همزمان با روز ملي سينما، و در پي گفت‌وگوهاي پي‌در پي و چند روزه‌ي ايسنا با روساي اصناف مختلف خانه سينما و مطرح شدن دغدغه‌ي اهالي سينما؛ امروز با سيد محسن هاشمي به‌عنوان معاون اجرايي مديرعامل خانه سينما كه طبق حكم عسگرپور؛ پيگيري مصوبات هيات مديره و سازماندهي امور رفاهي و صنفي خانه سينما را برعهده دارد به گفت‌وگو نشستيم.

هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،گفت:نتايج بدست‌آمده از نيازسنجي صنفي انجام شده در خانه سينما در ارديبهشت ماه 1387، اولويتهاي اصلي جامعه اصناف سينمايي را مشخص نمود و طي يکسال‌واندي پس از اين موضوع، خانه‌سينما به شکل جدي در پي تحقق بخشي از اين موارد بوده است.

او به اولويتها و دغدغه‌هاي اصناف مختلف خانه سينما كه در پي نيازسنجي خانه سينما بدست آمده اشاره كرد و افزود:امنيت شغلي و آنگاه رفاه اجتماعي شامل بيمه بيکاري و درماني وآموزش شغلي و فرهنگي سه نياز فعلي معرفي شده توسط اصناف سينمايي بود.

هاشمي افزود: هنرمندان همواره در بخش‌هاى گوناگون نيازهاى به حق خود را به اشکال گوناگون مطرح کرده‌اند، به عنوان مثال برخوردارى از امکان اداره امور جارى عرصه فعاليت و اشتغالشان توسط اهالى خودشان ، يا برخوردارى از ابزار و امکانات پيشرفته براى توليد اثر و سپس حمايت دولت از خالق اثر، صيانت از حقوق مادى و معنوى توليدات يا انديشيدن به راهکارهايى براى آسودگى خاطر هنرمند از رويدادهاى ناگزير و پيش‌بينى نشده زندگى درقالب بيمه و... را مطرح كردند.

او يكي از دلايل مسكوت‌ماندن رسيدگي به خواسته‌هاي جامعه فرهنگي و هنري كشور را؛ به غير از کم‌کارى‌هاى متداول مسئولان دولتي مرتبط که عمدتا در نوع نگاه شان به اين عرصه نهفته است، خود جامعه هنرى دانست که نيازهايشان را غيرمتمرکز و جسته گريخته،دنبال کرده‌اند، دانست.

هاشمي در ادامه اظهار خرسندي كرد از اينكه؛خوشبختانه طى يک سال اخير اصناف گوناگون سينمايى و در راس آنها هيئت‌مديره منتخب، موفق به جمع‌بندى نيازهاى خود شده و برخلاف شيوه مرسوم در کشور؛ اين بار نه‌تنها طرح جامعى از مطالبات خود به دست مى‌دهد، بلکه براى محقق شدن اين خواست‌ها؛ راهکارهاى عملى نيز ارائه مى‌کند. راهکارهايى که حاصل ساليان متمادى تجربه و فعاليت عملى طراحان اين نظام جامع مى‌باشد.

معاون اجرايي خانه سينما وضعيت بحراني توليد آثار سينمايي را؛ضرورت پرداختن به اولويتهاي فوق دانست و توضيح داد: آمار و ارقام حاکي از اين حقيقت تلخ است که سينماي کشور نيازمند توليد حداقل 120 فيلم سينمايي براي به گردش در آوردن چرخ اقتصادي خود است، در حاليکه ميزان متوسط توليد در شرايط و امکانات فعلي حداکثر 65 فيلم بوده است و با توجه به تعداد اعضاي جامعه اصناف سينمايي که بالغ بر 4800 نفر است، عملا تعداد زيادي از اين عوامل فقط به صورت فصلي و در کوتاه‌مدت به کار اشتغال دارند.

وي با مقايسه توليدات سينمايي با سال گذشته اذعان داشت:امسال توليد فيلمهاي سينمايي در مقايسه با سالهاي گذشته با اُفت محسوسي روبرو بود. سياست انقباضي اداره نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي در صدور پروانه ساخت فيلمسازي و مواجه با برخي از فيلم‌هايي که داراي پروانه نمايش هم بودند باعث شد تا در سال 87 تعداد كمتري فيلم جلوي دوربين برود و بيشتر آثار مراحل بعد از فيلمبرداري خود را در اين سال طي کنند.

از سوي ديگر از همين تعداد كم پروانه‌هاي ساخت صادر شده، شايد تنها نيمي از آنها به مرحله توليد رسيدند و بيشتر آثار در مرحله پيش‌توليد متوقف ماندند. اين كاهش توليد در سال 87 مي‌تواند تا حدودي از تعداد فيلمهاي پشت خط اكران در سال 88 بكاهد. با توجه به تعداد قابل توجه فيلمهايي كه در نوبت اكران به سر مي‌برند و نيز با توجه به سياست‌هاي اكران در سال آينده، به نظر مي‌رسد در پايان سال 88 تعداد آثارجا مانده از اكران، به نسبت امسال بسيار كمتر باشد.

هاشمي اذعان داشت:اين روزها 69 فيلم داراي پروانه ساخت، هنوز به مرحله توليد و فيلمبرداري نرسيده‌اند. درمورد برخي از آثار هنوز پيش‌توليد کارها هم شروع نشده است و همه اين‌ها را مي‌توان با فضاي حاکم بر اجتماع و مسائل سياسي موجود مرتبط دانست.

او ادامه داد:مطابق برخي آمارهاي ضد و نقيض ديگرمربوط به سال گذشته،در همين زمان از مجموع بالغ بر 50 مجوز ساخت صادره ، تنها 34 فيلم در دست يا آماده توليد اعلام شده‌اند که اين آمار و ارقام نگراني جامعه اصناف سينمايي را در ارتباط با ازدياد نرخ بيکاري هنرمندان و بروز بحران اقتصادي در معيشت اين افراد بيشتر مي‌کند. اين درحالي است كه مسئولان امر در نهادهاي ذي‌ربط به‌جاي رفع تنگناهاي موجود و افزايش ميزان توليد، با اعمال سليقه‌هاي فردي و تصميم گيري‌هاي نابجا، گردش چرخ سينما را کُند و کُندتر کرده و در اين شرايط ورود متقاضيان کار جديد از دانشگاه‌ها نيز مشکلي را بر مشکلات قبلي اضافه مي‌نمايد.

براي مثال افزايش زمان تعطيلي سينماها بر خلاف قانون مصوب مجلس نيز بر کاهش بازده سينماها و مآلابازده توليد سينما تاثير منفي گذاشته است.

معاون اجرايي مديرعامل‌خانه سينما به شرايط فيلمسازي كشورهاي ديگر اشاره كرد و افزود: تجربه مفيد ديگر کشورها که برخلاف ايالات متحده آمريکا از حوزه فرهنگ حمايت مى‌کنند و آنان را به بازار نمى‌سپارند به اين صورت است که به‌جاى راه‌اندازى سازماني عريض و طويل که تنها موجب لابى‌هاى پنهان و اعمال سلايق غيرقانونى و غيرضابطه‌مند بر سينماگران مى‌شوند، مجموعه‌اى از آئين‌نامه‌هاى حمايتى را براساس فيلمنامه، سوابق مولفان، بازيگران و ساير عوامل توليد بررسى و در چارچوب حمايت از توليد؛ تقاضاى خود را به صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايى ارائه مى‌کنند.

او در توضيح اين صندوق حمايتي گفت: اين صندوق داراى کميته‌هاى چهارگانه‌اى در حوزه توليد فيلم سينمايي، فيلم مستند، فيلم کوتاه و حمايت ازفنآوري و پژوهش‌هاى سينمايى است و افراد عضو اين کميسيون‌ها از صاحب‌نظران سينمايى و هنرمندان مى‌باشند. (برخلاف آنچه که امروزه در سازمان‌هاي حمايتي نظير بنياد سينمايي فارابي و يا ديگر مراکزمشابه با حجم زيادي از کارکنان فاقد تخصص و حقوق بگير مواجه هستيم)تقاضاها با آئين‌نامه‌هاى حمايت از توليد، نشر و نمايش مطابقت داده و ميزان حمايت اعلام مى‌شود. اين آئين‌نامه‌ها نه بر مبناى سليقه مديران که برآيند جمعى آراي سينماگران تنظيم و از پيش اعلام شده است.

اين مسئول در خانه سينما با تاکيد بر اينکه ما در خانه سينما تجويز مُسکن‌هاي مقطعي را براي حل مشکلات و مسائل قلمرو هنر نوعي آفت مي‌دانيم، تصريح كرد: در اين راستا، مطالبات و پيشنهادات خود را در عرصه‌ي مديريت کلان سينما در قالب پيش‌نويس لايحه‌ي نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي ارايه كرديم.

او در توضيح مراحل شكل‌گيري اين لايحه افزود: شروع نگارش اين لايحه پس از آني انجام گرفت که سينماگران طى ديدار با رئيس‌جمهور در مهرماه سال گذشته متعهد شدند تا افق سينما را خود ترسيم کنند، براين اساس با مطالعه آسيب‌هاى موجود و بهره‌گيري از قواعد مشابه نظير (نظام پزشکي، نظام مهندسى آي تي و...)تهيه شد.

آنگاه پيشنهادها جمع‌آورى و پس از ويرايش دوم؛ به ده صنفي که بيشترين درگيري را در توليد داشتند ارائه و پس از جمع‌آورى نقطه‌نظرات اين صنوف ، ويرايش سوم در هيئتي منتخب به انجام رسيده و در نهايت ويرايش نهايي به هيئت مديره تحويل و پس از تصويب در بيست و يک بهمن‌ماه به رياست جمهورى و کميسيون فرهنگى مجلس ارائه شد.

هاشمي در ادامه سرفصل‌هاي مهم پيشنهادات در لايحه‌ي نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي براي پيشبرد و توسعه سينماي ايران را برشمرد و به ايسنا گفت:1 ـ تدوين و تثبيت قوانين حمايتي از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي،و سپردن امور به اهلش2- تاسيس صندوق حمايت از توليد، نشر و نمايش آثار سينمايي،3 –تشکيل سازمان نظام سينمايي4- اصلاح ساختار حقوقي و تشکيلات سازمان‌هاي تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،5- توسعه زير ساخت‌هاي سينما.

به گفته‌ي او؛ اين مجموعه داراي دو ضميمه مي‌باشد، ضميمه اول «سينماي ايران، واقعيت موجود، چشم‌انداز آينده» که در ابتداي قانون آمده و ضميمه دوم که «پيشنهادات تغيير ساختاري تشکيلات پيشنهادي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» که در انتهاي لايحه آمده است.

وي همچنين خبر داد كه خانه سينما به موازات اين لايحه؛ صدور کارتهاي نظام سينمايي را در راستاي تحقق طرح جامع نظام اطلاعاتي اصناف سينمايي و تامنيت شغلي در دستور کار خود قرار داده و فرم‌هاي مربوطه را بين اصناف سينمايي منتشر نمود که در اولين مرحله بيش از 2300 فرم تکميل و به دبيرخانه صدور کارت عودت داده شده و توسط نرم‌افزار مربوطه امور صدور کارت طي دو ماه آينده وارد و در پايان مهرماه اين کارتها به اعضاي اصناف سينمايي تحويل داده خواهد شد.

