درحالي‌كه طبق وعده‌ي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشكل حقوق و مزاياي كاركنان صنايع دستي بايد تا شهريورماه امسال رفع مي‌شد، اما كاركنان معاونت‌هاي صنايع دستي در بسياري از استان‌ها، هم‌چنان با مشكل پرداخت نشدن حقوق دست و پنجه نرم مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار بخش صنايع دستي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نجفي ملكي ـ معاون توسعه‌ي مديريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در نخستين نشست با معاونان صنايع دستي استان‌ها كه ارديبهشت‌ماه امسال برگزار شد، گفت كه دو ميليارد تومان از سرجمع بودجه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كسر شده و طبق هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به استان‌ها ابلاغ شده است و مسايل مربوط به حقوق و مزايا تا شهريورماه رسيدگي مي‌شوند.
او همچنين افزود: از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قول گرفته شده است تا دو ميليارد تومان از سرجمع منابع كشور كسر شود و به صنايع دستي اختصاص يابد كه خيلي به تحقق آن اميدوار نيستيم؛ اما كسري اعتبار احتمالا از ماه ششم و هفتم امسال رفع شود.
حميد بقايي ـ قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ نيز در اين نشست گفت: تمام استان‌ها در بخش صنايع دستي، اعتبار جاري دارند كه به معاونت‌هاي صنايع دستي اعلام شده است تا تمام فعاليت‌هاي خود را انجام دهند و قراردادهاي نامربوط منعقد نكنند.
همچنين بسياري از معاونت‌هاي صنايع دستي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اعلام كردند كه بودجه‌ي جاري شش‌ماه نخست سال را دريافت كرده‌اند كه پس از بررسي، معوقه‌هاي كاركنان، حقوق و مزاياي آنها پرداخت مي‌شود. در اين بين، استان‌هايي مانند چهارمحال و بختياري بودند كه بودجه‌ي جاري و حقوق معوقه‌ي شش‌ماه نخست سال كاركنان خود را دريافت و پرداخت كرده‌اند.
برخي كارشناسان معتقدند كه مشكل اصلي معاونت‌هاي صنايع دستي استان‌ها و چالش حقوق‌هاي كاركنان معاونت‌هاي صنايع دستي در استان‌ها به ادغام سازمان صنايع دستي با ميراث فرهنگي و گردشگري بازمي‌گردد، چراكه اين ادغام پيش از تعيين تكليف بودجه‌ي جاري استان‌ها و براساس بند «د» تبصره‌ي 4 قانون بودجه‌ي سال 1385 انجام شد. بنابراين براي معاونت‌هاي صنايع دستي استان‌ها، هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني نشد. به اين ترتيب، كاركنان صنايع دستي استان‌ها حدود هفت تا نه ماه از حقوق و مزاياي خود بي‌بهره بودند و حتا مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اين موضوع صحه گذاشته‌اند.
اما طبق گفته‌هاي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، قائم‌مقام و معاون توسعه مديريت اين سازمان، مقرر شده است كه دو ميليارد تومان از سرجمع بودجه‌ي اين سازمان كسر شود تا هزينه‌ي جاري استان‌ها پرداخت شود و با وجود اين‌كه بعضي از استان‌ها اعلام كرده‌اند، بودجه‌ي جاري خود را دريافت كرده‌اند؛ اما كاركنان برخي استان‌ها هم‌چنان با مشكل پرداخت نشدن حقوق و مزاياي معوقه مواجه هستند.
در معاونت صنايع سدتي استان تهران 36 نفر از كاركنان قراردادي و طرحي كه فعاليت دارند، تاكنون حقوق هفت‌ماه خود را دريافت نكرده‌اند و به گفته‌ي مسؤولان اين معاونت كه اين موضوع را تاييد كرده‌اند، پرداخت حقوق معوقه‌ي كاركنان صنايع دستي استان تهران درحال پي‌گيري است.
معاونت صنايع دستي اردبيل نيز با فرستادن نامه‌اي، تخصيص متمم بودجه را براي پرداخت حقوق كاركنان اين معاونت درخواست كرده كه اين نامه براي پي‌گيري به معاونت توسعه‌ي مديريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري فرستاده شده است.
تغيير وضعيت قراردادهاي كاركنان صنايع دستي كه در گذشته به هر شكلي تلاش مي‌شد، با اين كاركنان قرارداد همكاري بسته شود، مساله‌ي ديگري است كه اكنون نگراني‌هايي را در ميان كاركنان صنايع دستي ايجاد كرده است.
براساس مصوبه‌ي هيات دولت، قرارداد كاركنان دولت بايد به‌صورت انجام كار معين باشد كه به اعتقاد كاركنان معاون صنايع دستي، اين نوع قرارداد براي افراد شركتي، يك گام به پيش و براي كارمندان صنايع دستي كه استخدام موقت بودند و هستند، يك گام به پس است. بنابراين بسياري از كاركنان از امضاي اين قرارداد اجتناب كرده‌اند و حقوق اين افراد كه به‌صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شد، دچار تعويق شده است.
براساس گفته‌هاي مسؤولان معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، تاكنون كارمنداني كه قرارداد «انجام كار معين» را امضا كرده‌اند، حقوق و معوقه‌هاي خود را نيز گرفته‌اند.
گفته شده كه رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، رفع مشكل قرارداد كاركنان صنايع دستي را در سطح مقامات عالي كشور پي‌گيري مي‌كند و نامه‌اي نيز در اين راستا براي مسؤولان رسمي كشور فرستاده شده است كه پاسخ آن، اين وضعيت را روشن مي‌كند.
رؤساي سازمان‌هاي صنايع دستي در گذشته براي ادامه‌ي فعاليت كاركنان صنايع دستي، حفظ و رفع مشكلات حقوق آنها به هر ترتيب قراردادهايي را به‌صورت طرحي منعقد مي‌كردند كه براساس قانون، اعتبار قرارداد اين نيروها و فعاليت آنها تا پايان طرح بود؛ اما بسياري از كاركنان هر سال با وجود پايان مهلت طرح، فعاليت خود را به اين ترتيب ادامه مي‌دادند كه به اعتقاد حسين هاتفي فارمد ـ معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ اين قراردادها و ادامه‌ي فعاليت كاركنان طرحي، خلاف قانون بود و روساي سازمان‌هاي صنايع دستي نبايد چنين اقدامي را انجام مي‌دادند؛ اما اكنون اين موضوع درحال پي‌گيري است كه قراردادها يا تبديل شوند يا اين كاركنان در قالب شركت‌هاي خصوصي به همكاري خود ادامه دهند.
انتهاي پيام
نظرات