سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجازات شنود بدون مجوز قانونی و اشاعه آن چیست؟ گفت: هر دو مورد خلاف است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه نشست خبری، خبرنگاری با اشاره به اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن یکی از سران سپاه، سوال کرد که دستگاه قضایی چه اقدام حقوقی را در این راستا انجام می‌دهد؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: تکلیف رژیم تروریست صهیونیستی روشن است. متاسفانه کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند هیچ اقدام موثری علیه اسرائیل و رژیم صهیونیستی انجام نمی‌دهند، صرف اقدام حقوقی برای اسرائیل کافی نبوده و کفایت نمی‌کند.

وی افزود: متاسفانه شیطان بزرگ یعنی آمریکا و بقیه کشورها پشت سر اسرائیل هستند و اگر احیانا قطعنامه‌ای صادر شود، بلافاصله آمریکا آن را وتو می‌کند. ولی این موضوع مانع از تکلیف حقوقی دستگاه‌های ما نیست. حتما دستگاهی که این فرد زیر نظر آن فعالیت می‌کرده از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را برای بررسی این موضوع انجام خواهد داد و ناگفته نماند که روابط بین‌الملل دستگاه قضا با همکاری وزارت امور خارجه اقداماتی را باید انجام دهد، در واقع باید اقدامات حقوقی در خارج از کشور از سوی وزارت امور خارجه دنبال شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده «جواد لاریجانی»، گفت: در مقاطع مختلف ما دو سه گونه زمین‌خواری داریم که یک مورد آن این است که هر دولتی در زمان خودش زمین‌هایی را به افراد می‌دهد و دولت بعدی که می‌آید مطرح می‌کند که تخلفی انجام شده است. در حال حاضر زمین‌هایی به عنوان مثال برای تشکیل شرکت صنعتی داده می‌شود ولی بعد از مدتی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و در این راستا پرونده تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به یک مورد زمین‌خواری در اصفهان، اظهارکرد: چند وقت پیش که بنده در اصفهان بودم یک مورد تقاضا شده بود و فردی دو هزار و 500 هکتار زمین برای پروژه‌ای را خواستار شده بود که دادستان آن شهر به جد وارد این موضوع شد. در واقع پرونده‌های قابل توجهی از زمین‌خواری همیشه مورد توجه دستگاه قضایی بوده و اگر هر مقدار از این پرونده‌ها ثابت شود که خلافی در آن صورت گرفته حتما بررسی و متعاقبا حکم آن صادر خواهد شد، البته باید جرم و خلاف بودنش ثابت شود.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در زمان دولت گذشته یعنی قبل از دولت نهم زمین‌هایی داده شده که برخی از آنها خلاف بوده و برخی از این زمین‌ها به نحو صحیح واگذار شده، ولی اگر کسی و سازمانی مانند سازمان بازرسی کل کشور مدعی شود، ادعای افراد و سازمان‌ها بررسی می‌شود تا ببینیم تخلف انجام شده از کدام قسمت است. آیا از اول خلاف بوده یا خیر؟ یا اگر به نحو صحیحی این زمین‌ها واگذار شده و اگر افراد طبق مقررات به تعهدات‌شان عمل کرده‌اند پس ایراد اصلی کجاست و همه این موارد را بررسی می‌کنیم.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پیش‌بینی مسوولان نسبت به وقوع حادثه قم چیست و آیا مسوولان اصرارکننده به سخنرانی آقای لاریجانی در این حادثه مقصر هستند یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: باید این موضوع بررسی شود؛ ولی بخشی از این حادثه که مربوط به دستگاه قضایی می‌شود در حال رسیدگی است.

خبرنگار دیگری در مورد صحبت‌های آقای شیخان معاونت ریاست‌جمهوری که گفته بود ما لیست 300 نفره را به دستگاه قضایی داده‌ایم ولی قوه قضاییه به دلیل اینکه افراد خاصی در این لیست هستند آن را اعلام نمی‌کند، از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در جلسات قبل در این زمینه صحبت کردم و صحبت‌های آقای شیخان صحیح نیست.

خبرنگار مذکور مجددا از سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری فرزندان موسوی و نیز حصر خانگی کروبی خواستار توضیح شد که محسنی‌اژه‌ای با لبخند گفت: این سوال سوم شماست و از جواب دادن طفره رفت.

ادامه دارد...