اگرچه سرانجام با آغاز ماه جولاي سال 2008 ميلادي (11 تير)، مهلت شركت‌هاي توتال و پتروناس و همچنين شل و رپسول براي تصميم‌گيري نهايي سرمايه‌گذاري (FID) پروژه‌هاي پارس ال.ان.جي و پرشين ال.ان.جي به آخر رسيد، ولي براساس گفته مسوولان، همچنان مذاكرات درباره تغييرات ايجاد شده در اين فازها ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از اجرايي شدن تفاهم‌نامه‌هاي اوليه امضا شده با اين شركت‌ها، نخستين زمزمه‌ها براي تمديد زمان آنها برمي‌گردد به خرداد سال 1385 هنگامي كه اكبر تركان - مديرعامل وقت شركت نفت‌و گاز پارس - از واگذاري توسعه فاز 11 به توتال خبر داده و گفته بود كه كارهاي مقدماي امضاي قرارداد با شركت توتال در فاز 11 در حال انجام است و هم‌اكنون شركت توتال و شركت ملي نفت ايران در حال انجام اقدامات نهايي براي امضاي قرارداد هستند. ارائه FID اين فاز نيز براي پايان سال 2006 ميلادي (زمستان 1385) درنظر گرفته شده است.

وي اظهار كرده بود كه FID فاز 13 پارس جنوبي كه مربوط به شركت شل است نيز سال 2007 ميلادي (1386) ارائه خواهد شد.

براساس اين گزارش، شركت ملي نفت ايران در دي ماه همان سال (ژانويه 2007) با درخواست شركت توتال فرانسه مبني بر تمديد مهلت ارائه FID فاز 11 پارس جنوبي به مدت سه ماه يعني تا مارس 2008 ميلادي موافقت كرد. در آن زمان توتال مسوول برگزاري تمامي مناقصه‌هاي فرعي مربوط به توسعه اين فاز بود كه بسياري از آنها را برگزار كرده و برنده‌هاي آنان و قيمت‌ها مشخص شده بود و با برگزاري چند مناقصه باقي‌مانده، قيمت كل پروژه مشخص، ميزان سرمايه‌گذاري لازم و نرخ بازگشت آن در FID منظور مي‌شد.

افزايش فشارهاي آمريكا به شركت‌هاي خارجي حاضر در ايران

ازسوي ديگر در همين زمان فشارهاي آمريكا به توتال مبني بر عدم حضور اين شركت در پروژه‌هاي ايران شدت گرفت كه البته در واكنش به آن، سخنگوي شركت نفتي توتال فرانسه تاكيد كرده بود كه اين شركت طي سال‌هاي 1995 تا 2002 بيش از چهار ميليارد دلار در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كرده است: "در اين زمينه سخنان مقام‌هاي آمريكايي را مي‌شنويم ولي به قوانين فرانسه عمل مي‌كنيم. ما هيچ تعهدي براي عمل به قوانين آمريكايي‌ها نداريم."

كه البته به‌نظر مي‌رسد باتوجه به طولاني شدن روند مذاكرات و تعلل توتال، اين موضوع چندان هم بي‌تاثير نبوده است.

افزايش هزينه‌ها بهانه فرانسوي‌ها براي اجراي پروژه

در همان زمان رييس شركت توتال فرانسه افزايش هزينه‌ها را عامل ايجاد تاخير در پروژه‌هاي انرژي در ايران دانسته بود: "افزايش هزينه‌ها و نگراني‌هاي سياسي موجب به تاخير افتادن پروژه‌هاي توليد ال‌ان‌جي اين شركت در منطقه پارس جنوبي خواهد بود. شركت توتال همچنان به تعهدات خود در قبال ايران پايبند خواهد بود و فشارهاي آمريكا موجب لغو قراردادهاي اين شركت با تهران نخواهد شد؛ هيچ دليلي براي لغو قراردادهاي شركت توتال با ايران وجود ندارد و شركت توتال به سرمايه‌گذاري‌هاي خود در ايران ادامه خواهد داد."

