌ي وي، چون قانون كپي‌رايت در كشور وجود ندارد و از حقوق مؤلفان و مصنفان حمايت نمي‌شود و سوءاستفاده و نشر غيرمجاز آثار فرهنگي مجاز مجازات سنگين ندارد، مي‌بينيم كه متأسفانه بعد از هر جشنواره يا با حضور هر فيلم موفقي در سينما، CD آن پخش مي‌شود.

نماينده مردم تهران با اشاره به اين‌كه در پروسه توليد تا پخش فيلم عوامل زيادي مؤثرند، افزود: از اين رو نمي‌توان هيچ‌كس را متهم كرد و تنها راه براي جلوگيري از سوءاستفاده در اين مسير، افزايش هزينه‌ي سوءاستفاده است تا ديگر كسي به سمت اين كار (پخش CD فيلم در حال كران) نرود.

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به تكثير و پخش CD‌هاي مربوط به فيلم‌هاي در حال اكران با تأكيد بر لزوم ورود كميسيون متبوعش به اين موضوع گفت: ما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌هاي ذيربط مي‌خواهيم كه بررسي كنند؛ اگر خلأ قانوني در اين رابطه وجود دارد، لايحه‌اي را به مجلس پيشنهاد كنند تا قانوني تهيه شود كه از راه قانوني از حقوق توليدكنندگان آثار هنري حمايت شود.

ارديبهشت ماه 86 خبر رسيد: تغيير قانون نحوه مجازات افرادي كه اقدام به عرضه غيرمجاز محصولات سينمايي و سمعي و بصري مي‌كنند، در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

طبق اعلام موسسه‌ي رسانه‌هاي تصويري معاونت سينمايي، در ماده يك قانون سابق، نحوه مجازات افرادي كه اقدام به تكثير و توزيع غير مجاز آثار سينمايي و سمعي و بصري مي‌كردند، پرداخت جريمه مشروط به‌درخواست مطالبه زيان از طرف صاحب اثر بود، اين در حالي است كه در قانون جديد حتي اگر صاحب اثر مطالبه خسارات نكند، باز هم اين افراد به جريمه مذكور در ماده مصوب، محكوم مي‌شوند.

در ماده دوم، افرادي كه مجوز فعاليت تجاري اعم از توليد، تكثير، توزيع و عرضه محصولات سينمايي و سمعي و بصري را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نداشته باشند، به‌جريمه‌ نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهند شد كه جريمه نقدي در مقايسه با قانون گذشته ده برابر افزايش داشته است.

همچنين به ماده سوم قانون سابق بند (ج) اضافه شده است، طبق اين بند عوامل تهيه، تكثير و توزيع لوح‌هاي فشرده سمعي بصري بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند و در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش به دو ميليون تا ده ميليون ريال و در صورت تكرار به پنج تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات محكوم مي‌شوند.

منوچهر محمدي تهيه‌كننده‌ي سينما بعد از اعلام اين طرح به ايسنا گفت: اي كاش جريمه‌اي كه براي مجازات فروشندگان غيرمجاز آثار سينمايي در نظر گرفته شده است، جدي‌تر بود تا عرصه براي فعاليت اين افراد تنگ‌تر مي‌شد.

وي همان‌طور كه تصويب قانون مجازات فروشندگان غيرمجاز فيلم‌هاي ايراني را در مجلس شوراي اسلامي مثبت ارزيابي كرد و با بيان اينكه اين قوانين مي‌تواند تا حدودي رفتن به سمت تكثير آثار ويدئو را پر هزينه كند، ادامه داد: كساني كه اين قوانين را تصويب مي‌كنند، احتمالا با توجه به‌ يكسري مسايل حقوقي و قضايي تصميم‌گيري كرده‌اند و تهيه‌كنندگان دراين فرآيند حضور نداشته‌اند ولي اگر جرايم سنگين‌تر شود تاثير بيشتري خواهد داشت.

وي با تاكيد بر اينكه صرف تصويب قانون به تنهايي كفايت نمي‌كند تصريح كرد: مساله‌ اصلي بحث پيشگيري است و اساسا نبايد اين جرم اتفاق بي‌افتد، قانون‌گذار بايد به‌گونه‌اي قوانين را طراحي كند كه منجر به پيشگيري از ورود به اين عرصه شود تا چنين نگرشي كار ساز باشد.

