بانك مركزي بار ديگر در زمينه تعيين نحوه محاسبه شاخص‌هاي قيمت از جمله شاخص تورم توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش ايسنا متن توضيحات بانك مركزي كه در پاسخ به اظهارات رييس اتاق بازرگاني ايران در مورد در مورد تغيير ناگهاني روند محاسبه نماگرهاي اقتصادي به شرح زير است:

« مديريت كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع رسمي محاسبه و اعلام نرخ تورم و به منظور ارتقا بخشيدن به سطح دقت آمارهاي اقتصادي، براي به‌هنگام سازي چارچوب طرح‌هاي آماري خود در فواصل زماني مناسب اقدام مي‌كند.

از آنجا كه شاخص‌هاي اقتصادي بخصوص شاخص‌هاي قيمت نماگرهايي هستند كه روند نتايج سياستگذاري‌هاي اقتصادي را تبيين مي‌كنند لذا بهنگام سازي چارچوب‌هاي آماري مربوط به آنها در مقاطعي مشخص ضروري است.

آخرين سال‌هاي تجديد نظر در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به ترتيب سال‌هاي 1338-1348-1353-1361-1369 و 1376 بوده است.

با شروع برنامه چهارم توسعه و با توجه به اينكه الگوي مصرفي خانوارهاي شهري به دليل تحولات اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيك در سال‌هاي اخير دچار دگرگوني شده است سال 1383 به عنوان سال پايه جديد شاخص‌هاي اقصادي در نظرگرفته شد. مقدمات اجراي طرح تجديد نظر در شاخل بهاي كالاها و خدمات مصرفي از سال 1382 شروع شد.

بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح آماري بررسي بودجه خانوار در سال 1383، تركيب و ميزان هزينه‌هاي مصرف شده براي هر قلم مصرفي خانوار شهري مشخص شد و بر اين اساس سبد جديدي از اقلام منتخب با بالاترين ميزان اهميت نسبي در كل هزينه‌هاي خانوار به دست آمد.

از آنجايي كه با فاصله گرفتن از سال پايه تركيب هزينه‌اي خانوارها در سطح اقلام و در گروه‌هاي هزينه‌اي تدريجا دستخوش تغيير مي‌شود. لذا دقت محاسبه شاخص را تقليل مي‌دهد. به اين دليل است كه به هنگام سازي وزن اقلام مشمول شاخص قيمت در فواصل زماني مناسب (تغيير سال پايه) باعث بالارفتن دقت آن مي‌شود.

همان گونه كه بارها توضيح داده شده است تجديدنظر در سال پايه شاخص‌هاي قيمت و به هنگام سازي سبد اقلام مورد قيمت‌گيري در اين شاخص‌ها بر مبناي اطلاعات جديد اقتصادي صورت مي‌گيرد و به هيچ وجه به معني تغيير روش محاسبه شاخص‌هاي قيمت از جمله تورم نيست بلكه اين عمل بر اصل علمي متكي است و چنانچه مغفول بماند از دقت اندازه‌گيري شاخص‌هاي اقتصادي و نرخ تورم كاسته خواهد شد.

تعيين نحوه محاسبه شاخص‌هاي قيمت از جمله شاخص تورم از وظايف شوراي پول و اعتبار نيست بلكه در مديريت كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي و تجديد نظر قرار مي‌گيرد.»

انتهاي پيام