دارو از كالاهاي اساسي و هزينه‌بري است كه در سبد هرخانواري يافت مي‌شود. بيمه هم ابزاري براي مسووليت‌پذيري دولت‌ها در نظام اجتماعي است. به موجب قانون بيمه همگاني، بيمه‌ها متعهدند در قبال اخذ وجه (حق بيمه)، خسارت طرف مقابل (بيمه شده ) را جبران كنند. همچنين در ماده 10 قانون بيمه همگاني مصوب سال 73 برتعيين و اعلام حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو كه انجام و ارايه آن در نظام بيمه خدمات درماني به عهده سازمان‌هاي بيمه‌گر است به پيشنهاد وزارت بهداشت و تاييد شوراي عالي و تصويب هيات وزيران تاكيد شده است؛ اما هنوز برخي از كارشناسان معتقدند كه سازمان‌هاي بيمه‌گر نتوانسته‌اند وظايف خود را به درستي در برابر دارو اين كالاي حياتي ايفا كنند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به افزايش رو به رشد بيماري‌ها وسرعت توليد داروهاي نوين با ميزان اثربخشي متفاوت، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا سرعت توليد داروها با پوشش بيمه‌يي آنها برابر است و يا اين ‌كه كارشناسان تا چه ميزان بر پوشش بيمه‌يي دارو‌هاي جديد تاكيد دارند و چه فاكتورهايي را منظور مي‌كنند؟

دكترحميدرضا صفي خاني، كارشناس بيمه، از بيمه به عنوان يك نهاد مالي تعبير مي‌كند و مي‌گويد: بيمه خريدار راهبردي در نظام سلامت است كه به جاي گيرندگان خدمت وارد فرآيند خريد خدمات سلامت مي‌شود تا سبب كاهش خطر مالي براي بيمه شده متعاقب هزينه‌هاي كمرشكن سلامت شود.

وي افزود: با پوشش بيمه‌يي خدمات پزشكي و داروها، اهداف نظام سلامت، همانا ارتقاي سلامت، كاهش بار مالي و پاسخگويي به نياز مردم در قالب ايجاد عدالت بين گروه‌هاي مختلف تامين مي‌شود.

اين كارشناس بيمه با اشاره به وجود نگاهي مبتني بر خروج پوشش بيمه‌يي‌ برخي اقلام دارويي كم قيمت با ميزان مصرف فراوان در جامعه و در مقابل ورود به بيمه داروهاي گران قيمت با تواتر نياز كمتر گفت: در چنين صورتي اقشار كم درآمد جامعه با تواتر نياز بيشتر به داروهاي ارزان‌تر متضرر خواهند شد و نظام بيمه‌يي پاسخ مناسبي براي اين افراد نخواهد داشت.

وي گفت: در مقابل اين نگاه، الگوهاي ديگري مطرح مي‌شود كه از آن جمله اين كه ورود هر قلم دارو به بيمه چقدر مي‌تواند سال‌هاي عمر سالم را براي فرد به ارمغان آورد كه اين شاخص فقط از طريق ميزان سال‌هاي عمر از دست رفته بر اثر بيماري قابل محاسبه است.

به گفته دكترصفي خاني، از آنجايي كه بار بيماري‌ها براساس ميزان عمر از دست رفته محاسبه مي‌شود؛ بنابراين براي پوشش بيمه‌يي داروها، بايد در مرحله نخست بار بيماري‌ها مدنظر قرار گيرد.

اين كارشناس بيمه با تاكيد بر ضرورت تغيير نگرش بيمه از درمان به سلامت محور گفت: با اين تغييرنگرش بيمه در برخي موارد ناگزير به پوشش صد درصدي دارو و يا خدمت و در مواردي ديگر ناگزير به كاهش هزينه‌ مالي خواهيم بود.

دكتر صفي خاني، ادامه داد: اما هم اكنون بيمه‌ها از نظام اطلاعاتي قوي برخوردار نيستند، از اين رو با همه اقلام دارويي به يك شيوه برخورد مي‌كنند؛ به نحوي كه براي داروهاي توليد داخل و خارج اعم از مشمول و غيرمشمول يارانه و يا داروهاي گران و ارزان قيمت، درصد ثابتي پرداخت مي‌كنند. حال آن كه با طراحي نظامي نوين مي‌توان با فرانشيزي پلكاني ميزان مشاركت مردم را هم پلكاني كرد.

اين كارشناس بيمه، با تاكيد بر اين كه ورود هر داروي جديد به ليست داروهاي بيمه‌يي بايد با سنجش ميزان هزينه اثر بخشي به همراه توجه بيشتر به شاخص‌هاي تجويز منطقي دارو باشد، گفت: در تجويز منطقي دارو بايد ميزان بار مالي تحميلي بر خانواده‌ها هم لحاظ شود.

دكترصفي خاني درادامه از شرايط تحت پوشش بيمه قرارگرفتن داروهاي جديد را تاييد اين دارو در كشور مبدا و دست كم دو كشور مصرف‌كننده برشمرد و يادآور شد: هر چند در بخش R&D شركت‌هاي توليدكننده دارو ميزان اثر بخشي و كارآيي داروهاي جديد مورد سنجش و ارزشيابي قرار مي‌گيرد اما در صورت عدم تناسب با ميزان بار مالي تحميلي به خانواده‌ها آن دارو شرايط لازم را براي پوشش بيمه‌يي را احراز نمي‌كند.