هاشمي ادامه داد: متعاقب انجام اين امر و براساس مذاکرات صورت گرفته، تفاهم‌نامه‌اي با معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري منعقد مي‌شود تا از اين پس دارندگان کارتهاي نظام سينمايي مجاز به حضور در عرصه توليد فيلمهاي سينمايي بوده و به اين ترتيب طرح امنيت شغلي اعضاء با تضمين اجرايي گردد.

البته تعاريف ديگري نيز براي کارتهاي صادره پيش بيني شده که يکي از آنها استفاده دارنده کارت از خدمات رفاهي نظير بن و بليط نيم‌بهاي پرديس‌هاي سينمايي است.

او توضيح داد: در بخش دوم که بحث رفاهي اجتماعي است در اولين مرحله و براي اولين بار پوشش عمر و حادثه دست‌اندرکاران سينما نهايي گرديد و طي توافقنامه‌اي 2100 تن از اعضاي پيوسته اصناف سينمايي از خرداد ماه تحت پوشش اين بيمه قرار گرفتند و خوشحاليم که اکنون بازماندگان خانواده‌هاي سه تن از هنرمندان متوفي از پوشش بيمه‌اي مذکور که از پنجاه ميليون تا يکصد ميليون ريال است بهره مند شده‌اند.

معاون اجرايي خانه سينما در ادامه‌ي اين گفت‌وگو پيرامون بحث بيمه بيكاري، گفت: متاسفانه به‌رغم اينکه بيمه بيکارى هنرمندان و حتى سينماگران از احکام تکليفى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعى بوده، هيچ‌گونه اقدامي سودمند براي تحقق اين قانون صورت نگرفته است.

حتي طرح تاسيس صندوق بيمه بيکاري خانه سينما نيز به فراموشي سپرده شد.تاسيس صندوق بيمه بيکاري از اين جهت اهميت دارد كه؛ به منظور تامين وضعيت معيشتي و اقتصادي هنرمندان طي ايام بيکاري آنها ضرورت وجودي آن احساس مي‌شود و از اين روي که در شکل فعلي بيمه تامين اجتماعي هنرمندان از نوع بيمه اختياري بوده و فاقد بيمه بيکاري است و از سويي تعداد قابل توجهي از هنرمندان سينمايي در سنين بالا فاقد هيچگونه پوشش بيمه‌اي مناسب و داراي حقوق بازنشستگي نبودند، اولويت دارد.

وي با اشاره به طرحى كه دي ماه خانه سينما براى راه‌اندازى صندوق بيمه بيکارى به رئيس‌جمهور ارائه کرده است، تصريح كرد: در اين طرح خانه سينما خواستار شد که براى تامين اجتماعى سينماگران که طي هر دو سال فقط به مدت پنج ماه اشتغال به کار دارند ، سرمايه‌اى به مبلغ چهار ميليارد و هفتصد تومان به خانه سينما تخصيص يابد و البته يک چهارم موجودي صندوق نيز توسط حق عضويت اعضا تامين اعتبار گردد.

رئيس‌جمهور موضوع را به سه وزير کار و امور اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعى و فرهنگ و ارشاد اسلامى ارجاع نمودند و پس از گذشت هشت ماه و عليرغم تاييد نظر تاسيس صندوق بيمه بيکاري توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعى اين طرح مسکوت مانده و ما مجدد مکاتباتي با دفتر رياست جمهوري انجام و منتظر پاسخ هستيم.

او در پايان گفت: در بخش سوم که بحث ارتقاء آموزش شغلي و فرهنگي مطرح شده تاکنون چند نشست و کارگاه تخصصي برگزار شده که مهمترين آن نشست چند روزه اعضاي آکادمي اسکار با سينماگران ايراني در قالب سمينارهاي فيلمنامه‌نويسي/توليد و پخش/کارگرداني بوده است كه موارد ديگري نيز در دست برنامه‌ريزي است و پيگيري و نتايج آن در اين مجال نمي‌گنجد و فرصت ديگري را مي‌طلبد.

انتهاي پيام