حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه چندي پيش برخي از دولتمردان از شهردار تهران شكايتي مطرح كردند، آيا تاكنون در اين رابطه شهردار تهران احضار شده يا خير؟ گفت: هر شكايتي كه مطرح شود به ويژه اگر مستنداتي داشته باشد حتما روال قانوني خود را دنبال مي‌كند و لازم باشد از هر كسي سوال مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرنگار ديگري با اشاره به شيوه برخورد با دانشجويان منتقد در خصوص وضعيت «اميرحسين ثابتي» از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه وي گفت: اگر همه ما ملتزم به رعايت قانون باشيم به نفع همه خواهد بود و قطعا اگر قانون رعايت نشود اين موضوع به ضرر همه خواهد بود. همه مي‌دانيم كه نقد با افترا و توهين متفاوت است، نقد خوب است و بايد وجود داشته باشد و اگر در جامعه‌اي نقد نباشد، آن جامعه پويا نيست، در مورد افراد نيز اينگونه است.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به قانون مطبوعات تصريح كرد: در قانون مطبوعات اگر توهين و افترايي صورت بگيرد جرم محسوب شده و موضوع قابل تعقيب است. ضرب‌المثل معروفي وجود دارد مبني بر اينكه حرمت امامزاده را متولي نگه مي‌دارد، اگر هر كدام از ما ادعا كنيم حزب‌اللهي، دلسوز و ولايت‌مدار هستيم آيا ما بيشتر از ديگران نبايد مسائل را رعايت كنيم. قطعا هر كدام كه از ما اين ادعاها را داريم بايد بيشترين از سايرين رعايت كنيم. البته اين مواردي كه مطرح كردم در مورد مصداقي كه مورد سوال بود، نيست و به صورت كلي بيان مي‌كنم.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: من ادعا نمي‌كنم كه هيچ قاضي خطا نمي‌كند. ممكن است قضات در برداشت از مسائل اشتباه كنند اما اين بدين معنا نيست كه وي را متهم به جانبداري يا چيز ديگري كنيم. اختلاف ميان دادستان و بازپرس نيز به خاطر همين برداشت‌هاي متفاوت است. نكته ديگر اينكه اگر از ميان ما فردي مورد شكايت قرار گرفت و به شكايتش رسيدگي نشود، بسيار بد است. اينكه بگوييم فلان فرد اصولگراست يا در دولت يا قوه قضاييه است و به آن كاري نداشته باشيم كه نمي‌شود.

دادستان كل كشور تصريح كرد: اين موضوع را نيز به صورت كلي مطرح مي‌كنم اگر چنانچه در سايتي ولو براي فردي حزب‌اللهي، اصولگرا و يا داراي سابقه درخشان مطلبي منتشر شود و ده‌ها و صدها كامنت خلاف براي آن گذاشته شود با آن برخورد شود يا نشود؛ چرا بايد به ما بر بخورد، مگر نمي‌شود كه ما اشتباهي بكنيم، اينكه احضار شويم چرا بايد جوسازي كنيم. اگر موضوع خاصي نبود دفاع مي‌كنيم و تبرئه مي‌شويم اما اينكه فردي اصولگرا يا هر فرد ديگر به محض احضار جوسازي كند، كار درستي نيست.

وي در ادامه با طرح اين سوال كه آيا نماينده مجلس مصونيت قضايي دارد يا خير؟ گفت: طبق قانون نماينده مجلس در حد وظايف نمايندگي خود مي‌تواند اظهارنظر كند ولي در اين اظهارنظر نمي‌تواند توهين كند. اگر نماينده مجلس در راستاي اقدامات در مجلس نسبت ناروايي به كسي داد چگونه بايد برخورد كرد. توقع نداشته باشيم اگر يك فرد حزب‌اللهي، اصولگرا و غيره احيانا خلافي كرد و طرح شكايتي شد رسيدگي نشود.

محسني اژه‌اي در ادامه سوال خبرنگار مذكور درباره وضعيت دانشجوي بازداشتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: پرونده نامبرده به دادسرا ارسال شد، قرار مجرميت صادر شده و دادستان يا جانشين وي نيز كيفرخواست براي آن صادر كرد. اين پرونده به دادگاه رفته و آنجا اتهام وارد دانسته شده است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه احكام قابل فرجام‌خواهي است.

خبرنگار ديگري به اظهارنظر برخي از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد پرديس اشاره كرد و گفت آنها مطرح كردند كه فائزه هاشمي نزديك به دو ترم در اين دانشگاه مدير گروه است، اما طبق حكم دادگاه وي حق شركت در اينگونه فعاليت‌ها را ندارد كه دادستان كل در پاسخ گفت: در اينكه در آنجا چه اتفاقي افتاده، من نمي‌دانم اما اينكه حكم صادره مانع از فعاليت‌هاي فرهنگي است يا خير؟ بايد تعريف شود. در پاره‌اي از موارد تعريف آن بر عهده قوه قضاييه نيست.

وي افزود: بايد ديد در حكم چه چيزي آمده است البته مواردي از تعيين مصداق‌ها نيز بر عهده قوه قضاييه نيست، اين حكم نيز مراحل اجراي خود را مي‌گذارند.

خبرنگار ديگري با اشاره به سخنان رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه ما در برخوردها هيچ خط قرمزي نداريم گفت اما در برخي از پرونده‌ها از جمله مديرعامل يكي از خبرگزاري‌ها و دادستان سابق تهران و چند پرونده ديگر شاهد برخورد صريح و شفاف از سوي قوه قضاييه نيستيم و خواستار توضيح از سخنگوي قوه قضاييه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: منظور از اينكه هيچ خط قرمزي در برخورد نداريم، ‌اين است كه اگر چنانچه ثابت شد كه اين فرد مجرم است ما خط قرمزي نداريم كه اگر فلاني است يا فرزند فلاني است از آن مي‌گذريم، چنين چيزي وجود ندارد. اما بايد توجه داشت كه رسيدگي به پرونده داراي مراحلي است كه بايد طي شود و زمان رسيدگي به لحاظ نوع كار نيز ممكن است متفاوت باشد. به عنوان مثال سرقتي صورت مي‌گيرد، سارق به دام مي‌افتد و پرونده بسته مي‌شود.

محسني اژه‌اي يادآور شد: اگر پرونده‌اي طول مي‌كشد يا اينكه سريع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد به دليل تفاوت در خط قرمز نيست زيرا در بعضي از پرونده‌ها ماهيت آن به گونه‌اي است كه ممكن است رسيدگي به آن زمان‌بر باشد.

ادامه دارد...