یک وکیل دادگستری با اشاره به غیرعلنی برگزار شدن دادگاه قضات کهریزک تاکید کرد که باید این دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شد، چرا که کیفرخواست این پرونده قبلا منتشر شده و نیز اتهامات متهم این پرونده مشخص بوده است، لذا غیرعلنی برگزار شدن این دادگاه به نوعی دستگاه قضایی را زیرسوال می‌برد.

احمد بشیری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهارکرد: طبق اصل 165 قانون اساسی محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. بنابراین هیچ محدودیتی برای حضور هیچ‌کس در دادگاه‌ها وجود ندارد مگر در مورد جرایم ناموسی و جرایمی که مربوط به نظم عمومی است که احتمال دارد خطر‌هایی را برای مردم ایجاد کند که در این موارد هم به تشخیص ریاست دادگاه، دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه غیرعلنی برگزار شدن دادگاه‌ها آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد، گفت: علنی نبودن دادگاه قضات کهریزک در درجه اول باعث می‌شود اعتماد مردم به دستگاه قضایی کم شود، هم چنین حیثیت دستگاه قضایی از جهاتی به دلیل برخورد محتاطانه با یان پرونده زیر سوال می‌رود.

وی ادامه داد: وقتی که کیفرخواست متهم این پرونده در تمام رسانه‌ها منتشر شده و از صدر تا ذیل موضوع مشخص شده است، چرا باید دادگاه غیرعلنی برگزار شود؟ البته با توجه به این که تشخیص غیرعلنی بودن دادگاه بر عهده ریاست دادگاه است باید دید که به چه دلیلی این دادگاه غیر علنی برگزار شده است؛ البته بنده نمی‌دانم تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده در مورد اینکه دادگاه غیرعلنی برگزار شود چه بوده است.

بشیری تصریح کرد: بهتر بود قاضی‌ رسیدگی‌کننده به این پرونده، سعه‌صدر بیشتری نشان می‌داد و اجازه نمی‌داد که دادگاه غیرعلنی برگزار شود. چرا که در این پرونده پنهان کاری وجود ندارد و با توجه به این که مردم ما حساس هستند دلشان می‌خواهد بدانند دستگاه قضایی در مورد چنین پرونده‌هایی چه اقداماتی انجام می‌دهد.

وی در پایان تاکید کرد: زمانی که در مورد چنین پرونده هایی دادگاه غیرعلنی برگزار می شود، شایعه سازی ها شروع می شود و دستگاه قضایی زیر سوال می رود. لذا بهتر بود دادگاه آقای مرتضوی و سایر متهمان علنی باشد تا ابعاد این پرونده روشن شود و همه چیز در معرض قضاوت مردم قرار گیرد. ضمنا دستگاه قضایی هم نشان دهد که همچنان که قانون اساسی مقرر داشته؛ دستگاهی است مستقل و بدور از بازی های سیاسی متداول.

انتهای پیام