تمديدهاي مكرر مهلت توتال

در اسفند سال 1385 مسوولان مرتبط از اتمام مهلت توتال تا پايان آن ماه خبرداده و تاكيد كردند كه توتال تاكنون هنوز گزارشي در اين خصوص ارايه نكرده است و ما نيز منتظر دريافت پيشنهاد آنان در اين زمينه هستيم.

آنان اعلام كردند كه تصميم‌گيري در خصوص تمديد مجدد مهلت ارايه FID توسط توتال، با شركت ملي نفت است و در اين باره، آنها بايد به تصميم‌گيري بپردازند.

در اين باره در ارديبهشت سال 1386 تركان با اشاره به مشاركت توتال در توسعه فاز 11 پارس جنوبي خاطرنشان كرد كه براساس توافق شركت ملي نفت با شركت فرانسوي توتال، اين شركت براي ارايه FID خود تا آخر ماه ژوئن (11 تير) فرصت دارد تا بررسي‌هاي خود را به شركت ملي نفت ارايه كند.

پس از آن در اواسط تيرماه همان سال پيرو اعلام قيمت‌هاي پيشنهادي از سوي توتال، مديرعامل شركت ملي نفت ايران خواستار كاهش هزينه‌هاي توتال در پروژه پارس ال.ان.جي شد و يادآوري كرد كه به دليل اين كه برآوردهاي هزينه اي توتال بسيار بالا بوده است، ما از آن‌ها خواسته‌ايم در مدت زمان مناسبي طرح پيشنهادي خود را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند.

دادن اولتيماتوم به توتال

به گزارش ايسنا، در مرداد ماه سال گذشته سيد كاظم وزيري هامانه - وزير وقت نفت - از كنار گذاشته شدن توتال از فاز 11پارس جنوبي خبر داد: "متاسفانه اين شركت براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي FID مناسبي ارايه نكرده و علي‌رغم تعديلي كه در قيمت‌هاي خود كرده‌اند، عدد مطلوب ما را محقق نكرد‌ه‌اند. آنان مدعي هستند كه قيمت‌هاي بين‌المللي در تجهيزات نفت به شدت بالا رفته و كمتر از ارقام داده شده، ميسر نيست. حال اگر با آنها به نتيجه نرسيم، بايد راه‌ ديگري پيدا كنيم. بنابراين آنچه مسلم است به نظر من آنها نمي‌توانند و يا نمي‌خواهند كمتر از اين اعداد، كار كنند؛ ما نيز بررسي مي‌كنيم. از سوي ديگر جايگزيني آنها به نوعي شكل گرفته زيرا توسعه پارس شمالي و گلشن و فردوسي براي توليد LNG در نظر گرفته شده است كه با عملياتي شدن آنها، اگر با توتال نيز به توافق نرسيم، مشكلي پيش نخواهد آمد."

درخواست دوباره توتال از ايران براي حضور در پارس جنوبي

يك ماه بعد در شهريور سال 1386 معاون شركت توتال از ادامه مذاكرات براي سرمايه‌گذاري در ايران خبر داد و اعلام كرد كه به مذاكرات خود براي ساخت ترمينال توليد و انتقال ال‌ان‌جي در منطقه پارس جنوبي ايران ادامه خواهد داد: " من نمي‌توانم شرايط ژئوپليتيك به وجود آمده در روابط ايران و فرانسه را توجيه و تفسير كنم، ولي شرايط موجود بر پروژه ال.ان.جي توتال در ايران تاثير منفي خواهد گذاشت. علي‌رغم وضع كنوني، ما به مذاكرات خود با ايران ادامه خواهيم داد. ما ابتدا منافع اقتصادي خود در ايران را مورد توجه قرار مي دهيم و در مرحله بعدي مشكلات سياسي را مد نظر قرار خواهيم داد."

چراغ سبز ايران به توتال

باوجود اين دوباره در مهر ماه، غلام‌حسين نوذري - كه در آن زمان سرپرست وزارت نفت بود - تاكيد كرد كه ايران بدون توتال نيز مي‌تواند پروژه پارس ال‌ان‌جي را پيش ببرد: " من خطاب به رئيس جمهور فرانسه مي‌گويم انعقاد اين قرارداد حامل اين پيام است كه اگر در قرارداد پروژه پارس ال‌ان‌جي با شركت توتال فرانسه نهايي نشود، ايران خود مي‌تواند اين پروژه را پيش ببرد."

