رييس‌كل بانك مركزي گفت كه قطعنامه شوراي امنيت در پي اعمال محدوديت‌ براي بانك‌هاي صادرات و ملي نبوده و تنها خواستار كنترل‌ فعاليت‌هاي مالي آنها همانند گذشته به طور شفاف بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، طهماسب مظاهري در حاشيه نشست هيات دولت درباره صدور قطعنامه سوم از سوي شوراي امنيت و اعمال محدوديت‌ها براي بانك صادرات و ملي عنوان كرد: براي بانك ملي ممنوعيتي ايجاد نشده بلكه متني خطاب به ساير بانك‌هاي خارجي نوشته شده كه در آن به لزوم دقت بيشتر در معامله بانك صادرات و ملي تاكيد شده است.

به گفته او از بانك ملي خواسته شده تا در كنترل‌هاي فعاليت مالي خود همانند گذشته به طور شفاف عمل كند.

* اعلام وضعيت نرخ سود در يك نشست خبري

مظاهري در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نرخ سود بانكي در سال آينده پاسخي نداد و گفت: تعيين نرخ سود بانكي بسته‌اي است كه به عنوان سياست پولي سال آينده در نشست خبري بانك مركزي اعلام خواهم كرد.

* سكه به صورت نامحدود در بازار

او درباره وضعيت بازار سكه در ايام نوروز عنوان كرد: سكه به اندازه كافي در بازار وجود دارد و ضرب سكه نيز در حال انجام است و هدف اين است كه به ميزان مورد نياز سكه به بازار عرضه شود كه تا از افزايش قيمت آن جلوگيري شده بنابراين سكه به صورت نامحدود در اختيار بانك‌ها و صرافي‌ها قرار مي‌گيرد.

وي عنوان كرد كه بخشي از افزايش قيمت سكه به دليل افزايش قيمت بين المللي طلا بوده است و صدور قطعنامه سوم نيز تاثيري در افزايش قيمت سكه نداشته است.

* ترمز كارساز براي كنترل تورم

رييس‌كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه دليل كند شدن روند صعودي نرخ تورم چه بوده است؟ گفت: دليل اصلي اين موضوع به تصميم چند ماه پيش دولت و مجلس و توجه به مساله تنظيم هزينه‌ها و تبديل ارز حاصل از درآمدهاي نفتي و واريز آنها به خزانه بوده و علاوه بر آن كنترل اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها از بانك مركزي موجب ايجاد انضباط بيشتر مالي شد به طوري كه بانك‌ها ملزم شدن تا صرفا از منابع خود استفاده كرده و از بانك مركزي به عنوان منبع دائمي استفاده نكنند.

به اعتقاد وي بحث كنترل اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها از بانك مركزي يكي از عوامل اصلي كاهش شتاب تورمي در كشور بوده در عين اينكه بانك مركزي و دولت اضافه برداشت‌هاي قبلي را از بانك‌ها پس نگرفته بلكه اجازه اضافه برداشت بيشتر به بانك‌ها نداده‌اند چرا كه در غير اين صورت ارائه خدمات از سوي بانك‌ها محدود شده و در سيستم بانكي كشور شوك ايجاد مي‌شد.

وي افزود: بانك مركزي و دولت براي جلوگيري از ايجاد محدوديت در ارائه خدمات از سوي بانك‌ها حد وسط را انتخاب كرد به نحوي كه اجازه اضافه برداشت جديد به بانك‌ها داده نشده البته معتقدم مديريت بيشتر بر روي منابع و وصول مطالبات معوقه و نيز اختصاص بهتر منابع از سوي بانك‌ها پيگيري شد و اين امر تا بعد از شروع سال جديد نيز طي روند تدريجي ادامه مي‌يابد تا بانك‌ها حساب‌هاي خود را تسويه كنند و تا نقدينگي كنترل شود.

* 2 هزار ميليارد تومان اسكناس نو منتشر نشده

رييس كل بانك مركزي درباره اقدامات اين بانك براي تامين پول پايان سال عنوان كرد: بانك مركزي به ميزان كافي اسكناس چاپ شده و به جريان نيفتاده در اختيار دارد و براساس آخرين آمار دو هزار و 200 ميليارد تومان اسكناس به جريان نيفتاده وجود دارد كه در صورت تقاضاي بانك‌ها و اعلام نياز آنها اين اسكناس‌ها تزريق مي‌شود البته مديريت ستاد پايانه سال هم تشكيل شده ميزان اختصاص اسكناس به نقاط مختلف كشور را مديريت خواهند كرد در عين حال در كنار اسكناس‌ها از چك پول‌ها هم به عنوان ابزار استفاده مي‌شود.

* بانك‌هاي خارجي با 7 شعبه در ايران

مظاهري درباره حضور بانك‌هاي خارجي در كشورمان نيز گفت:‌ تعدادي از بانك‌هاي خارجي بر تاسيس شعب در داخل كشور را شروع كرده و در جريان خريد شعب هستند.

وي از اعلام اسامي اين بانك‌ها خودداري كرد و گفت: قطعا روزي كه اين بانك‌ها افتتاح شوند اسامي آنها اعلام و به طور رسمي اطلاع رساني مي شود و بانك‌هايي كه قرار است در تهران شعبه داشته باشند يك شعبه و بانكي كه قرار است هفت شعبه تاسيس كند در نقاط مختلف كشور خواهند بود.

انتهاي پيام