جعفري جلوه معاون سينمايي سوم خرداد ماه در آيين گشايش سينماي كرمان صراحتا به شبكه پنهان تكثير و توزيع غيرمجاز فيلم‌هاي سينمايي اشاره‌ كرد و گفت: شبكه سرقت آثار سينمايي به‌ شكلي ويژه و حيرت‌آور در ماه‌هاي اخير تلاش كرده تا به‌ اقتصاد سينما ضربه بزند و اهداف سياسي و فرهنگي خود را هم دنبال كند.

وي با اعتقاد بر اينكه اين رويه، يك پديده‌اي شوم و ويرانگر است، ادامه داد: اين پديده آرزوها و آمال سينماگران را يك شبه‌ به باد مي‌دهد، سرمايه‌ها را پريشان و قدم‌ها را سست مي‌كند، قدرت جسارت و خطرپذيري را از مديران مي‌گيرد و قصد دارد، سينماي ملي را زمين‌گير كند.

به گزارش ايسنا، در ادامه معاون سينمايي برخورد مناسب همه دستگاه‌هاي مسوول در حوزه‌هاي امنيتي، انتظامي، قضايي، وزارت كشور و مجلس شوراي اسلامي را با اين پديده منفي و آسيب‌رسان را خواستار شد و افزود: نبايد به‌جمع زيادي از سينماگران و مديران دلسوز در بخش‌هاي مختلف كه سينمايي بالنده و تابنده را دنبال مي‌كنند اين‌گونه جفا شود.

وي با هشدار نسبت به رواج اين پديده و نيز تاكيد بر هوشياري در برابر آن گفت: بايد تلاش كرد تا اقدامات بازدارنده و سست عنصر، اراده‌ها و تلاش‌هاي مثبت را به‌بازي نگيرد.

معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نقش هشداردهنده صدا و سيما، رسانه‌ها و مطبوعات را در اين زمينه موثر دانست.

و چند روز بعد منوچهر محمدي اعلام كرد: ما بيشتر و محكم‌تر فيلم خواهيم ساخت و از همه هوش و توان خود بهره مي‌گيريم تا نگذاريم حقوق هنرمندان پايمال شود.

رييس كانون تهيه كنندگان سينماي ايران در مراسمي كه ـ هشتم خرداد ماه ـ در اعتراض به‌عرضه غير قانوني فيلم‌هاي ايراني به‌شبكه قاچاق توسط تهيه كننده‌ي فيلم «نقاب» برگزار شد، سخن مي‌گفت، ادامه داد: سينماي ايران ثابت‌كرده است كه زندگي ققنوس‌واري دارد بنابراين ممكن است آتش بگيرد، اما نمي‌ميرد و از خاكسترش ققنوس ديگري پديد مي‌آيد و دست‌هايي هم كه كمر به‌قتل سينماي ايران بستند، بدانند كه به بي‌راهه مي‌روند و نابودي سينماي ايران خيالي پوچ است.

وي اين مراسم فرصتي براي اعلام رسمي جنگ سينماي ايران براي مقابله با باند قاچاق فيلم‌ها دانست.

محمدي با بيان اينكه كاملا به بي‌نتيجگي نهادهاي رسمي و قانوني براي برخورد با اين قضيه واقف شده‌ايم ادامه داد: ‌آنها علي‌رغم ميل باطني كار عملي انجام نمي‌دهند و اگر اينگونه بود بايد اين ماجرا از سر چشمه خشك مي‌شد و به جايي نمي‌رسيد كه از سوي اين باند اعلام شود به‌محض اكران يك فيلم، نسخه غير مجازش عرضه مي‌شود.

اين تهيه كننده افزود: در اين جنگ نابرابر تكيه ما مردم است و هيچ پايگاهي جز آنها نداريم و خواهش مي‌كنيم اگر براي هنر كشورتان ارزش قائل هستيد، ما را ياري كنيد و با حضور در سالن‌هاي سينما و نخريدن اين نسخه‌هاي غيرمجاز از ما حمايت كنيد.

و در آن مراسم تهيه كنندگان، كارگردانان، توزيع كنندگان، سينماداران و ستاد هماهنگي مبارزه با تكثير و توزيع غير مجاز محصولات سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بيانيه‌ي مشتركي نسبت به مبارزه با توزيع غيرمجاز آثار سينمايي مواردي را مطرح كردند.

