۱۳۸۶-۱۰-۲۵ | ۱۱:۱۸
منبع:
دادستانی کل کشور
رييس بانک مرکزي جمهوري اسلامي در جلسه بررسي و بازنگري موضوع "ممنوعيت خروج بدهکاران بانکها" در دادستاني کل کشور، به تلاشهاي بانک مرکزي براي بازنگري و غربالگري ليست ممنوعيت خروج اعلامي توسط بانکها اشاره کرد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، مهندس مظاهري در اين جلسه گفت: با هماهنگي بانکهاي سراسر کشور تا خردادماه ليست بازنگري شده افراد ممنوعالخروج اعلامي بانکها را به دادستاني ارايه خواهيم داد.
وي با بيان اينكه يکي از ارکان سرمايهگذاري، بسترسازي براي حضور سرمايهگذاران است و بانک مرکزي در اين زمينه تلاش خواهد کرد افزود: بايد افرادي که ضرورت دارد ممنوعالخروج باشند با تشخيص بانک و تاييد دستگاه قضايي احراز شود.
مظاهري گفت: سياست کلي و جهتگيري نظام بانکي اين نيست که در فرآيند انجام خدمات بانکي، از ابزار ممنوعالخروجي استفاده کند.
انتهاي پيام
