معاون سازمان پشتيباني سازمان بهزيستي گفت: ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه معافيت گمركي را در راستاي شفاف‌سازي ممنوع كرده است و به اين خاطر رفع تعرفه گمركي وسايل توانبخشي منع قانوني پيدا كرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مصطفي كرباسي در نشست خبري مسئولان سازمان بهزيستي، با اشاره به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان گفت: در اين قانون عنوان شده وسايل توانبخشي لازم در اختيار معلولان قرار گيرد و به اين خاطر لازم است دولت منابع مالي لازم را در راستاي تسهيل واردات وسايل كمك‌توانبخشي كه در ايران توليد نمي‌شوند يا استاندارد نيستند را براي معلولان در نظر بگيرد همانگونه كه براي واردات حلزون شنوايي اين كار انجام شد.

وي افزود: بحث بازنشستگي پيش از موعد معلولان كه در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هم ذكر شده است در سازمان‌هاي دولتي اجرا مي‌شود، اما در بخش غيردولتي اجراي آن با مشكلاتي روبروست.

معاون سازمان بهزيستي در ادامه با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي وظيفه دارد منابع مالي لازم براي تحقق بازنشستگي بيش از موعد معلولان شاغل در ارگان‌هاي غيردولتي را تامين كند، عنوان كرد: وزير كار و رفاه اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي دستور داده تا اقدامات لازم را براي تامين منابع مالي آن انجام دهند.

كيوان دواتگران مدير كل توانبخشي سازمان بهزيستي نيز در ادامه با بيان اينكه سازمان هيچ ‌نوع خدمتي را در سال جاري قطع نكرده است، گفت: خدمات ارائه شده به معلولان ضايعه نخاعي به سه قسمت تقسيم مي‌شود قسمت اول شامل پرداخت حق پرستاري مصوب مجلس از 60 تا 100 هزار تومان به مددجويان است كه ميزان آن بستگي به سطح ضايعه دارد. خدمت ارائه شده دوم اعزام تيم‌هاي سيار مراقبت در منزل به منازل بيماران ضايعه نخاعي و قسمت سوم بيمه‌هاي درماني است كه هزينه‌هاي دارو و درمان مددجويان را تقبل مي‌كند.

انتهاي پيام