در متن اين بيانيه كه نسخه‌ي از آن در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قرار گرفت مطرح شد:

«بي‌ترديد تلاش وزير ارشاد و معاونت سينمايي به‌تنهايي كافي نخواهد بود، بلكه لازم است مسوولان قوه‌ي قضاييه، مجلس شوراي اسلامي و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور نيز اين خطر را باور نموده و به‌منظور پيشگيري از خسارت‌هاي جبران‌ناپذير بيشتر به‌فرهنگ و سينماي كشور اقدامات لازم و كافي اعمال نمايند.

شايد قبل از آنكه شاهد نابودي كامل سينماي كشورمان باشيم، اقدامي عاجل از طرف مسولين كشور صورت پذيرد. بر همين اساس تقاضاي خود را به شرح ذيل اعلام مي‌داريم:

1- اختصاص اعتبار لازم به‌منظور نظارت و كنترل شبكه قاچاق محصولات سمعي و بصري به معاونت سينمايي.

2- تغيير قانون نحوه مجازات اشخاصي كه به ‌رايت غيرمجاز اقدام مي‌كنند و برخورد قاطع و بازدارنده با فعالان اين شبكه.

3- برخورد جدي دستگاه قضايي با متخلفين و احقاق حق‌ زيان ديدگاه اين عرصه‌ اعم از صاحبان فيلم، صاحبان سالن‌هاي نمايش و موسسات ويديو رسانه.

4- ريشه‌يابي از طرف دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و شناسايي شبكه‌قاچاق و برخورد با متخلفان اصلي اين جريان»

همچنين سردار اشتري فرمانده پليس امنيت کشور در جلسه‌ي اخير شوراي سياست‌گذاري و نظارت ستاد مبارزه با سرقت‌ و تکثير غيرمجاز آثار سينمايي اعلام كرد: مبارزه با اين مساله حاد، يکي‌ از محورهاي اصلي طرح ارتقا امنيت‌ اجتماعي نيروي‌انتظامي به‌شمار مي‌رود.

سردار اشتري ادامه داد: مبارزه پي‌گير ومستمر با اين معضل به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي ما ادامه خواهد داشت و متوليان سينمايي و تهيه کنندگان مي‌توانند با بيان خواسته‌هاي‌شان به‌ شکل مستقيم، فرماندهي کل نيروي انتظامي را براي ارايه راهکارهاي جديد ياري رسانده و مشارکت بيشتري در اين مبارزه داشته باشند.

سردار اشتري همچنين اعلام كرد: فرآيند توليد فيلم تا قبل از نمايش نيز بايد با کنترل ويژه مورد صيانت قرار گيرد تا امکان هرگونه سرقت بصري در اين مرحله نيز از بين برود.

در همان جلسه معاون سينمايي به خسارت 100 ميليارد توماني وارد آمده به‌ سينماي ايران که با فعاليت شبکه غيرمجاز تکثير و توزيع آثار بوجود آمده است، اشاره كرد و افزود: آسيب‌هاي وارده موجب ترک صحنه، توسط بسياري از سينماگران خواهد شد و بسياري از سينماهاي کشور را بسوي پيگيري و درخواست تغيير کاربري تحريک خواهد کرد که تمام اين‌ها به‌ متعادل نبودن دخل و خرج سينماي ايران بازمي‌گردد. به‌گونه‌اي که اگر بنا باشد با اين دخل کارها دنبال شود روند توليد درنهايت به‌ سهل‌گيري و تنزل سطح آثار سينمايي منجر مي‌شود.

محمود اربابي مدير كل اداره‌ي نظارت و ارزشيابي هم در گفت‌و گويي با ايسنا اعلام كرد: بحث سوءاستفاده و سرقت آثار سينمايي مساله‌ي نيست كه ما با انجام اقداماتي بتوانيم آن‌را بطور كامل حل كنيم.

وي درباره‌ي بحث قاچاق فيلمها به راهكارهاي اين اداره همچون كوتاه كردن مدت اكران فيلمها و افزايش تعداد سالنها و اختصاص دو ميليارد ريال بودجه از سوي معاونت سينمايي خبر مي‌داد.

و.....

انتهاي پيام