يك وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در موضوع حكم انتصاب سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد كه تصميم ديوان عدالت اداري در لغو انتصاب مرتضوي غيرقانوني است.

قهرمان شجاعي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره تصريح كرد: صرف‌نظر از اينكه نمايندگان مجلس يا جامعه چه ديدگاهي نسبت به سعيد مرتضوي دارند، حرف بر سر اين است كه در ماده يك قانون ديوان عدالت اداري كه طبق اصل 173 قانون اساسي نوشته شده، منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري اين بوده است كه ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ادارات و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون، شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، تاسيس شده است و زير نظر رييس قوه قضاييه است.

وي تصريح كرد: طبق ماده 13 كه درباره صلاحيت به اختيارات ديوان در سه بند و يك تبصره است، حدود صلاحيت و اختيارات ديوان به روشني، واضح و بي‌ابهام آمده است. از جمله رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنهاست.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيات‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و اين قبيل موارد. همچنين رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات و تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه موسسات و اشخاص حقوقي و عمومي نيز از وظايف ديوان عدالت اداري به شمار مي‌رود.

شجاعي خاطرنشان كرد: در ماده 19 قانون حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده كه يك وظيفه آن، صدور آراي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادره از شعب ديوان و ديگري صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراي مشابه متعدد وجود داشته باشد.

وي اظهاركرد: قواي سه‌گانه در كشور ما كاملا تفكيك و در ضمن مستقل بودن از يكديگر، سازوكارهايي براي ايجاد روابط بين سه قوه وجود دارد. ديوان عدالت اداري با هيچ وجهي حق مداخله در عزل و نصب‌ها و انتصابات را ندارد.

اين حقوقدان تصريح كرد: دليل واضح اين است كه قوه مقننه در صورتي كه از روند كار يك وزير ناراضي باشد مي‌تواند در قالب تذكر، سوال، استيضاح و در پايان با دادن راي عدم اعتماد، اتخاذ تصميم كند؛ بنابراين شكايت تعدادي از نمايندگان محترم مجلس به ديوان عدالت اداري در باب انتصاب سعيد مرتضوي از بنيان غيرقانوني است و غيرقانوني‌تر از آن اين است كه ديوان شرح وظايف تصريح شده خود را در مواد 13 و 19 ناديده انگارد.

شجاعي ادامه داد: بنابراين اين راي كه در فرض مي‌بايست توسط قوه مجريه اجرا گردد، عملا غيرقابل اجراست و در نهايت اينكه اتخاذ چنين تصميمي از سوي هيات عمومي ديوان كاملا غيرقانوني است و به نظر نمي‌رسد هيچ حقوقداني حاضر به پذيرش و تمكين و باور چنين تصميمي باشد.

انتهاي پيام