سخنگوي قوه قضائيه گفت: مبلغ ديه طبق قانون 90 ميليون تومان است اما هنوز اين موضوع به‌صورت رسمي ابلاغ نشده است. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در رابطه با صحبت‌هاي اخير وزير دادگستري پيرامون نرخ ديه، تصريح كرد: طبق قانون مجازات اسلامي ديه مرد مسلمان يكي از امور شش‌گانه است كه سه مورد از آنها در شرايط كنوني موضوعيت ندارد و از سه مورد ديگر قيمت 100 شتر از هزار گوسفند و 200 گاو سالم كمتر است. اگر كسي بايد ديه پرداخت كند و 100 شتر دارد كه همان 100 شتر را مي‌دهد اما اگر متعذر باشد يعني اصلا نمي‌تواند شتر فراهم كند يا اينكه با طرف مقابل توافق كند مي‌تواند قيمت آن را بدهد. وي ادامه داد: آنچه اوايل سال جاري انجام شد اين بود كه ما بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه قيمت 100 شتر از 90 ميليون تومان كمتر نيست و اين حق مردم است كه مي‌توانند از آن گذشت كنند. بعدا گفتند ما به اين قيمت اعتراض داريم. وزير دادگستري مهلت خواست، بررسي كردند و گفتند واقعيت اين است كه قيمت 100 شتر از 90 ميليون كمتر نيست اما مشكلات ديگر مثلا براي بيمه و دولت ايجاد مي‌شود. سخنگوي دستگاه قضايي اظهار كرد: فعلا در حال بررسي هستيم و تا هر زمان كه بررسي‌ها تمام شود بايد قانون فعلي را رعايت كنيم. طبق قانون مجازات اسلامي كه بايد بر اساس آن 100 شتر يا قيمت آن به عنوان ديه پرداخت شود و طبق بررسي‌هاي صورت گرفته مبلغ ديه 90 ميليون تومان است اما اين امر هنوز ابلاغ رسمي نشده و ان‌شاالله با اتمام تحقيقات رسما ابلاغ مي‌شود. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات نيز خاطرنشان كرد: در اين پرونده دو سه نفر دستگير شده‌اند اما هنوز كيفرخواست صادر نشده است. پرونده ابعاد مختلفي دارد و اميدواريم ضمن بررسي ابعاد حقوقي اين قضيه و احيانا جرمي كه واقع شده، دولت و بانك مركزي آسيب‌شناسي كنند تا اين‌گونه مسائل تكرار نشود. وي گفت: فرض كنيم كيفرخواست صادر شد، مجرمان به دادگاه رفتند و حكم هم صادر شد. آنچه اهميت دارد اين است كه بايد بررسي كنيم ببينيم چطور ممكن است يك شعبه‌ بانك به تنهايي چنين تخلف سنگيني را انجام داده است. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مشكل عمده‌ ما در اجراست، نه در قانون، تصريح كرد: بايد ديد آيا بانك صادرات خودش در جريان اين امر بوده يا نه. آيا بانك مركزي در جريان بوده يا نه؟ آيا بانك‌هاي ديگري كه با واسطه اين مبالغ را پرداخت كرده‌اند برايشان مبلغ سنگين قابل توجه نبوده است؟ مثلا گفته مي‌شود در يك شعبه‌اي 100 ميليارد را به 80 ميليارد تنزيل كرده‌اند و بايد پرسيد چطور ممكن است كه يك شعبه‌ بانك اين مقدار تسهيلات بدهد؟ اين بسيار جاي تامل دارد. محسني اژه‌اي افزود: حتي شوراي پول و اعتبار هم كه دادستان كل عضو آن‌جاست و من اين اشكال را به خودم مي‌گويم كه آيا شوراي پول و اعتبار وقتي مي‌خواهد مجوز به يك بانك بدهد نبايد ابعاد قضيه را بررسي كند؟ حال آنكه گزارش خلاف به شوراي پول و اعتبار داده شده است. يعني نيامده‌اند بگويند چقدر اين فرد تسهيلات گرفته است. بنابراين اولا به خودم اين نهيب را مي‌زنم كه در شوراي پول و اعتبار بايد بيشتر حواسم جمع باشد و بانك مركزي كه نظارتش را بيشتر كند. وي ادامه داد: هر بانك خودش بازرس دارد. چرا اين بازرسان نبايد گزارش كنند؟ البته در اين زمينه مديرعامل بانك صادرات به سازمان بازرسي كل كشور گزارش داده است اما بسياري از بانك‌هاي ديگر نه شكايت كرده و نه گزارش داده‌اند؛ لذا الان كه به لحاظ كيفري اين پرونده تحت رسيدگي است، جا دارد دولت و بانك مركزي و سيستم بانكي هم براي رفع چنين مشكلي كار كارشناسي كنند. