رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار اميدواري كرد، تا هفته‌ي آينده نحوه‌ي اختصاص سهميه‌ي بنزين گردشگران اعلام شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسفنديار رحيم‌مشايي در ادامه‌ي ششمين نشست رسانه‌يي خود در پاسخ به پرسشي درباره‌ي نحوه‌ي اختصاص بنزين گردشگران، گفت: اين طرح از نظر ميزان و نحوه‌ي اختصاص سهميه‌ي اضافي بنزين با نظر رييس جمهور تكميل شده است و قطعا عملي خواهد شد؛ اما به اين دليل كه بايد نرم‌افزار اين طرح نوشته شود و توافق‌ها كامل صورت گيرند، ما اميدواريم بتوانيم اين سهميه و نحوي اجراي آن‌را تا هفته‌ي آينده اعلام كنيم. وي بيان كرد: اختصاص سهميه‌ي بنزين سفر قطعا پيش از پايان فصل تابستان انجام مي‌شود و حتا مسافران از سهميه‌ي تابستان خود براي سفر در ماه‌هاي ديگر مي‌توانند استفاده كنند. معاون رييس جمهور در پاسخ به پرسشي مبني بر بزرگ‌نمايي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اجراي پروژه‌ها و فعاليت نادرست و بدون ابتكار برنامه‌هاي اجرايي اين سازمان، بويژه در برگزاري همايش‌ها يا فعاليت بخش‌هاي مختلف از جمله يگان حفاظت، اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته درباره‌ي حفاظت آثار تاريخي حساسيت كم بود و اعتباري به اين امر، اختصاص نيافته بود، حتا آماري هم موجود نبود كه ما بتوانيم ميزان فعاليت يگان حفاظت را هر شش‌ماه به شش‌ماه با مدت مشابه سال قبل آن مقايسه كنيم. او با بيان اين‌كه در سال‌هاي گذشته درباره‌ي تخريب و تجاوز به ميراث فرهنگي كاري صورت نگرفته است، افزود: خوشبختانه نگاه به ميراث فرهنگي و توجه به آن از دولت گذشته آغاز شد و در دولت فعلي به اهميت و جايگاه واقعي خود رسيد. رحيم‌مشايي با بيان اين‌كه براي حفاظت از آثار تاريخي و يگان ويژه‌ي حفاظت، برنامه‌اي 72 ميليارد توماني تدوين شده است، ادامه داد: متاسفانه اين اعتبارات از مجموع اعتبارات عمراني سازمان بيشتر است و با درنظر گرفتن ضرورت‌ها و اولويت‌ها و گذر از پيچ و خم‌هاي بودجه‌بندي، اين اعتبار به شش ميليارد تومان كاهش يافت. عباسعلي روحي ـ فرمانده‌ي يگان حفاظت ـ‌ نيز در اين نشست، درباره‌ي وضعيت يگان حفاظت توضيح داد: خوشبختانه بخشي از سلاح‌هاي گرمي كه قرار بود، در اختيار يگان‌ها قرار گيرند، ‌عملي شده و بخش ديگر نيز در مراحل اجرايي است. به گفته‌ي وي، در سال گذشته 250 دستگاه موتور و 60 دستگاه خودرو به تجهيزات يگان‌ها افزوده شده‌اند. ‌همچنين كميته‌ي اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز به‌دليل شرايط خاص و حساسيت‌ها، بودجه‌اي 500 ميليون توماني را براي موضوع سلاح يگان حفاظت اختصاص داده است. روحي با بيان اين‌كه ميزان تخريب و قاچاق آثار تاريخي نسبت به سال‌هاي گذشته به‌شدت كاهش يافته است، بيان كرد: مشكلات عديده‌اي در حوزه‌ي حفاظت ميراث از گذشته وجود داشتند كه تخريب و قاچاق آثار جيرفت، ‌ايرانشهر، ساوه و .... را موجب شدند؛ اما به جرات اعلام مي‌كنم كه از سال گذشته تاكنون حتا يك مورد سرقت از موزه‌ها و سايت‌هاي تاريخي صورت نگرفته است. در ادامه‌ي اين نشست، خبرنگاري به قرار دادن تيرآهن‌هاي 24 روبه‌روي گنبد مراغه به‌عنوان مهم‌ترين اثر ايلخاني اشاره و از اين مساله انتقاد كرد كه چرا بايد در هر بخشي كه تخريبي صورت مي‌گيرد، مانند مساله‌ي قطار شهري اهواز و ساخت مجتمعي مانند نقش جهان در كنار گنبد مراغه، بگويند كه آقاي مشايي امضا كرده است؟ رحيم‌مشايي نيز در پاسخ به اين پرسش، تاكيد كرد: من به‌قدر كافي نسبت به حفاظت از ميراث فرهنگي حساس هستم و با وجود همه‌ي نگاه‌هايي كه درباره‌ي توسعه وجود دارند، مطمئن باشيد كه اگر مجوزي داده مي‌شود، همه‌ي مصلحت‌ها و جوانب سنجيده شده‌اند. وي ادامه داد: خوشبختانه اشراف نسبي براي حفاظت از ميراث فرهنگي وجود دارد، به‌طوري كه اكنون هيچ پروژه‌ي بزرگي در كشور بدون انجام مطالعات باستان‌شناسي صورت نمي‌گيرد؛ اما ممكن است، تخريب‌هايي در گوشه و كنار انجام شوند كه ما از آن‌ها مطلع نشويم، نه اين‌كه آن آثار ارزشي نداشته باشد. او تاكيد كرد: به‌عنوان مثال، وزارت نيرو هيچ سدي را اجرا نمي‌كند، مگر در مطالعات خود باستاني‌شناسي را لحاظ كرده باشد كه ما نيز در مقابل، نجات‌بخشي آثار را بر كاوش‌ها اولويت مي‌دهيم. رحيم‌مشايي همچنين درباره‌ي الواح گلي ايران در دانشگاه شيكاگو و انتشار اخباري مبني بر حراج اين الواح، بيان كرد: موضوع حراج، هيچ‌گاه در دستور كار قرار نگرفته است؛ چراكه در جلسه‌ي اخير كه در مردادماه براي الواح تشكيل شد، باز هم به نتيجه‌ي لازم نرسيد. بنابراين موضوع حراج منتفي است. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي حضور نماينده‌ي ايران در دادگاه الواح شيكاگو نيز گفت: ما معتقديم، دادگاه از نظر حقوقي صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد و در تلاش هستيم، با مستندات آن‌را اثبات كنيم و به دادگاه بگوييم كه صلاحيت قضاوت درباره‌ي اين پرونده را ندارند. او اظهار داشت: دادگاه حكم به حراج الواح نخواهد داد؛ چراكه براي اين موضوع مستنداتي ندارد و اگر اين راي را صادر كند، عواقب بد آن متوجه دولت آمريكا خواهد شد و براي آن‌ها سنگين تمام مي‌شود. به گفته‌ي وي، تصرف‌كنندگان الواح به‌دنبال اين هستند كه ايران را در موضوع قربانيان صهيونيستي متهم كنند كه در اين مورد نيز دلايل محكمه‌پسني براي ارايه ندارند. رحيم‌مشايي در پاسخ پرسشي مبني بر چگونگي استفاده‌ي مردم از ويلاهاي تابستاني، توضيح داد: اين موضوع مصوبه‌اي ازسوي دولت بود كه به ناگهان به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ابلاغ شد و براساس آن، ما موظف به اجراي اين مصوبه تا پايان سال 1386 هستيم؛ اما سازمان ميراث فرهنگي با وجود مقاومت‌هايي كه براي جلوگيري از اجراي اين مصوبه وجود داشت، به سرعت فعاليت خود را آغاز كرد كه مردم بتوانند در تابستان هم از واحدهاي اقامتي دولتي استفاده كنند. وي همچنين به آزادسازي سواحل اشاره و بيان كرد: مهم‌ترين فعاليت صورت‌گرفته‌ي ما در اين طرح، آزاد كردن ساحل از وجود نهادهاي دولتي بوده است، به‌طوري كه اعلام كرده‌ايم، تمام تاسيساتي كه به صنعت گردشگري كمك مي‌كنند، به فعاليت خود ادامه دهند و بقيه تخريب شوند كه البته در اين ميان، تاسيسات خصوصي نيز بايد با تامين اعتبار به‌تدريج تخريب شوند. به گفته رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، چهار هزار و 126 نفر تاكنون از واحدهاي دولتي استفاده كرده و بيش از 70 درصد واحدها در اختيار اين سازمان قرار داده شده‌اند كه براي آن‌ها، پروانه و مجوز موقت صادر شده است. رحيم‌مشايي در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان تدوين برنامه‌هاي سال مولانا، گفت: پس از انتصاب من به‌عنوان مسؤول برگزاري اين مراسم، وزارت ارشاد نيز كميته‌اي براي مديريت برنامه‌هاي سال مولانا تشكيل داد كه كار چنداني صورت نگرفت؛ اما در نهايت، با همكاري همه‌ي مسؤولان، برنامه مفصلي براي سال مولانا پيش‌بيني شد كه قطعا اجرايي مي‌شود و اطلاعات كامل‌تر آن از طريق رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام خواهد شد. به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه‌ي ششمين نشست رسانه‌يي معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با خبرنگاران، رحيم‌مشايي درباره‌ي وضعيت آمارگيري در اين سازمان، اظهار داشت: بارها تاكيد كرده‌ام كه اين موضوع، يك مشكل اصلي است. به