سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره‌ی امکان تغییر حکم اعدام با اتهام موادمخدر و ساخت و ساز‌ها در منطقه آهوان کیش توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا،‌ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه فردی به جرم مواد مخدر دستگیر شده و قرار بود در روزهای گذشته اعدام شود اما متوجه شدیم حکم وی به حبس طولانی‌مدت تغییر کرده است آیا این صحبت‌های مطرح شده صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما باید درباره قانون مواد مخدر که در سال 76 به تصویب رسید توضیحاتی بدهم اگر کسانی که مجازاتشان اعدام باشد شخص قاضی نمی‌تواند در حکم تخفیفی ایجاد کند اما در جاهای دیگر اگر قاضی دستش باز باشد می‌تواند حکم را تغییر دهد ولی در مورد مواد مخدر به لحاظ اینکه خواستند این مبارزه، مبارزه سخت‌گیرانه‌ای باشد تخفیفی بدون گذراندن پروسه قانونی امکان‌پذیر نمی‌باشد، همچنین در خصوص اعدام اگر قاضی احساس کرد فرد مجرم طبق میزان و نوع مواد حکمش طبق قانون اعدام است نمی‌تواند تخفیف دهد یعنی حق چنین کاری را ندارد اما می‌تواند تقاضا کند که یک درجه عفو به او تعلق گیرد.

وی ادامه داد:اگر متهمی حکم اعدامش صادر شد خود یا وکیل قانونی‌اش می‌تواند برای او درخواست عفو کند و اگر درخواست عفو صورت گرفت در مرحله اول در کمیسیون عفو استان رسیدگی می‌شود و اگر چنانچه عفو را کمیسیون استان تایید کرد به کمیسیون مرکزی می‌آید اما الان با توجه به اصلاحی که صورت گرفته عفو را چه تایید کنند و چه نکنند کمیسیون عفو استانی به کمیسیون مرکزی می‌آید و اگر آن کمیسیون با درخواست یک درجه تخفیف (حبس ابد) موافقت کرد باز هم عملیاتی نمی‌شود زیرا باید به خدمت قوه قضاییه برسد سپس اگر ایشان تایید کردند آن را به دست مقام معظم رهبری می‌رسانند و اگر تایید شد حکم اعدام مواد مخدر به حبس ابد تغییر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد: اینکه فردی حکمش اعدام بوده و به قطعیت نیز رسیده اما یکباره حکمش تغییر می‌کند امکان‌پذیر نیست زیرا باید پروسه‌ای را که توضیح دادم طی کند. همچنین کسی که حکمش قطعی است اگر همکاری‌های لازم را با دستگاه قضایی و پلیس انجام دهد و همکاری‌های وی توسط این سازمان‌ها به قاضی مربوطه اعلام شد قاضی می‌تواند حکم را تغییر دهد اما باز هم در این صورت باید سیکل خود را طی کند ولی گاهی حکمی تا مرحله اجرا می‌رود اما با مسایل و مشکلاتی از جهات اجرایی روبه‌رو می‌شود که ممکن است اجرای حکم به تاخیر بیفتد.

در ادامه خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه منطقه آهوان کیش به صورت شبانه تخریب شده و ساخت و سازهایی در آن صورت گرفته که این ساخت‌وسازها مربوط به شرکت اماراتی است که مالک این شرکت بارها اظهارات ضد ایرانی در خصوص جزایر سه‌گانه داشته است آیا دادستانی در این زمینه ورود کرده است و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضایی در این باره شد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ تاکید کرد هر دو مورد در دستگاه قضایی مطرح شده است. بحثی که وجود دارد چگونگی بسته شدن قرارداد با آنها بوده که سازمان‌های ذیربط در حال بررسی این موضوع هستند که آیا چنین قراردادی درست بوده است یا خیر و یک بخش دیگر در مورد تخریب محیط زیست است و از هر دو جهت پرونده مفتوح است و امیدواریم آنچه که منافع کشور است منجر به حکم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حدود 12هزار متر مربع زمین‌های موقوفه در اطراف امام‌زاده زید خالی است که متولیان این امامزاده می‌خواهند از آن استفاده کنند اما نمی‌شود. آیا دستگاه قضایی در این خصوص ورود کرده است؟ تصریح کرد: زمین‌های اوقاف دارای متولی‌های خاص و عام هستند و آنها باید این موضوعات را دنبال کنند. در حال حاضر مسئولان ذی‌ربط به صورت جدی در حال پیگیری هستند و ما از منافع موقوفی دفاع می‌کنیم اما باید این را در نظر داشته باشیم که پرونده‌های وقف پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

در ادامه، خبرنگاری با اشاره به بازداشت مدیرمسئول روزنامه مغرب که در بازداشت هستند از سخنگوی دستگاه قضایی خواست تا بیان کند که تحقیقات پرونده در چه مرحله‌ای است و آیا این تحقیقات پایان گرفته است یا خیر که وی تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات است اما اطلاع ندارم تحقیقات چه زمانی به پایان می‌رسد یعنی دادستان یا بازپرس هم اطلاع دقیقی ندارند. همچنین درباره جرم مدیرمسئول روزنامه مغرب که قبلا گفته بودم که غیر مطبوعاتی است بار دیگر می‌گویم که بله اتهام وی مطبوعاتی نیست ولی این موضوع منافاتی ندارد که چون جرم او مطبوعاتی نیست بعضی اسناد و مدارک که دنبال او هستند در محل کار او نباشد و این امکان وجود دارد که بعضی از مدارک در محل کارش باشد اما از نحوه برخوردی که با آنجا (روزنامه مغرب) اتفاق افتاده اطلاعی ندارم.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که مقام معظم رهبری روز گذشته در بحث اصلاح سبک زندگی تمام مسئولان تاکید داشتند که قوه قضاییه بخشی از این مسئولان است، تکالیف قوه قضاییه بر اساس اسلام چیست و آیا با کسانی که فرهنگ غرب را ترویج می‌کنند برخورد قضایی صورت می‌گیرد و خواستار ارزیابی دستگاه قضایی شد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ تصریح کرد: این موضوع باید فرهنگ‌سازی و آسیب‌شناسی شود. همچنین از طریق صاحبان رسانه تفهیم شود این مسایل جزو مسایلی نیست که یک روزه تغییر پیدا کند و اینها نیاز به یک مجموعه دارد همچنین رعایت قوانین و مقررات به نفع خودمان است و این الگوگیری از غرب در برخی مقاطع پررنگ بوده باید بدانیم که آیا این الگوگیری مضر بوده است که قطعا مضر بوده اما عده‌ای هستند که مقررات و قوانین اسلامی را به خوبی نمی‌شناسند و این بر عهده متولیان اصلی است که این مفاهیم را تبدیل به فرهنگ و ساز و کار کنند و اگر تمامی این کارها انجام شد بعد باید بگوییم که آیا برخوردهای فردی باید صورت بگیرد یا خیر. قطعا برخوردهای فردی باید باشد اما میزان و چگونگی آن باید در یک مجموعه تعریف شود.

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا رییس‌جمهور در خصوص بازداشت علی‌اکبر جوانفکر دیداری با دستگاه قضایی داشتند، گفت: اطلاعی ندارم در جلسه‌ای که من حضور داشته باشم صحبتی مطرح نشده است.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که چندی پیش مطرح شد که رییس‌جمهور تصمیمی برای بازدید از زندان اوین داشتند آیا از نظر حقوقی آقای رییس‌جمهور اختیاری دارند و دوم اینکه آیا تقاضایی در این خصوص به دست قوه قضاییه رسیده است؟ که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: اینکه اختیار دارند یک بحث است و اینکه تقاضا دارند بحث دیگری است. سازمان زندان‌ها دارای ضوابط و مقررات خاصی است. زندان بخش‌های مختلفی دارد؛ به عنوان مثال بخشی دارد که بازداشت‌های موقت در آن انجام می‌گیرد. در این بخش تمامی ملاقات‌ها باید با هماهنگی قاضی پرونده صورت می‌گیرد حتی از مقامات قوه نیز اگر بخواهند به بازدید آن بند یا بخش بروند باید با مجوز قاضی ملاقات انجام بگیرد. همچنین زندان قوانین خاص خود را دارد و برای ملاقات باید هماهنگی‌های لازم صورت گیرد ولی اگر در صورت مقتضی هماهنگی لازم با قاضی یا سازمان زندان‌ها انجام شود برای هر مقامی این امر امکان‌پذیر است.

وی در ادامه خاطره‌ای در همین راستا بیان کرد و گفت: در زمانی که شهردار اسبق اسبق محاکمه می‌شد در دوران بازداشت موقت بود که گذراندن یک ماه آن الزامی بود و دولت وقت از ولی امر تقاضا کردند که ایشان آزاد شود. آن زمان در سال 76 دولت جلسه‌ای داشت که این جلسه حدود پنج ساعت به طول انجامید و بعد از جلسه وزیر وقت دادگستری آقای شوشتری و معاون پارلمانی و حقوقی دولت آن زمان آقای موسوی‌ لاری من را پیج کردند. در آن زمان من مسئول کارکنان دولت بودم. آنها از من خواستند تا مرا ببینند تا در این خصوص بیشتر صحبت کنیم لذا آقای شوشتری و لاری گفتند که ما می‌خواهیم الان این فرد را ببینیم اما من گفتم نمی‌شود زیرا این فرد در بازداشت موقت است و قاضی باید مجوز ملاقات را صادر کند که هر دو از این گفته من تمکین کردند. همچنین سه تن از نمایندگان مجلس وقت به زندان اوین برای بازدید رفته بودند اما اجازه ورود به آنها داده نشد. یکی از آن نمایندگان بسیار ناراحت شد و بعد از اینکه درخواست بازدید آنها به قاضی مطرح شد، قاضی مجوز را صادر نکرد و آنها نتوانستند وارد شوند بنابراین همه باید به قوانین، مقررات و ضوابط احترام بگذاریم.

ادامه دارد...