یک عضو فراکسیون رهروان ولایت گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات دارای ایرادات متعدد است و در مغایرت با بحث انتخاب رییس‌جمهور توسط مجلس که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده بود، قرار دارد.

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به تشریح دلایل مخالفت خود با طرح اصلاح قانون انتخابات پرداخت و با اشاره به دلایل طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات، افزود: اگرچه نیت طراحان جلوگیری از وهن نظام در افکار عمومی جهان به دلیل رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری است، ولی سلایقی در کمیسیون شوراها و امور داخلی به این طرح وارد گشت که موجب افت منزلت سیاسی و اجتماعی طراحان شد.

وی اولین سلیقه تحمیل شده را تعیین کف و سقف سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری دانست و اظهار کرد: شرط سنی 45 تا 75 سال در حالی به تصویب کمیسیون شوراها و امور داخلی رسید که بسیاری از نخبگان سیاسی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی در سنین جوانی به درجه عالمی نائل می‌آیند و به بیان دیگر تعیین شرط سنی با معیارهای شخصیتی مطرح در علم اجتهاد ناسازگار است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت افزود: بسیاری از مراجع تقلید و بزرگان علم، دین و فرهنگ، قبل از رسین به سن 40 سالگی به درجه اجتهاد رسیده‌اند، به طور مثال امام خمینی (ره) در سن 27 سالگی به درجه اجتهاد رسیده و در سن 78 سالگی جمهوری اسلمی ایران را بنیانگذاری کردند. آیا شرط سنی 75 سال به معنای نخبه‌کشی، زیر سوال بردن معیارهای علمی و شخصیتی و بازنشسته کردن عالمای دین و اقتصاد، فرهنگ و سیاست نیست؟

قاضی‌پور شرط «مدیر و مدبر» بودن را دومین چالش طرح اصلاح قانون انتخابات برشمرد و اظهار کرد: تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری با استناد به قوانین مختلف در مجموع برعهده 425 نفر گذاشته شده است که این موضوع شکاف بین نخبگان حوزه و دانشگاه با فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را ایجاد می‌کند.

نماینده مردم ارومیه افزود: اخذ تائیدیه از 25 عضو مجلس خبرگان رهبری و گرفتن نامه از پست‌های مدیریتی مندرج در مواد مختلف از جمله از ماده 35 انتخابات عددی بالغ بر 420 نفر را شامل می‌شود که کاندیداهای ریاست جمهوری مجبورند برای تایید شرط مدیر و مدبر بودن به این تعداد مراجعه کنند. آیا این مساله موجب وام‌دار شدن کاندیداها به این افراد نمی‌شود؟ حال فرض را بر بلااشکال بودن این مصوبه بگیریم؛ اگر شورای نگهبان کاندیداهایی که موفق به اخذ تاییدیه می‌شوند را رد صلاحیت کند، آیا بین مراجع عظام تقلید و نخبگان سیاسی با شورای نگهبان شکاف و اختلاف به وجود نمی‌آید؟

وی اشکال دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات را افزودن وزیر دادگستری به جمع تاییدکنندگان صلاحیت هیات مرکزی اجرای انتخابات عنوان کرد و افزود: براساس قانون فعلی انتخابات، فرماندار 30 نفر را انتخاب و هیات نظارت معرفی کرده و وظیفه تایید صلاحیت این افراد را برعهده هیات نظارت می‌داند اما در مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید شده فرماندار قبل از معرفی 30 عضو هیات اجرایی باید از نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، تشخیص هویت، صلاحیت این افراد را استعلام و با تایید وزیر دادگستری به هیات نظارت معرفی کند. به بیان دیگر سیر برگزاری انتخابات از وزارت کشور به قوه قضاییه تغییر مسیر می‌یابد، ضمن آنکه امکان حضور کاندیداهای مستقل بخش خصوصی نیز سلب می‌شود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت متذکر شد: اصل 115 و 116 قانون اساسی کلیه شرایط لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را به طور شفاف روشن کرده است.

قاضی‌پور، احیای نظام پارلمانی برای انتخاب رییس‌جمهور را مورد اشاره قرار داد و افزود: با وجودی که مقام معظم رهبری در فرمایش اخیر خود در جمع مردم، انتخاب رییس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی را موجب کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات و مسئولیت‌خواهی مجلس از رییس جمهور بر آمده از دل نمایندگان ملت دانستند ولی طرح اصلاح قانون انتخابات در مغایرت با این پیشنهاد ایشان است.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، عملکرد رییس مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات را قابل دفاع دانست و افزود: وظیفه ریاست آقای لاریجانی بر مجلس ایجاب می‌کرد که این طرح با وجود مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی مطرح شود، اما سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظری از مخالفت شورای نگهبان با این طرح سخن گفته است در این صورت مجمع تشخیص، تصمیم نهایی خواهد بود و احتمال آماده نشدن طرح برای انتخابات 1392 قوت خواهد گرفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس، اصلاح قانون انتخابات را موجب به وجود آمدن شائبه‌های بسیاری در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تعبیر کرد.

وی در پایان اظهار کرد: اگر وزارت کشور سخنان رهبری را در قالب یک لایحه مورد توجه قرار می‌داد و به مجلس پیشنهاد می‌داد تا رییس‌جمهور توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب شود، خیلی بهتر از این بود که نمایندگان چنین بحثی را در قالب طرح مطرح کنند.

انتهای پیام