همين جهت، معاونت گردشگري موظف شده است، تا از امسال نواقص را اصلاح كند. وي با اشاره به وجود تعدد دستگاه‌هاي مرتبط با صنعت گردشگري، گفت: متاسفانه اين مشكل درباره‌ي صدور ويزاي الكترونيكي نيز وجود داشت كه در آخرين جلسه‌ي سازمان با وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور مقرر شد، نرم‌افزار مشتركي بين دستگاه‌ها تعريف شود، تا صدور ويزا با مشكل مواجه نشود. ملك‌زاده ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ نيز درباره‌ي آمارگيري گردشگران و اعلام ورود يك‌ميليون و 800 هزار نفر و كسب درآمد ششصد ميليون دلاري در سال گذشته، بيان كرد: با يك شركت خصوصي درحال انجام طرحي براساس قوانين WTO هستيم، تا هر سه‌ماه يك‌بار آمار را به‌طور رسمي اعلام كنيم. رحيم‌مشايي در پاسخ به پرسشي ديگر درباره‌ي وضعيت نابه‌سامان حفاظت نسخ خطي كاخ گلستان و فعاليت سازمان براي انتشار مرقع گلشن، اظهار داشت: تعداد 45 هزار نسخه‌ي خطي در كاخ گلستان وجود دارند كه سرمايه‌ي عظيمي براي ما هستند و مرمت آن‌ها نيز بسيار و حساس و هزينه‌بر است كه اميدواريم، بودجه‌ي لازم را براي آن‌ها بتوانيم افزايش دهيم. وي اضافه كرد: پس از ثبت شاهنامه‌ي بايسنقري به‌عنوان نخستين اثر معنوي ميراث كشور، مرقع گلشن امسال منتشر مي‌شود. او همچنين با اشاره به فعاليت ستاد تبليغات و نمايشگاه‌هاي كشور و افزايش كمي و كيفي فعاليت‌هاي اين ستاد، گفت: برخلاف سال گذشته كه در 20 نمايشگاه توريستي حضور داشتيم، امسال در 26 نمايشگاه حضور پيدا خواهيم كرد. وي ادامه داد: چهارصد هزار قلم تبليغاتي از سال گذشته توليد شده‌اند كه پيش‌بيني مي‌كنيم، اين ميزان به دو ميليون قلم تبليغاتي افزايش يابد. رحيم‌مشايي به پخش تبليغات گردشگري ايران از شبكه‌هاي تلويزيوني اشاره كرد و افزود: طرفدار پر و پا قرص پخش تيزرهاي ايران از شبكه‌هاي خارجي هستم و معتقدم، هرچه بيشتر نام ايران را در جهان تكرار كنيم، بيشتر به نتيجه مي‌رسيم. به گفته‌ي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در حوزه‌ي نمايشگاه‌هاي ملي نيز برنامه‌ي وسيعي در ستاد تبليغات و نمايشگاه‌ها براي برگزاري نمايشگاه‌هاي جامع در سه حوزه‌ي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با مشاركت NGO‌ها در دست تدوين است. او در پاسخ به پرسش‌هاي مختلف خبرنگاران درباره‌ي برگزاري همايش‌هاي ملي گردشگري، تشكيل شوراي مراكز اقامتي كشور و غيرقانوني بودن مصوبات آن، بيان كرد: ملك‌زاده موظف است، از علمي بودن همايش‌هاي خود دفاع و نتايج آن‌را اعلام كند. وي درباره‌ي تشكيل شوراي هماهنگي مراكز اقامتي نيز تاكيد كرد: اين شورا، شورايي مشورتي است و اگر مصوبه‌اي داشته باشد كه موارد قانوني را نقض كند، مصوبات آن‌را غير قانوني مي‌توان دانست. به گزارش ايسنا، معاون رييس جمهور در پاسخ به پرسشي ديگر درباره‌ي ميزان جذب فايناس‌هاي ارزي و ارايه‌ي تسهيلات بانكي به سرمايه‌گذاران، گفت: ميزان ارايه‌ي تسهيلات در سال گذشته، ازسوي دولت 50 ميليارد تومان تصويب شد كه 65 درصد آن تخصيص يافت؛ اما امسال با وجود حجم انبوه پرونده‌هاي سرمايه‌گذاري به اين نتيجه رسيديم كه 50 ميليارد تومان كفاف لازم را نمي‌دهد. بنابراين اين تسهيلات به سه‌هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه تفاهم‌نامه‌ي آن نيز به وزاري كار و امور اجتماعي و اقتصاد و دارايي و رييس بانك مركزي نيز رسيده است. وي همچنين فايناس داخلي را 950 ميليارد تومان با سرمايه‌گذاري شركت توسعه‌ي گردشگري اعلام و اضافه كرد: در فايناس ارزي نيز 256 ميليون دلار به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است كه اميدواريم، حداكثر تا يك‌ماه آينده آن‌را نهايي كنيم. انتهاي پيام