او موضوع به بن بست رسيدن مذاكرات ايران و توتال در فاز 11 پارس جنوبي را بيشتر بحث‌هاي رسانه‌يي دانسته و گفت كه مذاكرات با توتال ادامه دارد و ‌آن‌ها براي حضور در پروژه علاقه‌مند هستند و در حال حاضر روي قيمت پيشنهادي كنسرسيوم كه حدود 11.3 ميليارد دلار است، اصرار دارند كه با قيمت برآورد شده ايران تفاوت دارد و در اين باره در حال مذاكره هستيم.

نوذري به برنامه‌ي احتمالي تقسيم پروژه پارس LNG به چند بسته كوچك‌تر اشاره كرد: "به دنبال اين هستيم كه پروژه پارس ال‌ان‌جي را در قالب چند بسته كوچك با توتال جلو بريم. در اين زمينه هيچ شركتي نمي‌تواند از منابع و ذخاير ايران و حضور در پروژه‌هاي كشور ما چشم‌پوشي كند، ولي ما هم براي توسعه پروژه‌ها معطل شركتي نمي‌مانيم."

در آبان همان سال ايران در واكنش به تعلل شركت‌هاي غربي در امضاي قراردادهاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به دليل افزايش هزينه‌ها اعلام كرد كه حاضر است نگراني‌هاي اين شركت‌ها را در اين مورد برطرف كند. به‌گونه‌اي كه علي وكيلي - مدير عامل شركت نفت و گاز پارس - با بيان اين‌كه نگراني شركت‌ها از افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز و كاهش ارزش دلار منطقي بوده و ما حاضريم در جريان مذاكرات به اين نگراني ها توجه داشته باشيم، البته مشروط به آن كه تقاضاهاي غير منطقي در اين زمينه مطرح نشود، تصريح كرد كه اين پيشنهاد هر گونه بهانه اقتصادي براي شركت هاي غربي در مورد تعلل براي حضور در ايران را از ميان مي‌برد.

پايان آخرين مهلت

درپي اين تاخيرهاي متوالي و بي‌نتيجه بودن تمديدهاي زماني كه با ادعاي نياز به هزينه‌هاي بيشتر براي مشاركت در اين پروژه همراه بود، سرانجام پايان ژوئن سال 2008 به عنوان آخرين مهلت اعلام شد كه در اين حين تغييرات ديگري به‌وجود آمد؛ به‌طوري‌كه در ارديبهشت امسال وزير نفت اعلام كرد كه شل و رپسول را از ايران بيرون نمي‌كنيم: " مذاكرات براي خروج شركت شل از فاز 13 قطعي نشده است. پيشهاد ما اين بود كه يا شل در فاز 13 اقدام به كار كند و يا با توجه به مرزي بودن اين فاز، تا زمان تصميم‌گيري، در فازهاي ديگر اقدام به كار كنند، زيرا ديگر تجربه تلخ منتظر ماندن براي حضور شركت‌هاي خارجي را تجربه نخواهيم كرد."

همچنين نصرت‌اله سيفي - مدير عامل شركت ملي صادرات گاز ايران- در روزهاي پاياني ارديبهشت از تغيير‌جانمايي‌ فازهاي11و13براي اجراي پروژه‌هاي‌ ال.ان.جي خبر داد و تشريح كرد كه هنگام تنظيم و امضاي تفاهم‌نامه پروژه‌ پرشين ال.ان.جي قرار شد فازهاي 13 و 14 به عنوان بالا دست و تامين كننده خوراك آن باشند، زيرا پرشين ال‌ان‌جي پروژه‌ خيلي بزرگي است كه اگر موقع اجرا خوراك نداشته باشد، ضرر بزرگي به همراه خواهد داشت.

