دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان بوشهر اظهار كرد: تمام هتل‌هاي اين استان خصوصي‌اند؛ اما مهمانسراهايي دولتي در استان بوشهر فعاليت مي‌كنند. چند‌ سال پيش، مجلس با تصويب مصوبه‌اي اعلام كرد كه هيچ‌يك از مراكز دولتي حق داشتن مهمانسرا، زايرسرا و هر واحدي كه به‌نوعي خدمات اقامتي ارايه دهد، ندارند، اما هنوز اين مصوبه در استان اجرا نشده است. غلامرضا دلير در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: تا امروز اداره‌ها و سازمان‌هاي دولتي، مهمانسراهاي خود را دارند، از بودجه‌ي دولت براي نگهداري آن‌ها استفاده مي‌كنند و براي آن‌كه يك كارمند يك روز به اين مهمانسراها بيايد و استفاده كند، آن‌ها را آماده نگه مي‌دارند كه ضربه‌ي آن به بخش خصوصي وارد مي‌شود. وي ادامه داد: به‌تازگي دستورهايي ازسوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ابلاغ شده‌اند كه به سرعت اين مهمانسراها از بخش اجرايي اداره‌ها خارج و به بخش خصوصي واگذار شوند. در برخي از استان‌ها اين شنيده‌ها جدي‌ترند و قرار است، مهمانسراهاي دولتي را به جامعه‌ي هتل‌داران واگذار كنند و جامعه‌ي هتل‌داران از آن‌ها بهره‌برداري كند؛ ولي هنوز به‌صورت رسمي هيچ اتفاقي نيفتاده است. اين موارد در حد بحث و شنيده‌ها هستند و اين معضلي است كه سال‌هاست، همه‌ي هتل‌داران گرفتار آن هستند. او گفت: دولت براي مهمانسراهاي سازمان‌ها بودجه پرداخت مي‌كند و اين مراكز، هزينه‌هايي را ارند. اداره‌ها و سازمان‌هاي دولتي مي‌دانند كه طبق مصوبه‌ي مجلس حق داشتن اين مراكز را ندارند. اكنون سوال اينجاست كه چرا اين مصوبه اجرايي نمي‌شود؟ دلير اظهار داشت: استان بوشهر دو فصل خلوتي و شلوغي گردشگر دارد و هتل‌ها با ضريب اشغال متوسط 60 تا 70 درصد به كار خود ادامه مي‌دهند و ظرفيت 40 درصدي كه خالي ‌مي‌ماند، توسط مهمانسراهاي دولتي پر مي‌شود. او بيان كرد: با وجود آن‌كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري امكانات خوبي را در اختيار بخش خصوصي قرار داده است كه هتل‌سازي كند، بخش خصوصي وقتي وارد اين كار مي‌شود و مي‌بيند كه مهمانسراهاي دولتي به كار خود ادامه مي‌دهند، با ترس و دلهره جلو مي‌آيد يا حركتش را كند مي‌كند يا اصلا منصرف مي‌شود. به هر حال، اين حق را صنعت هتل‌داري و هتل‌داران بايد داشته باشند كه به‌جز آن‌ها، كسي حق نداشته باشد، كار موازي انجام دهد. به گفته‌ي او، به‌نظر مي‌رسد كه تعداد تخت‌هاي مهمانسراهاي دولتي از بخش خصوصي در شهر بوشهر، بسيار بيشتر باشد و حدود 90 درصد اداره‌هاي اين شهر براي خود مهمانسرا دارند. اداره‌ها در طول سال يك نفر را به مسؤوليت هتل مي‌گمارند، هزينه‌ي آب، برق، گاز و استهلاك هتل را پرداخت مي‌كنند تا در نهايت، كارمندان مأمور در طول سال سه روز در آن اقامت كنند و دوباره به مركز بازگردند. وي ادامه داد: صنعت هتل‌داري يك بخش تخصصي است و نيازمند آن است كه دايم سياست‌ها، مقررات و خواسته‌هاي آن تغيير كند تا براساس خواسته‌هاي مهمان، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي شود. بخش دولتي آن اختيار را ندارد كه دايم براساس خواست مهمان سياست‌هاي خود را تغيير دهد، چون سياست‌هاي آن‌ها مدون است؛ اما بخش خصوصي اين اختيار را دارد كه براساس خواسته‌هاي مهمان و جلب خواسته‌هاي او سياست‌هاي خود را برنامه‌ريزي كند. دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان بوشهر تأكيد كرد: خصوصي‌سازي هتل‌ها در توسعه‌ي صنعت گردشگري بسيار مؤثر است، چون ماهيت هتل‌داري خصوصي است و اين‌كه دولت بخواهد به‌صورت موازي با بخش خصوصي خدمات اقامتي و پذيرايي ارايه كند، كاملا كار اشتباهي است و به صنعت گردشگري ضربه مي‌زند. دلير گفت: درنظر گرفتن خواسته‌هاي مهمان همان ارتقاي كيفيت و استانداردسازي است و اين در ميان بخش‌هاي خصوصي رقابت ايجاد مي‌كند. رقابت سالم به اين معني است كه خدمات با كيفيت بالاتري ارايه شوند كه مهمان رضايت بيشتري داشته باشد. بخش خصوصي اين اختيار را دارد و به‌راحتي درباره‌ي آن تصميم‌گيري مي‌كند و اين سبب مي‌شود كه براساس خواسته‌هاي مهمان و رقابت، كيفيت هتل روزبه‌روز بالاتر رود. وي معتقد است: براي داشتن هتل‌هاي زنجيره‌يي در بخش خصوصي بايد توجيه اقتصادي براي سرمايه‌گذار وجود داشته باشد كه هتل‌هاي خود را توسعه دهد و به‌صورت زنجيره‌يي به تعداد آن‌ها اضافه كند؛ اما با مشكلاتي كه بر سر راه بخش خصوصي هستند، اين كار امكان‌پذير نيست. دبير جامعه‌ي هتل‌داران استان بوشهر اضافه كرد: هيچ‌يك از خدمات هتل‌داري تجربي نيستند، بلكه تمام خدمات آن تخصصي است. در جهان، تمام پرسنل هتل‌ها پيش از آن‌كه به اين صنعت بتوانند وارد شوند، بايد در آن تحصيل كنند. اكنون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در بخش آموزشي هتل‌داران اقداماتي را انجام مي‌دهد، اما اين آموزش‌ها كافي نيستند و بيش از 50 درصد شاغلان در صنعت هتل‌داري براساس تجربه‌هايي كه از قديم به‌دست آورده‌اند، كار مي‌كنند و با علم روز جلو نمي‌روند. درحالي‌كه صنعت هتل‌داري بسيار نيازمند متخصصان در اين حوزه است. انتهاي پيام