• دوشنبه / ۷ آذر ۱۳۹۰ / ۰۷:۲۲
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 9009-04183
  • خبرنگار : 71356

محسني‌اژه‌اي با تشريح جديدترين اتفاقات پرونده فساد عظيم بانكي: 27 نفر از 106 متهم پرونده در بازداشت هستند 55 قرار مجرميت صادر شده است

محسني‌اژه‌اي با تشريح جديدترين اتفاقات پرونده فساد عظيم بانكي:
27 نفر از 106 متهم پرونده در بازداشت هستند
55 قرار مجرميت صادر شده است

سخنگوي قوه قضاييه در تشريح جديدترين تحقيقات و مراحل رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي اخير گفت: تا به امروز 20 مطلع و 106 متهم مورد بازجويي قرار گرفته‌اند كه بر اين اساس 27 نفر از متهمان در بازداشت هستند و براي 55 نفر قرارمجرميت صادر شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي كه دربرنامه گفت‌وگوي ويژه خبري يك‌شنبه شب شبكه دو سيما حضور يافته بود در رابطه با آخرين وضعيت پرونده عظيم فساد بانكي اخير گفت: من در جلسات قبل اشاره‌ي به اين نكته داشتم كه سه كار تواما در حال انجام است؛ يكي كار قضايي و پيگيري پرونده از لحاظ حقوقي و قضايي است كه اين كار اصلي ماست. يك بخش از قضيه با همراهي دولت و مجلس در زمينه آسيب‌شناسي و پيشگيري از موارد احيانا مشابه در آينده است و كار ديگرهمراهي با دولت و دستگاه‌هاي نظارتي براي اداره شركت‌هاي فعال اين جريان است.

وي ادامه داد: در اين پرونده ظرف يك ماه گذشته با كار تيم‌هاي كارشناسي از 40 شركت كه به نام خود اين گروه بوده يعني شركت‌هاي مستقيم و متعلق به اين گروه حسابرسي شده است. شركت‌هايي هم هستند كه به اين گروه متعلق نيست ولي با اين جريان مرتبط هستند. يعني به نام بعضي از مديران و افراد وابسته به اين گروه هستند كه حسابرسي به 14 شركت در اين زمينه هم شروع شده است. تعدادي از شركت‌ها هم هستند كه باز به نام اين گروه نيست اما فعاليت‌هاي تجاري متخلفانه مشترك داشتند كه اين‌ها هم مورد حسابرسي قرار گرفتند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: ظرف ماه گذشته تا به امروز كه در خدمت مردم هستم حسابرسي اين شركت‌ها انجام شده است و مشخص شده كه دقيقا بدهي، فعاليت و تخلفات اين شركت‌ها چگونه بوده است.

محسني‌اژه‌اي گفت: مطلب ديگري كه از جلسه قبل تا كنون انجام شده اين است كه تحقيقات ما ادامه داشته است و از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقيق شده است يعني از 20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر متهم تحقيق شده است. در حال حاضر هم 27 نفر هم در بازداشت هستند. يعني از تعداد 106 نفر متهم عده‌اي آمده‌اند و با قرار وثيقه يا قرار مناسب آزاد شده‌اند.

وي خاطرنشان كرد: يكي از مسائلي كه در اين مدت انجام شد شناسايي بيشتر اموال شركت‌ها و اموال شخصي متهم پرونده است چون من در جلسه قبلي اشاره كرده بودم كه متهم اصلي بخشي از اموال را كه بايد به نام شركت باشد به نام خودش كرده و بخشي از وجوه را هم به حساب شخصي خودش واريز كرده است. بخشي از اموال شركت‌ها و اموال شخصي متهم اصلي شناسايي شد. بعضي از شركت‌هايي كه هم كه اين مجموعه در خارج از كشور دارند در حال شناسايي است كه در آن زمينه هنوز پيشرفت زيادي حاصل نشده است اما بالاخره شناسايي شروع شده است.

دادستان كل كشور اظهار كرد: تقريبا از حدود 175 مورد از املاك تجاري،‌اداري و مسكوني كه علي‌القاعده بايد متعلق به شركت‌ها باشد ولي به نام شخص متهم اصلي شده است، بيش از 130 مورد فقط در تهران آن هم در نقاط بسيار مرغوب تهران شناسايي شده و تعدادي هم در شهرستان هاي مختلف و عمدتا در استان مازندران و گيلان شناسايي شده است.

وي با بيان اينكه اقدام ديگري كه صورت گرفت صحبتي بود كه با بانك‌ها داشتيم، گفت: ما از ماه پيش دو سوال از بانك‌ها پرسيديم. به آنها گفتيم براي اينكه تعيين تكليف شود و بتوانيم سريع‌تر بدهي‌ بانك‌ها و حقوق مردم را تا آنجايي كه ممكن است برگردانيم كليه طلب‌شان از اين گروه اعم از مواردي كه مربوط به ال‌سي‌هاي متقلبانه بوده و ساير طلب‌ها و تعهداتي كه نسبت به بانك دارند را بگويند و سوال دوم اين بود كه بانك‌ها اعلام كنند نسبت به تسهيلاتي كه ارائه داد‌ه‌اند چقدر وثيقه دارند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: متاسفانه بايد بگويم كه اين كار خيلي طول كشيد و آخرين خبري كه به صورت رسمي براي ما در اين زمينه اعلام شده در سوم آذر بوده است.

