يك عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: بودن حجاب، رعايت عفت عمومي و حرمت حريم زن منافاتي ندارد با اينكه براي رفع نيازهاي جنسي زن و مرد نگاه‌هاي خشك و يك سويه‌اي وجود نداشته باشد تا ضمن رعايت اخلاق و مباحث مربوط به خانواده، مسئله نيازهاي جنسي را مورد توجه قرار داده و تدابيري اتخاذ شود كه احتمال وقوع جرايم را كاهش دهد. دكتر سيدمحمود ميرخليلي در گفت‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تحليل جرم‌شناختي پديده تجاوز به عنف به وجود مجازات‌هاي حدي در شرع مقدس اسلام اشاره و تصريح كرد: اگر نيم‌نگاهي به سياست جنايي اسلام داشته باشيم كه شامل مجموعه تدابير و راهكارهاي كيفري و غير كيفري مي‌شود، متوجه مي‌شويم شيوه‌اي كه ما در جامعه در پيش گرفته‌ايم منطبق با آموزه‌هاي اسلامي نيست چرا كه اگر صدر و ذيل يك سياست، تدبير و يك برنامه براي برخورد با يك پديده كه در جامعه معضل تلقي مي‌شود با هم هماهنگ نباشد، قطعا نتيجه‌ گرفته نمي‌شود. وي افزود: در غرب طي ساليان متمادي يك مدت سياست كيفري خيلي شديد حاكم بود، بعد گفتند كيفرها جواب نمي‌دهد، سراغ راهكارهاي اجتماعي آمدند. بعد به جهت اينكه اين راهكارها با مباني ليبراليسم و دخالت در حريم خصوصي افراد مغايرت داشت آنها را هم كنار گذاشتند و سراغ شيوه‌هاي وضعي يعني در واقع تغيير موقعيت و فرصت‌هايي كه امكان وقوع جرم را سلب كند، رفتند و در حال حاضر هم بر اين مسئله تمركز دارند. اين متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي ادامه داد: چندين نظريه در جرم‌شناسي داريم كه جرم را ناشي از نياز مي‌داند يعني انسان براي رفع نياز خودش حتي براي رفع نياز مادي، جنسي و نيازهاي ديگر دست به ارتكاب جرم مي‌زند و اگر رفع نيازي كه مدنظرش است صورت نگيرد هزينه‌ها را با منافع مي‌سنجد و دست به ارتكاب جرم مي‌زند. ميرخليلي افزود: ما تمام هزينه‌ها را مي‌خواهيم در بعد كيفر ببينيم در حالي كه اينطور نيست. از ديدگاه‌هاي جرم‌شناسي هم اين مطلب مورد تائيد است كه ما كف هزينه‌ها را صرفا نبايد بعد كيفري ببينيم، با اين تفكر كه اگر مجازات اعدام بود ديگر همه چيز حل است و جرمي ارتكاب نمي‌يابد. مهمتر از بحث كيفر، اجراي حتمي و همراه با قطعيت آن مجازات است. وي با بيان اينكه يكي از بزرگترين مشكلات ما در رابطه با تجاوز به عنف، بالا بودن رقم سياه جرايم است، خاطرنشان كرد: رقم سياه بزهكاري يعني جرايم كشف نشده در جرايم منافي عفت. دليل بالا بودن آن چيست؟ به جهت فرهنگي كه حاكم بر جامعه ماست بسياري از افرادي كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند به دليل به خطر افتادن آبرو و فروپاشي خانواده‌هايشان طرح شكايت نمي‌كنند. از اين جهت به هر حال نياز به تدابيري است كه اولا رقم سياه را پايين بياورد ثانيا به لحاظ فرهنگي و اجتماعي بايد تدابيري اتخاذ شود و برنامه‌هايي در جامعه داشته باشيم كه ريشه‌اي وارد اين مباحث شود. اين استاد دانشگاه با اعتقاد به اينكه در حال حاضر سن ازدواج به دلايل مختلف اقتصادي و فرهنگي به شدت افزايش پيدا كرده است، گفت: در جامعه زمان پيامبر (ص) و حكومت اميرالمومنين (ع) قطعا چنين فرهنگي بر جامعه حاكم نبوده كه افرادي كه مي‌خواستند ازدواج كنند با مشكلات يا موانعي روبرو شوند يا ازدواج موقت در جامعه تقبيح شده و يك معضل تلقي شود و رفع نياز جنسي جوانان با مشكلات عديده‌اي هم به لحاظ فرهنگي و هم به جهات ديگر مواجه باشد. اينها نتيجه‌اش اين مي‌شود كه يك فرد براي رفع چنين نيازي، با علم به اينكه چنين فرهنگي حاكم است و با محاسبه اين موضوع، دست به ارتكاب جرم مي‌زند؛ لذا به نظر مي‌رسد تدابير وضعي و موقعيتي بيشتر مي‌تواند موجب كاهش تجاوز به عنف شود؛ در عين اينكه به‌هر حال بي‌نياز از تدابير كيفري نيستيم. ميرخليلي يادآور شد: برخلاف ساير جرايم كه اسلام بسيار سخت‌گيرانه در ادله اثبات دعوا برخورد كرده بحث تجاوز به عنف هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد في‌الارض مي‌تواند ثابت شود، مجازات اعدام صادر كنند و برخورد جدي با آن صورت گيرد كه آن در جاي خودش بسيار لازم و ضروري است يعني يك سياست كيفري شديد و قاطع در جاي خودش لازم است منتهي آنچه كه ضرورت بيشتر دارد پايين آوردن رقم سياه است كه خود آن دو دليل دارد؛ يكي ضعف انتظامي ماست يعني جرايمي كشف مي‌شود، كساني شكايت مي‌كنند ولي هرگز مجرمان آن كشف نمي‌شوند كه تحت عنوان رقم خاكستري هم در جرم‌شناسي از اين مسئله ياد مي‌شود و مهمتر از آن رقم سياه است كه ناشي از فرهنگ حاكم بر جامعه ماست كه بر اساس آن افرادي كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند طرح شكايت نمي‌ كنند. پس اگر روي اين دو موضوع بيشتر تامل داشته باشيم انگيزه‌ها را براي ارتكاب چنين جرايمي كاهش داده‌ايم. وي اظهار كرد: كشورهاي ديگر چون از جهت فرهنگي محدوديت‌هاي ما را ندارند آمار و رقم سياهشان قطعا پايين‌تر است. با توجه به اينكه ارتباط جنسي در كشورهاي غربي آزاد است ـ با وجود لطمات ديگري كه از اين رهگذر به اين جوامع وارد شده ـ اگر هم موردي از تجاوز به عنف اتفاق مي‌افتد قطعا ريشه در انتقام‌جويي‌هاي شخصي يا مواردي اين چنيني دارد و عامل آن رفع نيازهاي جنسي نيست. اين حقوقدان تصريح كرد: اسلام، به‌حق بحث حجاب را مطرح كرده اما بودن حجاب، رعايت عفت عمومي و حرمت حريم زن منافاتي ندارد با اينكه براي رفع نيازهاي جنسي زن و مرد نگاه‌هاي خشك و يكسويه‌اي وجود نداشته باشد تا ضمن رعايت اخلاق و مباحث مربوط به خانواده و تدابير ريشه‌اي كه خانواده را حفظ مي‌كند و آن را به عنوان اساسي‌ترين پايه جامعه مورد توجه قرار مي‌دهد، مباحث مربوط به نيازهاي جنسي را هم به طور اساسي مورد توجه قرار داده و تدابيري اتخاذ شود كه اولا به مسائل ريشه‌اي كه مهمترين آن بحث نياز است توجه شود، ثانيا زمينه‌هاي كشف كه يك تدبير وضعيتي و مقابله با موقعيت‌ها و فرصت‌هاست ايجاد شود به نحوي كه احتمال وقوع جرايم كاهش يابد. ميرخليلي اظهار كرد: توصيه‌اي به سياستگذاران در بخش تقنين دارم و آن اينكه اين مباحث واقعا نياز به كار كارشناسي دارد. ما در زمينه صنعت وقتي يك چالش يا نيازي هست و صنعتگران ما احساس نياز مي‌كنند بايد سراغ دانشگاه‌ها بروند، هزينه كنيم تا راهكار برون رفت به آنها ارائه شود. منتهي متاسفانه در بخش علوم انساني تمام سازمان‌ها، نهادها و قوايي كه معضل به آنها مربوط مي‌شود خودشان صاحب نظرند! به نظر مي‌رسد لازم است دانشگاه‌ها را در اين مسائل درگير كنيم و چالش‌ها و مشكلاتي را كه در زمينه علوم انساني و رفتارهاي انساني كه در جامعه هست به اساتيد برجسته‌اي كه مطالعاتي در زمينه علوم انساني و تجربيات ساير كشورها دارند، ارائه كنيم. ما بايد اين مسئله را به عنوان يك چالش مطرح كنيم و از آنها راهكار بخواهيم. اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: متاسفانه لوايحي كه تصويب مي‌شود ازجمله لايحه قانون مجازات و لوايح ديگر تا زمان تصويب محرمانه هستند و اصلا آنها را در اختيار مراكز دانشگاهي قرار نمي‌دهند تا اگر نقدي دارند وارد كنند و اين معضل بزرگي است؛ در حالي كه وقتي مي‌خواهد قانون تصويب شود بايد به مراكز علمي عرضه شود تا تمامي اشكالاتش شناخته شده، پيامدهاي جرم شناختي‌اش بررسي و به آن توجه شود چون گفتن اشكالات قانون قبل از تصويب، بهتر از اين است كه بگذاريم لازم‌الاجرا شود و تغيير قانون بخواهد فرآيند 10 يا 20 ساله‌اي را طي كند. انتهاي پيام