بانك مركزي در پي اظهاراتي مبني بر "سيستم مالي كشور پاسخگوي سرمايه‌گذاري كلان نيست" بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بانك مركزي در اين بيانيه اعلام كرده است كه نرخ واقعي سود بانكي به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصاد نقش اساسي خود را در هدايت سياست پولي كشور از دست داده است.

متن كامل اين نمابر به شرح زير است:

« علي رغم تمامي پيشرفت‌هايي كه در سال‌هاي اخير به ويژه در زمينه حركت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده همچنان بخش مالي، به ويژه سيستم بانكي، كشور تحت فشار سركوب مالي است به عبارت ديگر نرخ واقعي سود بانكي ـ نرخ رسمي سود بانكي منهاي نرخ تورم ـ به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصاد نقش اساسي خود را در هدايت سياست پولي كشور از دست داده است.

در اصل كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري و در جهت حمايت از رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي و بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم در كشور طي سال‌هاي اخير به گونه‌اي بوده كه در حال حاضر نرخ سود واقعي بانك‌ها، بر اثر افزايش سطح نقدينگي در كشور و افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، روز به روز كاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد و توسعه اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه كرده است.

همان گونه كه مي‌دانيم بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 1386 "نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي در عقود مبادله‌اي در سال 1386 معادل 12 درصد تعيين شده است" بعلاوه "حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح‌ها در عقود مشاركتي بانك‌ها (دولتي و غير دولتي) معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي بانك‌ها تعيين شد". بعلاوه نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به دي ماه سال جاري معادل 5/17 درصد است.

همچنين بر اساس آمارهاي پولي در 12 ماه منتهي به دي ماه سال جاري رشد نقدينگي در سطح 5/31 درصد بوده است. بيشترين فشار انبساطي بر نقدينگي از ناحيه تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش غير دولتي بوده است. رشد بيشتر نقدينگي و از سوي ديگر نرخ تورم بالاتر (يعني فقيرتر شدن كارمندان و كارگران و ساير صاحبان درآمدهاي ثابت) و زيان دهي بانك‌ها به ميزان بيشتر است اين زيان‌ها به عهده صاحبان سپرده‌هاي كوچك در اين بانك‌هاست.

همان گونه كه مي دانيم بانك‌ها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاي اشخاص و بخش خصوصي و كاناليزه كردن آن را به سمت سرمايه‌گذاري‌ها دارند، اين امر به دليل پراكنده بودن اين پس‌اندازها نيازمند ابزارهاي قوي و مكانيسمي پيچيده است. از مهمترين اين ابزارها همان طور كه قبلا نيز اشاره شد نرخ واقعي سود بانكي است سلامت فعاليت بانك‌ها و توانايي آنها در ايفاي نقش واسطه‌گري مالي قوي و تجهيز منابع براي امر سرمايه‌گذاري به ويژه در بخش صنايع كشور در شرايط كنوني امري گريز ناپذير است و همچنين اين صنايع بايستي هرچه سريعتر درجهت بهبود بهره‌وري و فعاليت در يك فضاي رقابتي داخل كشور و همچنين در صحنه بازارهاي بين المللي خود را آماده كنند.»

انتهاي پيام