برخلاف اهداف مورد نظر از كاهش دستوري نرخ سود بانكي كه پيش‌بيني مي‌كرد با اجراي اين دستور، سرمايه‌گذاري افزايش يابد، شاهد روند نزولي در تشكيل سرمايه ثابت طي دو سال گذشته هستيم.
دكتر حيدر مستخدمين حسيني ـ معاون پارلماني و امور مجلس بانك مركزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: بر همين اساس هنوز مشخص نيست كه نرخ سود بانكي در سال آينده مجددا كاهش يابد.
او تاكيد كرد: شرايط اقتصادي كشور هم اتخاذ چنين سياستي را بر نمي‌تابد چرا كه اين نرخ بايد متناسب با نرخ تورم تعيين و چند پله بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود.
مستخدمين حسيني با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود بانكي به صورت كلي مناسب است، گفت: نكته اساسي اين است كه براي اجراي چنين سياستي بايد در ساير حوزه‌ها نيز بسترها و آمادگي‌هاي لازم وجود داشته باشد، براي كاهش نرخ سود بانكي بايد ابتدا نقدينگي را كنترل كرد و سياست‌هاي بودجه‌اي و پولي و مالي نيز در راستاي مهار رشد نقدينگي حركت كند تا در پي موفقيت اين سياست‌ها، تورم نيز كاهش يابد و به تبع آن نرخ سود بانكي را بتوان كاهش داد.
وي افزود: نرخ سود در نظام بانكداري ايران با چند ملاحظه همراه است؛ اول اينكه اين نرخ علي الحساب است و دوم اينكه تعيين حداقل نرخ سود و تسهيلات اعطايي كه براي سرمايه گذاري‌ها اعطا مي‌شود، صورت‌مي گيرد و براي معاملات قطعي و عقود مبادله‌اي، حداكثر سود را تعيين مي‌كنند.
معاون بانك مركزي گفت: نرخ تعادلي بهترين نرخ سود است چرا كه در غير اين صورت اقتصاد دستوري خواهد بود و در شرايط نبود تعادل و تناسب ميان نرخ سود و تورم اقتصاد از تعادل خارج مي شود و اين همان شرايطي است كه ما درگير آن هستيم.
انتهاي پيام
نظرات