آنچه در پي ميآيد دومين بخش از گزارش عضويت ايران در اتحاديهي بين المللي حفاظت از ارقام جديد(UPOV) ، گامي به سوي اهداف كلان كشاورزي؟ است كه توسط مريم رحمانيان كارشناس موسسهي توسعه پايدار و محيط زيست و نمايندهي خاورميانه دركميتهي بين المللي برنامه ريزي براي حاكميت غذا(International Planning Committee for Food Sovereignty - IPC) تدوين و در اختيار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري ايران قرار گرفته است.
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيقتر نيازهاي خبرنگاران و سياستپژوهان محترم، علاقهمندي خود را براي دريافت( isnakeshavarzi@yahoo.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفهمندان، مديران و سياستگذاران محترم و پيشنهادات آنها در ارائهي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام ميكند.
در ادامه متن كامل اين گزارش به حضور خوانندگان گرامي تقديم ميگردد.
*پيشرفت و بهبود بخش بهنژادي و صنعت بذر*
حاميان UPOV استفاده از حقوق انحصاري بهنژادگر را مايهي پيشرفت و بهبود بخش بهنژادي و صنعت بذر ميدانند، اين در حاليست كه توسعه و گسترش اين بخش در كشورهاي توسعه يافته از 10 الي تا 20 سال پيش از تاسيس UPOV آغاز شده است، در نتيجه اين تفاوت به طور آشكار شعار وابستگي پيشرفت صنعت بذربه اجراي حقوق انحصاري بهنژادگر را زير سوال ميبرد. همچنين كشورهايي مانند هند و اوگاندا بدون پيروي از قوانين حقوق مالكيت معنوي، از صنعت بذر بسيار كارآمدي برخوردارند كه اين مساله باز هم ميتواند نشانگر عدم وابستگي پيشرفت صنعت بذر با پيروي از حقوق انحصاري بهنژادگر باشد.
عليرغم پيامدهاي مثبتي كه حاميان UPOV ازآنها ياد ميكنند، در بخش بهنژادي بسياري از كشورهايي كه به عضويت اين اتحاديه درآمدند، مواردي چون كاهش تبادل رژيم پلاسم بين بهنژادگران، پايين آمدن سطح تبادل اطلاعات ميان بهنژادگران، كاهش توسعه و پيشرفت، به چشم ميخورد و اين كاملاً بر خلاف ادعاي اين افراد ميباشد.
*جلب سرمايهگذاران بخش خصوصي*
يكي ديگراز ادعاها، افزايش سرمايهگذاري خصوصي در بخش بهنژادي است، در اكثر كشورهاي در حال توسعه، فعاليتهاي بهنژادي در دست بخش دولتي است در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته بخش خصوصي اين فعاليتها را كنترل ميكند. آمار بانك جهاني نشان ميدهد كه در برخي كشورهاي توسعه يافته، پس از عضويت در UPOV تعداد ارقام بعضي از محصولات افزايش يافته است اما اين همواره صادق نيست. بنابراين لوارس نتيجه ميگيرد كه ممكن است عضويت در UPOV براي كشورهاي در حال توسعه در برخي موارد به جلب سرمايهگذاري از طرف بخش خصوصي منجر شود اما اين سرمايهگذاري احتمالي به شرايط ديگري چون وضعيت اقتصادي و تجارت نيز بستگي دارد و نميتوان صرفاً عضويت درUPOV را متضمن جذب سرمايه تلقي كرد.
*افزايش ميزان درآمد بخش دولتي*
در حال حاضر بخش تحقيقات در تمام دنيا تحت فشار ميباشد چراكه سياستهاي جهاني در تلاشند تا بخش تحقيقات را از حيطهي مسووليت دولت خارج كرده و بودجهي مربوط به آن را كاهش دهند. در اين ميان افزايش ميزان درآمد موسسات بهنژادي در بخش دولتي نيز يكي ديگر از ادعاهاي حاميان UPOV است. اگر بهنژادگران بخش دولتي به رقم گياهي جديدي دست يابند، ميتوانند آن را به نام موسسه دولتي ثبت كرده و سود حاصل از فروش آن بذر را (يعني مبلغ حق استفادهاي كه كشاورزان موظف به پرداخت آن هستند) به نفع آن موسسه مطالبه كند. در واقع هدف ايجاد منبع درآمد جديدي براي دولت است و اين درآمد همان م