سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اختلاس از بیمه ایران هنوز در مرحله تجدیدنظرخواهی است و نتیجه آن مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا اجرای احکام دادگاه فساد مالی بزرگ علنی خواهد بود یا خیر؟ نیز اظهار کرد: در حکم دادگاه مطلبی مبنی بر علنی بودن یا علنی نبودن اجرای احکام قید نشده است و تصمیم در این زمینه با دادسرا و قاضی مجری حکم است.

وی هم چنین درباره علت ممانعت از ورود خبرنگاران به دادگاه قضات کهریزک خاطرنشان کرد: هر دادگاهی که علنی نباشد، طبیعی است که خبرنگاران را به جلسه آن راه نمی‌دهند و تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه نیز با قاضی است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره عملکرد قوه قضاییه در سال 91 گفت: بالاخره همه تلاش‌مان را می‌کنیم تا آن‌چه که وظیفه ماست را انجام دهیم اما این‌که همه تلاش‌ها به نتیجه مطلوب برسد یا نه بحثی جداست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی کل کشور ردیفی از بودجه را داراست یا خیر؟ گفت: دادستانی کل کشور ردیف خاصی ندارد.

به گزارش ایسنا سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین در حاشیه برنامه سفر مسوولان عالی قضایی به استان گلستان گفت:‌ در مورد اعدام متهمان پرونده فساد مالی استفتاء نشده است بلکه در مورد توامان بودن محاربه و افساد فی‌الارض از مراجع سوال شده است.

وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر "متهم بودن سعید مرتضوی به معاونت در قتل" گفت: این اتهام در کیفرخواست آمده است. اتهام تفهیم شده ولی هنوز در جلسه اول موقع دفاع‌شان نرسیده است.

وی گفت: در جلسه اول دادگاه قضات کهریزک، شکات شکایت‌شان را مطرح کردند و دفاع متهمین برای جلسه بعد است.

محسنی‌اژه‌ای درباره زمان اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی گفت: پرونده از طرف دادگاه به اجرای احکام فرستاده شده است و مقدمات اداری باید طی شود چون محکومان پرونده هم رد مال و هم جزای نقدی دارند و همین‌که در جهت محکومیت شخصی چه حبس باشد و چه اعدام، باید مقدمات فراهم شود ولی پرونده از طرف قاضی سراج به دادسرا برای اجرا فرستاده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی از احکام هم که نقض شده باید به شعبه هم‌عرض فرستاده شود تا به آن رسیدگی شود. مواردی که نقض شده هم دو دسته‌اند. در یکسری از موارد مجازات تتمیمی نقض شده است. موارد دیگری هم هست که اگر احیانا دادگاه تجدیدنظر ضروری بداند و در جایی سوالی نشده باشد رسیدگی می‌شود.

وی در مورد تشکیل پرونده جدید برای فائزه هاشمی گفت: پرونده وجود داشته و به دادگاه هم رفته، ولی هنوز وضعیت تعیین تکلیف آن را نمی‌دانم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبر تکذیب استفتاء از مراجع تقلید در مورد احکام پرونده فساد مالی" اظهار کرد: رسانه‌ها این مطلب را بد منعکس می‌کنند. اصلا در هیچ موردی استفتاء نمی‌شود که آیا حکم این متهم اعدام است یا خیر؟ در اینجا بحث این است که آیا محارب و مفسد فی‌الارض باید توامان باشند یا خیر؟

وی افزود: ‌در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری رسما پیش‌بینی شده که اگر به صورت شبکه‌ای، باند و تشکیلاتی باشد و کسی ریاست شبکه را به عهده داشته باشد حکمش می‌تواند کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء تا مفسد فی‌الارض باشد و پیش‌بینی شده که اگر افساد فی‌الارض ثابت شود، حکم مفسد فی‌الارض صادر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در قانون مبارزه با اخلال‌گران ارزی نیز عبارت "چنانچه کسی با قصد ضربه زدن به نظام یا با علم به نتیجه ..." مفسد فی‌الارض شناخته می‌شود و به اعدام محکوم می‌شود و اگر این ثابت نشد به پنج تا 20 سال حبس محکوم می‌شود که اتفاقا در این پرونده افرادی هستند که همین عنوان اتهامی را داشتند ولی به حبس محکوم شدند.

وی گفت: استفتایی هم که شده در مورد این است که محارب چیست و ...؟ وگرنه در مورد فرد که اصلا استفتاء نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در مورد زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی گفت: من اطلاعی ندارم، ولی قاعدتا اگر مقدمات فراهم باشد هر چه زودتر برگزار می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که "آیا فیلم دادگاه قضات کهریزک به دست شما رسیده است یا خیر؟" ‌گفت: نباید به دست من برسد. قرار نیست فیلمی به دست من برسد.

به گزارش ایسنا، در روز برگزاری دادگاه قضات کهریزک که به صورت غیرعلنی برگزار شد، اعلام شده بود که قرار است فیلم این جلسه به دست سخنگوی قوه قضاییه برسد تا بعد از آن در مورد جزئیات جلسه اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

انتهای پیام