اين نظريه معتقد است افزايش تقاضا براي کالا درجامعه باعث افزايش قيمت‌ها خواهد شد و اگر افزايش تقاضا تداوم داشته باشد، به تداوم افزايش قيمت‌ها و ايجاد تورم منجر مي‌شود. پيش از توضيح نظريه‌ي بعدي به بيان رابطه ميان بيكاري و تورم مي‌پردازيم.

رابطه تورم و بيكاري:
دركوتاه مدت (حداكثر يك سال) به شرط اين‌كه مردم نسبت به افزايش قيمت‌ها در آينده ناآگاه باشند، ميان بيكاري و تورم رابطه‌اي معكوس برقرارمي‌شود. يعني با افزايش تورم، بيكاري كاهش مي‌يابد و با افزايش بيكاري، تورم كاهش مي‌يابد.
براي درك اين مفهوم فرض مي‌كنيم بيكاري گسترده‌اي در اقتصاد حاكم است. اگر در اثر سياست‌هاي مالي دولت (مانند افزايش سرمايه‌گذاري دولتي و افزايش مخارج دولت- يعني بالابردن ميزان بودجه مصرفي و عمراني) تقاضا براي كالا در جامعه بيشتر شود؛ باعث افزايش توليد وافزايش توليد باعث افزايش تقاضا براي نيروي كار (افزايش اشتغال) و به تبع آن افزايش دستمزد‌ها مي‌شود. از آن‌جا كه بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي توليد را - به ويژه‌ دركشورهاي صنعتي - هزينه‌ي دستمزد تشكيل مي‌دهد، توليدكنندگان ناچارند اين افزايش هزينه‌هاي توليد را درقيمت كالاها و خدمات توليد شده‌ي خود لحاظ كنند و بدين ترتيب بر قيمت‌ها افزوده مي‌شود؛ يعني تورم پديد مي‌آيد. پس كاهش بيكاري باعث افزايش قيمت كالاها و خدمات شد. اين مفهوم تحت عنوان "رابطه فيليپس" در اقتصاد مطرح مي‌شود.

تورم ناشي از فشار هزينه در اثر افزايش هزينه‌هاي توليد، منجربه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و افزايش تورم خواهد شد. افزايش هزينه‌هاي توليد ازجمله افزايش دستمزد و يا افزايش قيمت مواداوليه عموما باعث ايجاد اين شكل از تورم مي‌شود.
براي توضيح اين مطلب فرض مي‌كنيم كه دستمزد نيروي كار- به هر دليل - افزايش مي‌يابد. افزايش دستمزدها باعث مي شود کارفرماها نيروي کار کمتري استخدام کنند و کمتر توليد کنند. پس كاهش اشتغال منجر به كاهش سطح توليد مي‌شود. كاهش سطح توليد يعني كاهش عرضه کالا، باعث کمبود کالا در بازار و درنهايت منجربه افزايش قيمت‌ها و تورم مي‌شود.
دراين‌جا مي‌بينيم علاوه ‌بر كاهش اشتغال يعني افزايش بيكاري، تورم نيز افزايش يافت، درصورتي كه درمورد رابطه تورم و بيكاري توضيح داده شد كه اين دو رابطه‌ي معكوسي دارند. درچنين مواردي يعني وقتي هم بيكاري وهم تورم افزايش مي‌يابد اصطلاح «تورم ركودي» به كار برده مي‌شود؛ يعني هم شاهد افزايش قيمت‌ها و هم شاهد كاهش توليد و ركود در اقتصاد هستيم.
درچنين مواقعي چنان‌چه دولت براي مقابله با بيكاري و افزايش توليد بخواهد از سياست‌هاي پولي ومالي جهت افزايش تقاضا استفاده كند، باعث افزايش بيشتر سطح قيمت‌ها مي‌شود و به تبع آن درخواست افزايش دستمزد ازسوي نيروي كار، مجددا باعث كاهش اشتغال و كاهش سطح توليد و كمبود كالا و درنهايت شدت گرفتن رشد قيمت‌ها خواهد شد. دور معيوب تورم ركودي (كه نام ديگر آن مارپيچ دستمزد- قيمت است) باعث افزايش بيش از پيش تورم مي‌شود. افزايش قيمت مواداوليه و يا افزايش انحصارات توليدي تقريبا با سازوكارمشابهي منجربه پيدايش و افزايش تورم ركودي مي‌شوند.

انتظارات تورمي :
اگر نيروي کار با توجه به تجربه تورمي که در گذشته داشته است ، براي پوشش تورم در دستمزد آينده خود - با توجه به پيش بيني که از تورم در آينده دارد - درخواست دستمزد بيشتري کند، قيمت‌ها بيش از پيش افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر، وجود تورم فضاي رواني جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و عرضه کنندگان از نگراني تورم در آينده و براي جلوگيري از کاهش ثروت خود، قيمت کالاها و خدماتي را که ارائه مي کنند بالا مي برند و اين تشديد و ادامه تورم را به دنبال خواهد داشت.