وي تصريح كرد: در هر صورت الان با توجه به شناسايي اموال و حسابرسي كه انجام شده است و طلب اعلام شده از سوي بانك‌ها اين آمادگي كامل وجود دارد كه اگر بانك‌ها خواهان اين باشند كه طلبشان را وصول كنند و دولت و بانك‌هاي خصوصي هم به ميدان بيايند يا عين اموال شناسايي شده را به عنوان طلب به بانك‌ها واگذار كنيم يا با تقويم از سوي كارشناس وجه آن را در اختيار بانك‌ها گذاشته شود.

دادستان كل كشور گفت: مردم توقعاتي نظير رسيدگي سريع به همه اخبار پرونده و اينكه برخورد قاطعي با متهمان شوند را دارند تا هم متهمان به جزاي خود برسند و هم اينكه عبرتي براي ديگران باشد كه بدانند كشور انقلابي ايران جاي اين كار‌ها نيست و با كار خودشان اعتبار تعداد زيادي از مديران و كارمندان خدوم را مخدوش نكنند.

محسني اژه‌اي در رابطه با سوالي در رابطه با گردش مالي متعلق به متهم اصلي پرونده گفت: متاسفانه متهم اصلي آورده‌اي نداشته يعني آورده او بسيار كم بوده است. متهم كارهاي اصلي را از سال 80 شروع كرده است ولي آنچه كه توانسته با استفاده از امكانات بانكي و از بخش‌هاي مختلف بگيرد و به 3 الي 4 هزار ميليارد ثروت دست پيدا كند در همين چند سال اخير بوده است. به عنوان مثال اينها براي بعضي از پروژه‌هاي‌شان طبق اسناد و مداركي كه سازمان‌هاي ذي‌ربط، منابع طبيعي و غيره ارائه داده‌اند در حدود يك هزار و 700 هكتار زمين تصويب شده است كه به شركت‌هاي مختلف اين گروه داده شود اما اين بدين معنا نيست كه به اين مقدار زمين سند مالكيت خورده است و اين همه زمين تحويل داده شده باشد. در هر حال اين مقدار درست است يعني دولت اعلام كرده كه تصويب شود اما بخش زيادي از اين زمين‌ها به صورت اجاره‌اي بوده است، بخشي از زمين‌ها اصلا تحويل داده نشده و تحويل بخش‌هاي ديگري هم مشروط به انجام فعاليت‌هايي بوده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مديران و مسوولان رده بالاي مملكتي در اين بازداشت‌ها حضور دارند، گفت: اين پرونده هنوز بسته نشده است من عرض كردم از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقيق شده است و پرونده هنوز زوايايي دارد، بنابراين حتما از افراد ديگري هم تحقيق خواهد شد. من نمي‌دانم چه درجه‌اي عالي و چه درجه‌اي غيرعالي است چون تعابير مختلفي در اين زمينه وجود دارد ولي من بايد اين نكته را متذكر شوم و آن اين كه عملا بايد چنانچه كسي در مظان اتهام قرار گرفت او نبايد پافشاري و تمرد و جوسازي كند.

دادستان كل كشور ادامه داد: از آن طرف هم اگر كسي حتي به عنوان متهم مورد سوال و جواب قرار گرفت بدين معنا نيست كه خدايي ناكرده جرم او ثابت شده و خيانت كرده است. بنابراين اين پرونده باز است و زواياي مختلف آن قابل تحقيق است. افرادي هم از دستگاه‌هاي مختلف، از مديران، از بانك ‌ها، بانك مركزي و نهادهاي مختلف تا الان به عنوان متهم و غيرمتهم آمده و مورد بازجويي قرار گرفتند و باز هم تحقيقات ادامه دارد.

محسني‌اژه‌اي در رابطه با اشكالات نظام بانكي كشور گفت: الان يك سري نارسايي‌ها درنظام بانكي وجود دارد و بايد يك تحول عظيم در سيستم نظارتي بانك‌ها ايجاد شود. به عنوان مثال ما از بانك‌ها پرسيديم چقدر از اين گروه طلب و چقدر وثيقه دارند و پاسخ به اين دو سوال دو ماه طول كشيد و اين عدد چند بار تغيير كرده است تا نهايتا بانك‌ها اعلام كردند سه هزار و 80 ميليارد تومان و كل طلب از اين مجموعه است و حدود 950 ميليارد تومان از آنها وثيقه دارند. اينكه چرا بانك‌ها تضمين لازم را نمي‌گيرند و چرا نمي‌توانند سريع جواب دهند سوال‌هايي است كه همه بايد دست به دست هم دهيم و براي حل آن تلاش كنيم.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha