عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت:« وزير نفت در جمع نمايندگان كميسيون انرژي مجلس اعتراف كرد در سال 86 ، به طور غيرقانوني حدود دو ميليارد دلار از منابع داخلي شركت نفت را صرف واردات بنزين و گازوييل كرده است.»
الياس نادران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به حضور مهندس نوذري درجلسه عصر روز گذشته(يكشنبه) كميسيون انرژي مجلس افزود:« وزير نفت براي پاسخ به سوال اينجانب و احمد توكلي، به كميسيون انرژي مجلس احضار شده بود.»
وي يادآورشد:« وزير نفت در پاسخ به سوال اينجانب و توكلي درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال 86 ، اعلام كرد كه وزارت نفت به دستور رييس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانوني فرآورده‌هاي نفتي وارد كرده است.»
اين سوال كننده از وزير نفت گفت:« درسال 86، دولت موظف بود با روش‌هاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، مصرف بنزين را محدود و حداكثر 3.8 ميليارد دلار فرآورده نفتي وارد كند؛ اما درعمل بدون اجازه و اطلاع مجلس، حدود 5.7 ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه در نتيجه بخشي از تلاش‌ها براي مهار مصرف و واردات بنزين درسال گذشته خنثي شد.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه به گفته وزير نفت، شركت ملي نفت ايران در سال 86 ، بيشتر از سطح قانوني 3.8 ميليارد دلاري خود، نفت خام براي معاوضه با بنزين و گازوئيل صادر كرده است، تصريح كرد:« اين شركت ناچار شد معادل وجوه نفت خام بيشتر از قانون صادرشده را از محل « منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت نفت»، به حساب بانك مركزي واريز كند.»
نادران افزود:« در جلسه عصر روز يكشنبه كميسيون انرژي مجلس، احمد توكلي و اينجانب از وزير نفت پرسيديم كه چرا وزارت نفت به جاي اين‌كه به طور شفاف و قانوني براي واردات كسري بنزين، لايحه دوفوريتي يا سه فوريتي به همراه استدلال به مجلس ارايه دهد، اين كار را انجام نداد و به انجام كارغيرقانوني متوسل شد؟ وزير نفت در پاسخ گفت؛ واردات بيش از مجوز قانوني را به دستور رييس جمهور انجام داده است.»
وي گفت: « توكلي و اينجانب از پاسخ وزيرنفت به سوال خود درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار مازاد برسقف بودجه، قانع نشده و اعلام كرديم اين موضوع را براي پيشگيري از مرسوم شدن قانون شكني‌هاي مشابه، پيگيري خواهيم كرد.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه در ادامه جلسه عصر روز يكشنبه، قسمت دوم سوال ما از وزير نفت مطرح شد، خاطرنشان كرد:« سوال ما اين بود كه وزارت نفت براساس كدام مجوز قانوني، هزينه طرح‌هاي عمراني خارج از رديف‌هاي قانون بودجه را به دولت مي‌پردازد كه وزير نفت در پاسخ اعلام كرد، بر اساس ماده 71 قانون تنظيم بخشي از امور مالي دولت، شركت‌هاي دولتي از جمله شركت نفت اجازه دارند از منابع‌شان براي تسهيل اجتماعي هزينه كنند و شركت ملي نفت به همين مجوز قانوني، هزينه برخي مصوبات استاني دولت را تقبل مي‌كند.»
نماينده مردم تهران در خانه ملت اظهار كرد:« ما نسبت به قانوني بودن اقدام وزارت نفت براي تامين بودجه طرح‌هاي عمراني خارج از قانون بودجه، قانع شديم؛ اما به لحاظ اين‌كه اين كار، جامعيت قانون بودجه را مخدوش مي‌كرد، به وزير نفت تذكر داديم.»
نادران هم‌چنين درباره‌ي اقدام اخير دولت در انحلال هيات امناي صنوق ذخيره ارزي و واگذاري اين مسووليت به كميسيون اقتصادي دولت با بيان اين كه روز گذشته در مورد انحلال هيات امناي ارزي موضع‌گيري كرده، تصريح كرد: « استناد ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، بايد درباره‌ي منابع ارزي نسبت به هزينه كردش براي دادن تسهيلات به بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در يك ساز و كار تصميم‌گيري شود.»
وي افزود: « بر اساس اين ماده دولت آيين‌نامه اجرايي نوشته است كه در ماده 11 اين آيين‌نامه، هيات امناي ارزي براي اين كار پيش‌بيني و هيات تطبيق مصوبات نيز آن را تاييد كرده است.»
به گفته وي، رييس مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين مساله اعتراضي نداشته است، اما در حال حاضر كه در آيين‌نامه اجرايي، هيات امناي صندوق ذخيره ارزي تغيير مي‌كند بايد با توجه به اين كه مستند به قانون است مجوز قانوني آن اخذ شود؛ به طوري كه آيين‌نامه‌اي كه اصلاح شده به رييس مجلس ارايه شود و اگر ايشان آن را مغاير قانون تشخيص داد به استناد قانون برنامه چهارم آن را برمي‌گرداند كه هنوز اين فرايند طي نشده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: « علاوه بر بحث فرايند قانوني اين انحلال، مهم‌ترين مطلب آن بحث سلامت گردش مالي صندوق ذخيره ارزي است كه عنوان حساب را پيدا كرده است؛ بنابراين اگر مقامات سياسي و يا مقامات دولتي كه در مورد اين صندوق بخشي‌نگري مي‌كنند، تصميم بگيرند، اين امكان وجود دارد كه اعتماد عمومي براي هزينه‌كرد درست اين منابع و اين كه در جهت منافع ملي و كارآمدي اقتصاد و براي اهداف ماده يك برنامه چهارم توسعه كه تعريف شده بود، باشد، محل ترديد قرار گيرد.»
وي تصريح كرد: « در اين شرايط مشكل ايجاد شده و مقامات نظارتي چون مجلس، سازمان بازرسي كشور و ساير نهادهاي نظارتي اطمينان مي‌يابند كه منابع در مسير درست هزينه شده است.»
نادران گفت: « در اين شرايط هم چنين مابقي مردم نيز كه مرتبط با حساب ذخيره ارزي هستند و بايد براي تسهيلات وام‌هاي خارجي خود از اين ظرفيت استفاده كنند، دچار ناامني شده و نمي‌دانند در رقابت با شركت‌هاي دولتي وقتي جمعي از مقامات دولتي تصميم‌گيري مي‌كنند، ملاحظه منافع آنها را خواهند كرد يا خير؟»
انتهاي پيام
نظرات