آيا هر افزايش دستمزدي منجربه تورم مي‌شود؟
مي‌خواهيم ببينيم درطي زمان اگر دستمزدها افزايش يابد- يعني باعث افزايش هزينه توليد ‌شود- اقتصاد شاهد تورم بيشتري خواهد بود يا خير؟
درعلم اقتصاد ثابت مي‌شود كه چنين رابطه‌اي بين نرخ تورم، نرخ رشد دستمزدها و نرخ رشد بهره‌وري برقراراست:

نرخ تورم = نرخ رشد بهره‌وري - نرخ رشد دستمزدها

آن‌چه از اين رابطه برداشت مي‌شود اين است كه چنان‌چه رشد دستمزدها با رشد بهره‌وري برابر باشد، هيچ فشاري از ناحيه افزايش دستمزد بر روي قيمت‌ها ايجاد نمي‌شود، اما اگر رشد دستمزدها از رشد بهره‌وري بيشتر باشد با كاهش اشتغال و كاهش توليد روبرو مي شويم كه سبب ايجاد فشار تورمي مي شود.

تورم ساختاري

گرچه نظريه واحدي تحت عنوان نظريه تورم ساختاري وجود ندارد، اما به طور كلي مي‌توان گفت تورم ساختاري بدان معني است كه به دليل وضعيت مربوط به ساختاراقتصادي، سياسي، حكومتي، فرهنگي و مواردي از اين دست، تورم بروز كرده و تداوم مي‌يابد. ازاين منظر عوامل گوناگون و اغلب پيچيده‌اي درايجاد و تداوم آن نقش دارند. اين نوع تورم عمدتاً خاص كشورهاي توسعه نيافته و درحال توسعه است. نكته مهم اين كه اگرچه تورم دركشورهاي توسعه يافته با بكارگيري سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي تا حد زيادي قابل درمان و قابل كنترل است؛ اما درمورد تورم ساختاري دركشورهاي درحال توسعه چنين نيست و استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي به‌منظور مقابله با تورم ، ممكن است چندان كارساز نبوده و هزينه‌هاي زيادي براي اين گونه اقتصادها درپي داشته باشد.
در توضيح تورم ساختاري به عواملي ازقبيل كمبود زيربناها و زيرساخت‌هاي اقتصادي، گسترده بودن بخش دولتي و تضعيف بخش خصوصي يا وجود قوانين و مقررات بازدارنده‌ي فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي، كسري بودجه مداوم و درحال گسترش دولت، گستردگي بخش خدمات نامتناسب با نياز اين‌گونه جوامع كه عمدتاً در سرويس‌دهي به بخش گسترده دولت رشد مي‌كند، گسترش بي‌رويه و شديد شهرنشيني، رشد سريع جمعيت و مواردي ازاين دست اشاره مي‌شود. به‌عنوان مثال مي‌توان به گسترده شدن بخش دولتي دراقتصاد ايران طي چند دهه‌ي گذشته اشاره كرد. با گسترده شدن بخش دولتي و ايجاد سازمان‌ها و ادارات غيرضروري علاوه‌ برآن‌كه بخشي ازنيروي كار - شاغل دربخش دولتي- عملاً هيچ گونه نقشي در توليد اقتصادي ايفا نمي‌كند و درعين حال قدرت خريد براي خريد كالاها و خدمات كسب مي‌كند و با طولاني كردن رسيدگي به امور بخش خصوصي، سبب ممانعت از گسترش فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي نيز مي‌شوند. بدين ترتيب از يك سو برتقاضا افزوده مي‌شود، اما براي عرضه و توليد ممانعت ايجاد مي‌شود كه به معني فشار جهت افزايش قيمت‌ها است.

رابطه تورم و نرخ بهره :

در ادبيات علم اقتصاد رابطه‌اي تحت عنوان «رابطه فيشر» به تبيين ارتباط نرخ بهره و نرخ تورم مي پردازد : 

نرخ بهره واقعي =  نرخ بهره‌ اسمي - نرخ تورم 

آنچه اين رابطه نشان مي دهد رابطه مستقيم بين نرخ تورم و نرخ بهره اسمي(نرخ بهره رايج در بازار)است. يعني با افزايش تورم نرخ بهره نيز افزايش مي يابد و با کاهش نرخ تورم ، نرخ بهره نيز رو به کاهش خواهد رفت. براي بيان بهتر اين رابطه و نيز بيان تفاوت نرخ بهره واقعي و نرخ بهره اسمي مثالي مطرح مي کنيم.
فرض کنيد فردي پس انداز خود را در بانکي قرار داده و ساليانه 12 درصد سود به سپرده او تعلق مي گيرد. نرخ تورم در جامعه نيز 10 درصد باشد. سال بعد پول فرد 12 درصد افزايش يافته و از طرفي افزايش 10 درصدي قي