سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از بررسي لايحه قانون آيين دادرسي كيفري در جلسه روز گذشته اين كميسيون خبر داد.

محمدعلي اسفناني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب توضيح داد: تعدادي از مواد لايحه قانون آيين دادرسي كيفري به تصويب رسيد و بررسي ساير مواد آن به جلسات بعدي موكول شد.

وي همچنين از بررسي لايحه الحاق يك تبصره به ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني خبر داد و اظهار كرد: ادامه بررسي اين لايحه به دلايلي در كميسيون مسكوت باقي ماند.

به گزارش ايسنا ، ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني، مربوط به رسيدگي نخستين به دعاوي است كه حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.

انتهاي پيام