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت قانوني برخورد با افرادي كه در پارك آب و آتش و پارك‌هاي ديگر شهرستان‌ها آب‌بازي كرده‌اند، خاطرنشان كرد: آب‌بازي جرم نيست و كسي را به خاطر آب‌بازي تعقيب نمي‌كنند اما چنان‌چه كسي تحت عنوان آب‌بازي مرتكب خلاف شرع، خلاف عفت عمومي و خلاف نظم عمومي شود بديهي است جامعه‌ اسلامي و قانون و شرع ما اجازه نمي‌دهد كه انسان بيايد در ملاءعام كار خلاف شرع انجام دهد. به‌خصوص كه مشخص شود اين يك پشتوانه‌ بيروني و يك هدايتگر خارجي هم دارد. محسني اژه‌اي افزود: شما ببينيد الان كدام رسانه‌ها دارند اين قضيه را دنبال مي‌كنند. اين صرفا يك آب‌بازي نيست. اين جرياني است كه از بيرون هدايت مي‌شود. برخي از اين افراد هم كه دستگير شدند گفتند كه ما گول خورديم و بعضي‌ها هم گفتند كه ما با فراخوان ضدانقلاب آمديم. پس طبيعي است نيروي انتظامي بايد با اين افراد برخورد كند؛ البته در دادستاني كل كشور پرونده‌اي در اين مورد تشكيل نشده است. به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در ابتداي اين نشست با تبريك عيد سعيد فطر و گرامي‌داشت شهداي دولت و شهداي 17 شهريور در رابطه با عفو زندانيان به مناسبت عيد فطر امسال، اظهار كرد: در اسلام و نظام جمهوري اسلامي جرم و جنايت عليه نفوس، اموال، ناموس و جان و امنيت مردم بسيار حائز اهميت است و اگر كسي عليه اين موارد مرتكب جرم شود، مجازات مي‌شود اما همين اسلامي كه نسبت به جرم و جنايت نسبت به جان و مال و آبروي مردم اين همه سفارش دارد و مجازات‌هاي شديد در نظر گرفته است مي‌گويد اگر فرد توبه كرد و در مقام جبران مافات برآمد از ناحيه‌ دين دست او به گرمي فشرده ‌شود و با آغوش باز از او استقبال شود. وي ادامه داد: در قوانين اسلام همچنين پيش‌بيني شده اگر بعضي افراد مجرم قبل از اينكه تعقيب شوند خود را معرفي كنند يا چنان‌چه تعقيب شدند در اثناي رسيدگي اظهار پشيماني كنند و سعي در همكاري با پليس يا دستگاه قضايي داشته باشند، در زمان صدور حكم، ارفاقات زيادي برايشان در نظر گرفته شود. دادستان كل كشور تاكيد كرد: كساني كه مشمول عفو قرار گرفته‌اند اگر خداي نكرده شيطان آنها را وسوسه كند و مجددا مرتكب همان جرم يا جرم ديگر شوند مجازات آنها تشديد مي‌شود؛ لذا كساني كه چه در عيد فطر امسال يا سال‌هاي قبل مشمول عفو شده‌اند بايد مراقب باشند شيطان‌صفتان سراغ آنها نيايند و در اين زمينه هم خانواده‌ها بايد مراقب باشند و رسانه‌ها هم مي‌توانند موثر باشند. محسني اژه‌اي گفت: سال گذشته بر اساس درخواست مردم، قوه‌ قضاييه آيين‌نامه زندان‌ها را تغيير داد و در آن‌جا پيش‌بيني كرد در مورد افرادي كه مي‌خواهند مرخصي بگيرند يا مشمول عفو شوند حتما بايد كار كارشناسي صورت گيرد و در زندان مراقبت شوند كه بسته به رفتار اين افراد و تصميماتشان براي آينده، امتيازاتي كسب كنند و كساني كه امتياز لازم را كسب كنند مرخصي بگيرند و مشمول عفو شوند. البته نمي‌گوييم اين اقدام كاملي است اما بايد بين دوغ و دوشاب فرق بگذاريم. وي تصريح كرد: مساله‌ ديگر اين است كه اگر كسي مرتكب جرم شد و زندان هم رفت، ما هميشه نبايد او را به عنوان يك مجرم ببينيم. اگر اين فرد واقعا مي‌خواهد جبران كند بايد به او ميدان بدهيم، نه اينكه به او خانه ندهيم، نگذاريم ادامه تحصيل بدهد و ... بلكه ما بايد به او فرصت بدهيم. سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: افرادي كه امنيت جامعه را به هم مي‌زنند و اجتماع را ملتهب مي‌كنند، طبيعي است كه هم از عفو و هم از امكانات اجتماعي محرومند و قوه‌ قضاييه هم به هيچ‌وجه در برخورد با اين افراد قصد ندارد كوتاه بيايد و همان‌طور كه مي‌بينيد الان كساني كه مرتكب جرايم سنگين شده‌اند پرونده‌شان ظرف يكي دو ماه رسيدگي مي‌شود و به هيچ وجه بنا نيست دستگاه قضايي در اين زمينه كوتاه بيايد. از اين طريق ان‌شاالله جامعه‌اي عاري از مجرمان خطرناك خواهيم داشت. ادامه دارد...