او با اشاره به مشكل تعويق در اجراي بلوك‌هاي مرزي پارس جنوبي خاطرنشان كرد كه ابتدا با پيمانكاران اين دو فاز (شل و رپسول) مذاكره شد تا پيش از تصميم‌گيري نهايي براي سرمايه گذاري (F‌ID) پرشين ال.ان.جي عمليات اجرايي بالا دستي فازها آغاز شود كه آنها به دليل مسائل فني و حقوقي امكان انجام اين كار را پيدا نكردند، بنابراين در مرحله بعد قرار شد به جاي فاز 13 كه مرزي است و بايد هر چه سريع‌تر اجرايي شود، فاز ديگري كانديداي تامين خوراك پرشين ال‌ان‌جي شود كه مقبول دو طرف بود.

وي بر بررسي تاثيرات فني و حقوقي اين تغييرات بر قرارداد قبلي تاكيد و يادآوري كرد كه اين موضوع در شركت ملي نفت در حال نهايي شدن است كه پس از آن موضوع به وزير و مدير عامل شركت ملي نفت اعلام و نتايج تغيير بلوك پس از تجزيه و تحليل به شركت‌هاي شل و رپسول ابلاغ خواهد شد.

به گفته‌ي سيفي به اين ترتيب فاز 13 از پروژه‌ي پرشين ال.ان.جي رها شده و براي مصرف داخلي، تزريق، تامين خوراك پتروشيمي يا صادرات توسط ساير شركت‌ها توسعه پيدا خواهد كرد. در اين راستا مسائلي مانند مشخصات فني گاز فاز جديد كه جايگزين فاز 13 خواهد شد، تغيير احجام، جانمايي، عمق آب و ساير مسائل مشابه نياز به بازنگري مهندسي و اكشتافي خواهند داشت؛ همچنين در بخش پايين دست بايد بتوانند مشخصات فني را تهيه كنند.

وي همچنين با اشاره به جايگزيني بخش مرزي فاز 11 با بخشي از فاز 12گفت كه فاز 11 مساحت بسيار گسترده‌اي دارد كه بخشي از آن مرزي است. به منظور اجراي پروژه پارس ال‌ان‌جي قرار شد بخش مرزي فاز 11 از پروژه جدا وبخشي از فاز 12 جايگزين آن شود.

مديرعامل شركت ملي صادرات گاز عنوان كرد: در خصوص فاز 11 پارس جنوبي اگر چه مذاكرات جلوتر است، ولي هنوز نهايي نشده و برخي نكات مانند قرارداد بيع متقابل فاز 11 با توتال نهايي نشده و تلاش براي تكميل FID و امضاي قرارداد پارس ال‌ان‌جي تا 2 ماه آينده درحال انجام است.

او با تاكيد بر اين‌كه پيمانكار در پروژه‌ ايران ال‌ان‌جي پيشنهاد اجرايي جديدي ارائه داده كه به برنامه ما نزديك است و تصميم‌گيري نهايي براي سرمايه‌گذاري آن (FID) تا دو ماه آينده نهايي مي‌شود، افزوده بود كه به اين ترتيب با توجه به اين‌كه مهندسي تفضيلي فاز 12 و پروژه ايران ال‌ان‌جي انجام شده است، بخش مرزي فاز 11 به اين پروژه اختصاص داده مي‌شود كه به اين ترتيب حدود يك تا دو سال جلو مي‌افتند.

درنهايت نيز با پايان يافتن مهلت ژوئن اگرچه تاكنون هيچ‌يك از شركت‌ها تقاضاي جديدي براي مهلتي ديگر نخواسته است، ولي مسوولان مرتبط از ادامه مذاكرات با اين شركت ها درباره تغييرات جديد خبر مي‌دهند.

در اين باره مديرعامل شركت نفت وگاز پارس به تازگي اظهار كرده كه هنوز مذاكرات ادامه دارد و نتيجه نهايي پس از پايان مذاكرات اعلام خواهد شد.

اكنون بايد ديد آيا مهلت‌خواهي و مهلت‌دهي‌هاي مجدد در اين پروژه همانند سابق همچنان ادامه خواهد يافت و يا اين‌كه تصميم‌ جديد و قاطعي براي اين موضوع گرفته مي‌شود.

انتهاي پيام