دكترصفي خاني، با بيان اين كه هم اكنون يارانه‌اي بالغ بر 300 ميليارد تومان فقط به 112 قلم دارو براي پايين نگه داشتن قيمت آنها تخصيص مي‌يابد، يارانه را پول نشانداري دانست كه به هدفي خاص تعلق مي‌گيرد و گفت: چنانچه اين اعتبار بدون هرگونه نشاندار شدن در اختيار سازمان‌هاي بيمه گر قرار گيرد در گرداب هزينه‌هاي كلان اين سازمان گم خواهد شد.

اين كارشناس بيمه، با اعتقاد به اين كه حركت به سمت هر مداخله‌اي نيازمند تعيين استراتژي در سطوح كلان است،گفت: از آنجايي كه سازمان‌هاي بيمه‌گر يك خريدار راهبردي به شمار مي‌روند؛ بنابراين خريدار پس از اعتبارسنجي با آگاهي وارد بازار مي‌شود كه متاسفانه بيمه نتوانسته به عنوان خريداري خوب در خصوص داروها ايفاي نقش كند.

دكتر صفي خاني با اين توضيح كه بسياري از هزينه‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر را پزشكاني به آنها تحميل مي‌كنند كه فاقد هرگونه قرارداد با بيمه هستند،‌ در ادامه برضرورت تدوين پروتكل درماني واحد براي كاهش هزينه‌هاي دارويي تاكيد كرد.

به گزارش ايسنا، دكتر سيدجمال سعيد واقفي، عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران، هم با بيان اين كه قيمت دارو نخستين ملاك در تغيير فهرست داروهاي بيمه‌يي محسوب نمي‌شود، افزود: هم اكنون در سراسر دنيا داروهاي پرمصرفي چون استامينوفن، مسكن‌ها و آنتي بيوتيك‌ها را در اختيار داروخانه‌ قرار مي‌دهند در مقابل برضروت پوشش بيمه‌يي داروهايي چون داروهاي ضد صرع، دستگاه گوارش، مغز و اعصاب و قلب تاكيد دارند كه اين اقدام از نظر انجمن داروسازان ايران هم درست و منطقي است.

عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران، با بيان اين كه داروهاي نسل جديد از ماده اوليه جديدي ساخته و در نتيجه از قيمت بالاتري برخوردارند، يادآورشد: از اين رو پوشش بيمه‌يي اين داروها در جهت كاهش هزينه‌هاي سنگين بسيار موثرتر است.

وي، با اشاره به الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر براي تطبيق ليست خود با داروهاي جديد، افزود: در غيراين صورت خاصيت درماني فهرست بيمه‌ها كاهش مي‌يابد و اين يعني تحميل هزينه بر دوش مردم.

دكتر واقفي، با بيان اين كه با ورود داروهاي جديد به فهرست بيمه ناگزير به خروج اقلام دارويي قديمي هستيم، ادامه داد: ايجاد بيمه شناور (بيمه ويژه رده‌هاي سني مختلف) هم كار مشكلي است كه نتيجه‌اي جز سردرگمي داروخانه‌ها را ندارد.

دكتر مهدي محمدزاده، داروساز وعضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، هم وظيفه بيمه را ايجاد امنيت روحي رواني براي بيماران برشمرد و افزود: اين در حالي است كه گاها به علت برخي بوروكراسي‌ها بيماران با محدوديت در حركت ناگزير به مراجعه به سازمان‌هاي بيمه‌گر هستند تا نسخه توسط آنان تاييد شود.

وي گفت: به علت فقدان سيستم اطلاعاتي هوشمند شاهد تداخل بيمه‌يي هم هستيم، به نحوي كه يك فرد به طورهم‌ زمان هم بيمه تامين اجتماعي و هم خدمات درماني است.

اين دكتر داروساز، با اشاره به تاخير در پرداختي‌هاي سازمان‌هاي بيمه گر گفت:از اين رو كمتر داروخانه‌اي حاضر به پذيرش نسخه‌هاي گران قيمت است و داروخانه‌ها از بيمه رضايت كاملي ندارند.

دكتر محمدزاده، با تاكيد بر اين كه بسياري از نسخه‌ها براي پذيرش بايد به تاييد سازمان‌هاي بيمه‌گر برسد، هرچند در برخي از سازمان‌ها به صورت Online‌ و اينترنتي است، افزود: وجود اين بوروكراسي‌ها باعث شده به رغم پيشرفت‌هاي مناسب سيستم بيمه‌اي از گذشته تاكنون، در مجموع رضايتي از اين سيستم وجود نداشته باشد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، بيماران را اقشار دردمندي دانست كه با تامين داروهاي آنها بايد ضمن تسكين آلام مانع از تشديد ناراحتي آنان شد.

دكتر محمدزاده، با بيان اين كه بسياري از داروهاي جديد پيش از پوشش بيمه‌يي در بازار دارويي به صورت آزاد عرضه مي‌شوند، افزود: اين داروها عموما شامل داروي بيماران خاص است.

به گزارش ايسنا، با وجود آن كه در سال‌هاي اخير شاهد پيشرفت‌هاي مناسب صنعت بيمه در كشور بوده‌ايم، وجود مواردي چون بوروكراسي، محدوديت در پوشش داروها و تاخير در پرداخت‌ها به علت محدوديت منابع نارضايتي‌هايي را ايجاد كرده است؛ با اين حال به نظر مي‌رسد كه بيمه مي‌تواند با اتخاذ تدابيري از قبيل انتقال يارانه دارو از وزارت بهداشت به رفاه به همراه تقويت نظام اطلاعاتي سازمان‌هاي بيمه‌گر براي جلوگيري از هرز منابع وافزايش سرعت پوشش داروهاي نوين كه غالبا شامل حال بيماران خاص مي‌شود در تحقق اهداف خود، ايجاد امنيت روحي رواني براي بيماران موفق‌تر باشد.

انتهاي پيام